الرئيس التنفيذي لـون كارد: لدينا خطة للتوسع في دول جديدة.. ونتواجد في 22 دولة
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
الرياض – خاص مباشر: قال أحمد فهمي الرئيس التنفيذي لـ"ون كارد"، إن الشركة لديها خطة طموحة للتوسع في دول جديدة والتوسع في أكثر من 22 دولة، مضيفاً أن الشركة تعمل على تطوير المنتجات والنظام ليتناسب مع رؤية المملكة 2030.
وأضاف فهمي في حوار خاص لـ"مباشر" اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض "سيملس السعودية"، المنعقد في الرياض خلال الفترة من 4 إلى 5 سبتمبر الجاري، أن الشركة تتواجد حالياً في 22 دولة و3 مكاتب إقليمية تشمل المكتب الرئيسي في الرياض، بالإضافة إلى دبي والقاهرة.
ولفت الرئيس التنفيذي لـ"ون كارد" إلى أن الشركة بدأت عام 2004 في المملكة العربية السعودية، في مدينة الرياض، كانت بطاقات مسبقة الدفع في تلك الفترة ورقية وكانت تحدث مشاكل لبعض الشركاء وهو ما دفع الشركة لابتكار نظام إلكتروي لإصدار بطاقات مسبقة الدفع إلكترونياً.
وتابع: "بدأنا إصدار كارت واحد يسمى "ون كارد"، وبدأنا الربط الإلكتروني مع الشركاء سواء مصدر الكارد أو الشركات أو البنوك أو المحافظ الإلكترونية والفنتك ونقاط البيع الصغيرة".
من جهته، قال رئيس الشركات الاستراتيجية لشركة "ون كارد"، محمد مدحت في حديث خاص لـ"مباشر"، إن الشركة تركز في دورها على العمل كرائد للبطاقات الرقمية في تمكين رؤية المملكة في قطاع الألعاب الرقمية.
وأضاف مدحت على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض "سيملس السعودية"،إن "ون كارد" قامت من خلال مساعدة الاستدويهات السعودية ومطورين الألعاب السعوديين في إصدار البطاقات الرقمية لشحن الألعاب الخاصة بهم وتطوير هذه الألعاب ونشرها بشكل اقليمي ودولي من خلال شبكة الموزعين الخاصة بالشركة.
وأضاف: "في الوقت نفسه نحاول على مساعدة وتسهيل سبل دخول شركات الألعاب العالمية في السوق السعودي من خلال التعاون والشراكات الاستراتيجية القائمة على مدار 19 عاماً".
وأضاف مدحت : تمكننا من مساعدة "فنتك" السعودية والمحافظ الرقمية في التحول إلى super app من خلال دعمها بتوفير كافة مختلف البطاقات الرقمية الخاصة بالألعاب ومختلف احتياجاتهم من التسوق في تطبيق واحد من خلال الربط المباشر بيننا وبين مختلف الفنتك بالسعودية لتطوير القطاع المصرفي والتحول الرقمي بالقطاع المصرفي بشكل عام.
جدير بالذكر أن شركة "ون كارد" وقعت اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة YOUGotaGift، لتوسيع التعاون في السوق السعودي والخليجي، كما وقعت اتفاقية شراكات مع عدد من البنوك فيما يخص البطاقات الرقمية التي تمكن المستخدمين من خدمات الترفية والتسوق.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تخطط للتوسع السريع في انشاء المخابئ القديمة وسط مخاوف من عدوان روسي مفاجئ
كشف رالف تيزلر، رئيس الوكالة الفيدرالية للحماية المدنية والإغاثة من الكوارث في ألمانيا (BBK)، أن البنية التحتية لشبكة الملاجئ في البلاد تعاني من التهالك الشديد، مشيرًا إلى ضرورة إطلاق خطة إصلاح كبرى لمواجهة التهديدات المتزايدة، وعلى رأسها احتمال اندلاع حرب عدوانية واسعة النطاق في أوروبا خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفي مقابلة مع صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية، قال تيزلر: "لفترة طويلة، ساد الاعتقاد في ألمانيا بأن الحروب أمر لا حاجة للاستعداد له، لكن هذا المفهوم تغيّر. نشعر بالقلق من احتمالية اندلاع حرب عدوانية كبيرة في أوروبا".
روسيا تعلن اكتمال المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى مع أوكرانيا
هجوم غير مسبوق.. روسيا تطلق 500 طائرة مسيرة على أوكرانيا في ليلة واحدة
وتعكس تصريحات تيزلر مخاوف أمنية تتزايد في الأوساط السياسية والعسكرية الأوروبية، خاصة مع التقديرات التي تشير إلى أن روسيا قد تعيد بناء قوتها العسكرية في غضون أربع سنوات، بعد استنزافها في حرب طويلة في أوكرانيا.
ووفقًا للتقرير، تمتلك ألمانيا حاليًا 580 ملجأ فقط، أغلبها غير صالح للاستخدام، مقارنةً بنحو 2000 ملجأ خلال الحرب الباردة. وتشير الإحصاءات إلى أن أقل من 5% من سكان ألمانيا، البالغ عددهم نحو 83 مليون نسمة، يمكنهم حاليًا اللجوء إلى ملاجئ في حال وقوع هجوم.
تيزلر أوضح أن وكالته تعتزم تحويل الأنفاق ومحطات المترو والمرائب الأرضية وأقبية المباني العامة إلى ملاجئ مؤقتة بهدف توفير مليون مكان جديد، بالإضافة إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر والإشعارات.
ورغم تأكيده أن خطة شاملة للتحديث ستُعرض هذا الصيف، أقرّ تيزلر بأن التمويل لم يُؤمّن بعد، قائلاً: "بناء ملاجئ جديدة بمعايير حماية مرتفعة يتطلب وقتًا وأموالاً طائلة". وأشار إلى أن وكالته تحتاج إلى ما لا يقل عن 10 مليارات يورو خلال السنوات الأربع المقبلة، و30 مليار يورو إضافية خلال العقد الذي يليه.
ورغم التحديات، هناك بعض الأمل في تأمين التمويل، خصوصًا بعد أن نجح المستشار الألماني الجديد، فريدريش ميرتس، في تحرير نصف تريليون يورو (570 مليار دولار) للإنفاق الدفاعي، وهو ما قد يشمل جزءًا مخصصًا للحماية المدنية.
لكن هذا التمويل يواجه تنافسًا حادًا، إذ تسعى الحكومة أيضًا إلى تحديث الجيش الألماني، الذي وصفه تقرير برلماني حديث بأنه "يعاني من نقص حاد في كل شيء"، من التجهيزات إلى البنية التحتية، وصولاً إلى نقص في عدد المجندين، حيث لم يحقق الجيش حتى الآن هدفه بزيادة القوة إلى 203 آلاف جندي بحلول عام 2031، ويبلغ العدد الحالي 181 ألفًا فقط.
أما تيزلر، فقد عبّر عن قلقه من النقص في الكوادر البشرية لدى وكالته، قائلًا: "نفتقر إلى القوى العاملة في حالات الطوارئ"، واقترح دراسة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية أو إطلاق برنامج خدمة مدنية اختيارية، يمنح الشباب حرية الاختيار بين المسارين المدني والعسكري لخدمة البلاد.