انطلقت فعاليات الجلسة الثالثة عشرة من المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان: "الصناعات الدوائية.. التحديات والفرص"، وذلك بهدف وضع توصيات تسهم في تعزيز النشاط داخل ذلك القطاع الإنتاجي الهام، وبما يكفل دعم التصنيع الدوائي المحلي وزيادة الصادرات، وبمشاركة نخبة من المستثمرين وممثلي القطاع الخاص في مجال الصناعات الدوائية، بجانب عدد من أعضاء غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وممثلي البرلمان والخبراء والمتخصصين.

وفي مستهل الجلسة، قدم الدكتور محمود خليفة، المدير التنفيذي للإدارة العامة للمتابعة الخارجية بـ"مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" بمجلس الوزراء، عرضًا حول واقع الصناعات الدوائية على المستوى العالمي والمحلي، مستعرضًا التجارب الدولية الرائدة في مجال الصناعات الدوائية بدول الصين والهند وهولندا وإيرلندا، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق العالمي على الأدوية شهد قفزة كبيرة من 887 مليار دولار في عام 2010 ليصل إلى 1.48 تريليون دولار عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع ذلك الإنفاق ليصل إلى 1.9 تريليون دولار عام 2027، ومضيفًا أن قيمة صادرات مصر من الأدوية بلغت 266.8 مليون دولار في 2022 مقارنة بنحو 225.4 مليون دولار عام 2019.

وأكد "خليفة" أن مصر تمضي نحو توطين صناعة الدواء عبر التوسع في إنشاء وتطوير المراكز البحثية الطبية، وتحفيز إنشاء الصناعات الدوائية وهيكلة بيئتها التنظيمية، والتوجه نحو تصنيع الخامات الدوائية لزيادة المكون المحلي وتنمية إمكاناته التصديرية ومهارات كوادره.

وأشار إلى افتتاح مدينة الدواء "جيبتو فارما" في أبريل 2021، كأكبر صرح متكامل للصناعات الدوائية بالشرق الأوسط وإفريقيا بما يدعم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الدواء، فضلًا عن تحقيق فائض للتصدير.

وخلال كلمته بالجلسة، قال الدكتور محيي حافظ، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وعضو غرفة صناعة الدواء، إن اللجنة عكفت على إعداد استراتيجية متكاملة حول صناعة الدواء في مصر، إيمانًا منها بأهمية وجود رؤية مستقرة وموحدة تكفل النهوض بأوضاع ذلك القطاع التصديري، مشيرًا إلى تزايد أعداد مصانع الدواء في مصر مؤخرًا لتبلغ 177 مصنعًا إضافة إلى وجود 77 مصنعًا آخرًا تحت الإنشاء خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن تلك الجهود تتطلب العمل لتعزيز الربط بين الأبحاث العلمية وتطبيقات صناعة الدواء، لتحقيق قيمة إنتاجية مضافة لذلك القطاع في مصر، بما يكفل تعزيز إنتاج مختلف الأصناف الدوائية محليًا، مطالبًا باستمرار الملاحقة للممارسات غير المشروعة القائمة على تهريب الدواء لما تسببه من أضرار كبرى للصناعة الوطنية، ومشددًا على أهمية توفير التمويل الميسر للشركات العاملة في قطاع الدواء، ومضيفًا أن الأسواق الإفريقية تحمل فرصًا واعدة لزيادة الصادرات الدوائية المصرية.

من جانبه، أكد الدكتور شيرين حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة "فاركو" للأدوية على ضرورة التنسيق لتحديد المجالات الإنتاجية ذات الأولوية بالنسبة لقطاع صناعة الدواء، بما يكفل الموازنة بين متطلبات السوق وتعدد منتجي الأدوية المثيلة والمتشابهة، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الخطوات بمجال إنتاج الخامات الدوائية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الخامات الدوائية من خلال الاستفادة من الخبرات الصينية في ذلك المجال.

وفي السياق نفسه، طالبت الدكتورة فاتن عبد العزيز، مستشار وزير الصحة للشؤون الصيدلية سابقًا، بضرورة وجود سياسة دوائية موحدة كجزء من السياسة الصحية للدولة باشتراك جميع الأطراف المعنية، وذلك لحل جميع التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الدوائية، التي أكدت أنها صناعة قائمة على الابتكار والتطوير، بما يوجب دعم برامج تخريج العمالة الفنية المؤهلة على أساليب الإنتاج المتطورة والمتبعة بأكبر شركات العالم، كما اقترحت وضع قائمة للأدوية الأساسية داخل المؤسسات الصحية.

من جانبه، أشار الدكتور رامز جورج، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إلى أهمية تعزيز الخطوات الهادفة إلى تطوير مصانع الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام جنبًا إلى جنب تشجيع القطاع الخاص في السوق، لتحقيق المنافسة العادلة في السوق الدوائي وبما يندرج ضمن مبادئ الحياد التنافسي، مطالبًا بمراجعة أوضاع مصانع الدواء الأصغر حجمًا ومساندتها لتجاوز مختلف تحديات الصناعة، كجزء من سياسات تشجيع التصنيع المحلي، مع توجيه إعفاءات ضريبية لمصنعي الدواء المحليين باعتبار الدواء صناعة استراتيجية.

وفي المقابل، أضاف محمد شوقي، مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية بشركة "ابن سينا فارما"، أن النهوض بأوضاع شركات التوزيع في مصر، يعد جزءًا لا يتجزأ من النهوض بأوضاع الصناعات الدوائية ككل، مشيرًا إلى أن مصر تضم 3 شركات كبرى لتوزيع الدواء تعمل كحلقة وصل بين  أكثر من 170 مصنعًا للدواء وأكثر من 70 ألف صيدلية و2500 مستشفى و أكثر من 1200 مخزنًا للدواء على مستوى الجمهورية، بحصة تتراوح بين 65% -70%  من سوق التوزيع الدوائي في مصر، مؤكدًا أن ذلك المجال بحاجة إلى مراجعة مختلف التحديات المالية والتنظيمية التي تواجهه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصناعات الدوائیة صناعة الدواء مشیر ا إلى فی مصر

إقرأ أيضاً:

تجاوزت 4.8 مليون طن.. قفزة كبيرة في الصادرات الزراعية

كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن إنجاز ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية، والتي حققت قفزة كبيرة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، حيث بلغت الكميات المصدرة حتى الآن نحو 4.8 مليون طن، وذلك بزيادة تقارب النصف مليون طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي سجلت 4.3 مليون طن.


ووفقًا لتقرير تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استنادًا لإحصائيات الإدارة المركزية للحجر الزراعي، فتصدرت محاصيل الموالح قائمة الصادرات الزراعية المصرية، مسجلة نحو 1.8 مليون طن، لتحافظ بذلك على مركزها كأحد أهم المحاصيل المصرية التصديرية. كما جاءت البطاطس في المركز الثاني بكمية بلغت نحو 1.1 مليون طن، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا المحصول في الأسواق العالمية، نظرًا لجودته المشهود بها.
وأشار التقرير إلى احتلال محصول الفاصوليا (الطازجة والجافة) المركز الثالث بنحو 130 ألف طن، تلاها محصول البصل الطازج في المركز الرابع بنحو 106 آلاف طن، ثم البطاطا في المركز الخامس بكمية تقدر بنحو 101 ألف طن.

فيما شملت قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية هذا الموسم، على الترتيب: الفراولة الطازجة، الطماطم الطازجة، الثوم الطازج، الجوافة، العنب، والرمان.


وأكد وزير الزراعة أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية، والطفرات التي تحققها، تأتي نتيجة للعديد من جهود التعاون المشترك، على رأسها المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، فضلاً عن المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين، ذلك بالإضافة إلى جهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فضلاً عن المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي.


وأشار "فاروق" إلى أن تلك القفزة التي تشير إليها أرقام النمو المستمر والتنوع في الصادرات الزراعية المصرية تعكس جودة المنتج الزراعي المصري وجهود الدولة، فضلاً عن السمعة العالمية الطيبة التي تتمتع بها الصادرات الزراعية المصرية، والإقبال الشديد من الأسواق العالمية عليها، مما يعزز من دور القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العملة الصعبة للبلاد.


وطالب وزير الزراعة الجهات المعنية بالوزارة بمواصلة جهود التطوير المستمر والمتابعة، وتقديم كافة سبل الدعم للمنتجين الزراعيين، في سبيل المزيد من تنمية قطاع الصادرات الزراعية المصرية في الخارج، والحفاظ على جودة المنتج الزراعي المصري.

طباعة شارك الزراعة الصادرات الصادرات الزراعية المصرية البصل

مقالات مشابهة

  • الصناعات الحرفية العُمانية.. تحديات التمويل وندرة الأدوات المتخصصة تواجه المُبدعين
  • تجاوزت 4.8 مليون طن.. قفزة كبيرة في الصادرات الزراعية
  • فورد تستدعي 1.1 مليون سيارة في أمريكا لهذا السبب
  • لهذا السبب.. شركة «فورد» تستدعي أكثر من مليون سيارة
  • وزير قطاع الأعمال يبحث مع السفير الصيني سبل تعزيز التعاون وفرص الاستثمار
  • بـ قيمة 2.1 مليار دولار.. صادرات الصناعات الهندسية تسجل ارتفاعا خلال أول 4 أشهر من 2025
  • الصادرات الهندسية تقفز 19% وتسجل 2.1 مليار دولار حتى أبريل 2025
  • الصادرات الهندسية تقفز 19% و تسجل 2.1 مليار دولار حتى أبريل 2025
  • رئيس هيئة الدواء يلتقي وفد سانوفي لبحث توطين الصناعة الدوائية
  • رئيس هيئة الدواء يبحث مع شركة عالمية إتاحة العقاقير الحيوية وتوطين الصناعة