معلومات الوزراء يبحث تحديات وفرص الصناعات الدوائية.. 266.8 مليون دولار قيمة الصادرات في 2022
تاريخ النشر: 6th, September 2023 GMT
انطلقت فعاليات الجلسة الثالثة عشرة من المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان: "الصناعات الدوائية.. التحديات والفرص"، وذلك بهدف وضع توصيات تسهم في تعزيز النشاط داخل ذلك القطاع الإنتاجي الهام، وبما يكفل دعم التصنيع الدوائي المحلي وزيادة الصادرات، وبمشاركة نخبة من المستثمرين وممثلي القطاع الخاص في مجال الصناعات الدوائية، بجانب عدد من أعضاء غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وممثلي البرلمان والخبراء والمتخصصين.
وفي مستهل الجلسة، قدم الدكتور محمود خليفة، المدير التنفيذي للإدارة العامة للمتابعة الخارجية بـ"مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" بمجلس الوزراء، عرضًا حول واقع الصناعات الدوائية على المستوى العالمي والمحلي، مستعرضًا التجارب الدولية الرائدة في مجال الصناعات الدوائية بدول الصين والهند وهولندا وإيرلندا، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق العالمي على الأدوية شهد قفزة كبيرة من 887 مليار دولار في عام 2010 ليصل إلى 1.48 تريليون دولار عام 2022، ومن المتوقع أن يرتفع ذلك الإنفاق ليصل إلى 1.9 تريليون دولار عام 2027، ومضيفًا أن قيمة صادرات مصر من الأدوية بلغت 266.8 مليون دولار في 2022 مقارنة بنحو 225.4 مليون دولار عام 2019.
وأكد "خليفة" أن مصر تمضي نحو توطين صناعة الدواء عبر التوسع في إنشاء وتطوير المراكز البحثية الطبية، وتحفيز إنشاء الصناعات الدوائية وهيكلة بيئتها التنظيمية، والتوجه نحو تصنيع الخامات الدوائية لزيادة المكون المحلي وتنمية إمكاناته التصديرية ومهارات كوادره.
وأشار إلى افتتاح مدينة الدواء "جيبتو فارما" في أبريل 2021، كأكبر صرح متكامل للصناعات الدوائية بالشرق الأوسط وإفريقيا بما يدعم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الدواء، فضلًا عن تحقيق فائض للتصدير.
وخلال كلمته بالجلسة، قال الدكتور محيي حافظ، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، وعضو غرفة صناعة الدواء، إن اللجنة عكفت على إعداد استراتيجية متكاملة حول صناعة الدواء في مصر، إيمانًا منها بأهمية وجود رؤية مستقرة وموحدة تكفل النهوض بأوضاع ذلك القطاع التصديري، مشيرًا إلى تزايد أعداد مصانع الدواء في مصر مؤخرًا لتبلغ 177 مصنعًا إضافة إلى وجود 77 مصنعًا آخرًا تحت الإنشاء خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن تلك الجهود تتطلب العمل لتعزيز الربط بين الأبحاث العلمية وتطبيقات صناعة الدواء، لتحقيق قيمة إنتاجية مضافة لذلك القطاع في مصر، بما يكفل تعزيز إنتاج مختلف الأصناف الدوائية محليًا، مطالبًا باستمرار الملاحقة للممارسات غير المشروعة القائمة على تهريب الدواء لما تسببه من أضرار كبرى للصناعة الوطنية، ومشددًا على أهمية توفير التمويل الميسر للشركات العاملة في قطاع الدواء، ومضيفًا أن الأسواق الإفريقية تحمل فرصًا واعدة لزيادة الصادرات الدوائية المصرية.
من جانبه، أكد الدكتور شيرين حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة "فاركو" للأدوية على ضرورة التنسيق لتحديد المجالات الإنتاجية ذات الأولوية بالنسبة لقطاع صناعة الدواء، بما يكفل الموازنة بين متطلبات السوق وتعدد منتجي الأدوية المثيلة والمتشابهة، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الخطوات بمجال إنتاج الخامات الدوائية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الخامات الدوائية من خلال الاستفادة من الخبرات الصينية في ذلك المجال.
وفي السياق نفسه، طالبت الدكتورة فاتن عبد العزيز، مستشار وزير الصحة للشؤون الصيدلية سابقًا، بضرورة وجود سياسة دوائية موحدة كجزء من السياسة الصحية للدولة باشتراك جميع الأطراف المعنية، وذلك لحل جميع التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الدوائية، التي أكدت أنها صناعة قائمة على الابتكار والتطوير، بما يوجب دعم برامج تخريج العمالة الفنية المؤهلة على أساليب الإنتاج المتطورة والمتبعة بأكبر شركات العالم، كما اقترحت وضع قائمة للأدوية الأساسية داخل المؤسسات الصحية.
من جانبه، أشار الدكتور رامز جورج، عضو غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إلى أهمية تعزيز الخطوات الهادفة إلى تطوير مصانع الدواء التابعة لقطاع الأعمال العام جنبًا إلى جنب تشجيع القطاع الخاص في السوق، لتحقيق المنافسة العادلة في السوق الدوائي وبما يندرج ضمن مبادئ الحياد التنافسي، مطالبًا بمراجعة أوضاع مصانع الدواء الأصغر حجمًا ومساندتها لتجاوز مختلف تحديات الصناعة، كجزء من سياسات تشجيع التصنيع المحلي، مع توجيه إعفاءات ضريبية لمصنعي الدواء المحليين باعتبار الدواء صناعة استراتيجية.
وفي المقابل، أضاف محمد شوقي، مدير علاقات المستثمرين والاتصالات المؤسسية بشركة "ابن سينا فارما"، أن النهوض بأوضاع شركات التوزيع في مصر، يعد جزءًا لا يتجزأ من النهوض بأوضاع الصناعات الدوائية ككل، مشيرًا إلى أن مصر تضم 3 شركات كبرى لتوزيع الدواء تعمل كحلقة وصل بين أكثر من 170 مصنعًا للدواء وأكثر من 70 ألف صيدلية و2500 مستشفى و أكثر من 1200 مخزنًا للدواء على مستوى الجمهورية، بحصة تتراوح بين 65% -70% من سوق التوزيع الدوائي في مصر، مؤكدًا أن ذلك المجال بحاجة إلى مراجعة مختلف التحديات المالية والتنظيمية التي تواجهه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الدوائیة صناعة الدواء مشیر ا إلى فی مصر
إقرأ أيضاً:
وفد صناعة الملابس الصيني: مصر الوجهة الأولى في القارة الأفريقية لتعزيز استثماراتنا
استقبلت غرفتا الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية وفدًا صينيًا رفيع المستوى يضم 15 ممثلًا للقطاع الحكومي و الخاص الصيني، لبحث سبل تعزيز الاستثمار في قطاعي الملابس والمنسوجات في السوق المصرية الواعدة.
واكد الوفد الصيني خلال الاجتماع وجود فرص كبيرة في السوق المصرية خاصة في ظل توافر العمالة ذات الأعمار الشابة وكذلك وجود الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالعديد من التجمعات التجارية في العالم، وهو مايدفع المستثمرين الصينيين الي التوجه سريعا الي التواجد في مصر.
جاء اللقاء بحضور الدكتورة شيماء بهي الدين، مديرة العلاقات الدولية باتحاد الصناعات و الدكتور هاني قداح، المدير التنفيذي لغرفة الملابس الجاهزة، وخالد البحيري، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات النسيجية، إلى جانب ممثلي أعضاء مجلس إدارة الغرفتين .
في البداية أكدت مديرة العلاقات الدولية باتحاد الصناعات علي عمق العلاقات التجارية بين البلدين و تنوعها في مختلف القطاعات الصناعية و الترحيب المصري بكافة اشكال التعاون و إمكانية مشاركة رجال الأعمال المصريين والاستعداد للبدء فورا في تكوين شراكات اقتصادية جديدة طبقا للقوانين المصرية ، وتوافر نماذج استثمارية متنوعة مثل الشراكة أو الاستحواذ أو إنشاء مصانع جديدة .
وشدد الدكتورهاني قداح المدير التنفيذي لغرفة الملابس علي سعي مصر للحصول على مستلزمات الإنتاج والأقمشة من الصين كما أشار إلى وجود أكثر من عشرة آلاف مصنع للملابس الجاهزة في مصر، مسجلة في الغرفة، لافتا الي أن مصر تتمتع باتفاقيات دولية مع جميع التجمعات التجارية الكبرى في آسيا وأمريكا وأفريقيا، مما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمارات الصينية ونوه قداح إلى التجربة الصينية الناجحة في مصر ممثلة في المنطقة الصناعية الصينية "تيدا"، والتي تضم استثمارات صينية ضخمة و أهمية وجود قنوات تواصل فعالة و مستمرة بين الجانبين لتذليل الصعوبات وقال إن العمالة موجودة وتحتاج الي تأهيل ولاتوجد بها مشكلة حيث ان مصانع تركية كثيرة تعمل في مصر بمجال الملابس وتقوم بالتصدير من خلال أيادي عاملة مصرية
من جانبه، أوضح خالد البحيري المدير التنفيذي لغرفة الصناعات النسيجية أن قطاع الصباغة والتجهيز والغزل والنسيج بالغرفة يضم 14 ألف عضو، مؤكدًا على المنفعة المتبادلة من الاستثمارات الصينية في مصر ففي حين تستفيد الصين من العمالة والطاقة والاتفاقيات الدولية، فسوف تستفيد مصر من تشغيل الأيدي العاملة وزيادة الاستثمارات الصينية وارتفاع حجم الصادرات.
وأكد البحيري استعداد الغرفة لتقديم كافة أشكال الدعم والمعلومات اللازمة للمستثمرين الصينيين.
وفي هذا السياق، صرح لي شين ، نائب رئيس الاتحاد الوطني الصيني للملابس، بأن المستثمرين الصينيين يتجهون حاليًا للاستثمار في الخارج، معربًا عن رغبة كبيرة لدى الجانب الصيني لزيادة تواجدهم في أفريقيا، وخاصة في مصر.
وأضاف أن مصر تعد وجهة مهمة للاستثمارات الصينية، لا سيما بعد المتغيرات العالمية والرسوم الجمركية، فضلاً عن توافر العمالة بتكلفة منخفضة، مما يشجع على التواجد بقوة في مصر خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض شين تاريخ صناعة الملابس الصينية، مشيرًا إلى وجود 195 ألف شركة يعمل بها 20 مليون عامل، وتصل مبيعاتها إلى 4.5 تريليون يوان.
وأوضح أن العديد من الشركات الصينية نقلت استثماراتها خارج الصين خلال السنوات الماضية، وخاصة إلى شرق آسيا.
وقال انه منذ مايو الماضي، زار العديد من المستثمرين الصينيين مصر لوضع رؤية مستقبلية نحو أفريقيا، وتحديدًا مصر، التي تعد الدولة رقم 1 في القارة الأفريقية من حيث الجاذبية الاستثمارية.
وأشار شين إلى عقد العديد من الاجتماعات العام الماضي، مؤكدًا وجود منهجية مباشرة للتواجد في مصر خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الوفود الصينية تسعي إلى فهم السياسات الصناعية والفرص الاستثمارية في مصر لنقلها إلى المستثمرين الصينيين، خاصة أن الوفد يضم ممثلين عن شركات خاصة وممثلين حكوميين.
وشدد على أهمية الإجابة على استفسارات المستثمرين المتعلقة بالعمالة والسياسات الصناعية والحد الأدنى للأجور وتكلفة المرافق، مؤكدًا ترحيب الجانب الصيني بكافة أنماط التعاون، وتفضيل التعاون بين الجمعيات ومنظمات الأعمال الصينية واتحاد الصناعات المصرية لكونه أسهل وأسرع.
واختتم لي حديثه بالتأكيد على ضرورة جذب الاستثمارات الجماعية والتكتلات الصناعية الصينية بدلاً من الاستثمار الفردي، وذلك من خلال استهداف مقاطعات صينية متخصصة في مجالات صناعية معينة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية