في إطار ترتيب عمل وزارة الصحة الاتحادية لمتابعة كيفية إستمرار تقديم الخدمة ،والعمل على إستقرارها بالتنسيق مع المنظمات العاملة، ثمن وزير الصحة الإتحادي المكلف د.هيثم محمد إبراهيم، الدور الكبير والفعال للمنظمات خلال الأشهر الأربعة الماضية، وعملها على إستقرار الأوضاع الصحية بالبلاد، والعمل المتصل مع الولايات المتأثرة مباشرة بالحرب خاصة ولاية الخرطوم و ولايات دارفور والولايات التي بها اعداد كبيرة من النازحين .
جاء ذلك خلال رئاسته لإجتماع
الوزارة مع المنظمات اليوم ، بقاعة وزارة الصحة بولاية الجزيرة ، بحضور وزير الصحة المكلف بالولاية د٠اسامة عبدالرحمن ، والأمين العام للصندوق القومي للإمدادات الطبية د.بدر الدين الجزولي ومستشار الإدارة العامة للطب العلاجي د عصمت مصطفى، ورئيس اللجنة الصحية اللوجستية د. خليل محمد إبراهيم ، ومدير الإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بالأنابة د.الفاضل محمد ، وممثلي المنظمات . حيث وقف الإجتماع على مجمل الأوضاع الصحية الراهنة بالبلاد وتدخلات المنظمات ، واستمع الوزير لتقارير حول موقف أدائها، في الاربعة أشهر الماضية وكيفية التنسيق والترتيب للعمل حسب أوليات الوزارة والحوجة الفعلية ، لافتا إلى أن الوزارة تعمل من خلال ثلاثة ولايات هي نهر النيل والجزيرة بالإضافة الى رئاسة الوزارة بولاية البحر الأحمر، مبينا الغرض الأساسي من الإجتماع والذي يكمن في التنسيق المشترك و تقديم الشكر لكل المنظمات العاملة، والمتابعة و الإستفادة من الموارد المتاحة وتوجيها حسب الحوجة التي تحتاجها المؤسسات الصحية. واشار السيد الوزير إلى حوجة البلاد ل 60 مليون دولار لتوفير الإمداد الدوائي حتى نهاية العام، لافتا إلى ضرورة عمل المنظمات على كيفية توفير الخدمات الاساسية ، بالإضافة إلى الطوارئ ومكافحة الأوبئة،داعيا لتقديم السند لوزارة الصحة الإتحادية عبر إدارتها المختلفة ،موضحا مساهمة كثير من الدول الشقيقة والمنظمات الدولية في توفير الإمداد الدوائي خلال الفترة السابقة. وتوقع الوزير تقديم المزيد من قبل المنظمات خاصة منظمتي الصحة العالمية واليونسيف والعمل على إستمرار تقديم الخدمة و المساهمة في توصيل الإمداد وتقديم الخدمة بولايات دارفور وكردفان بالإضافة لولاية الخرطوم ، مطالبا المنظمات بالعمل على إعادة فتح مكاتبها بالولايات ، مشيرا إلى أن المحاور الأساسية التي إعتمدت عليها الوزارة خلال هذه المرحلة ، وأهمها محور توفير الإمداد الطبي والمستهلكات الطبية من الأدوية ومدخلات العمليات ،داعيا المنظمات لسد الفجوة بالتواصل المستمر مع الوزارة و عبر غرفة الطوارئ ومكافحة الأوبئة. كما تطرق الإجتماع لاهمية مواصلة التشغيل الطبي ، خاصة ودعم الكوادر الطبية العاملة، لافتا إلى ضرورة المرونة في أداء الصحة و سد الكثير من الفجوات رغم التحديات و الصعوبات الكبيرة. ولفت الوزير ،إلى مساهمت بعض المنظمات في التشغيل الطبي، موضحا أن هذه المنظمات تم التنسيق معها للعمل المباشر وتقديم الخدمات الطبية المباشرة في الأعمال الميدانية مع المنظمات المحلية في تشغيل بعض المستشفيات خاصة في ولاية الخرطوم و ولايات دارفور والانفاق المباشر عليها، مبينا إهتمام الوزارة بالصحة العامة ومكافحة الأوبئة والأمراض خاصة والبلاد في فصل الخريف مما يتطلب وضع تدخل والإسهام في تنفيذ خطة الخريف وتحديد الإحتياجات الأساسية للتدخل في الفترة القادمة ، مؤكدا على أهمية المتابعة والتواصل مع مكاتب المتابعة بالولايات الثلاثة لإعداد التقارير ورصد المشكلات والمعوقات التي تواجه الاداء . وفي ختام الإجتماع تم التامين على العمل المتواصل وبذل الجهود من أجل تقديم الخدمة للمواطنيين والتنسيق والمتابعة و إعداد خطة عمل محكمة و الإستعداد المتواصل لسد الفجوات مع ضرورة الإلتزام بالتنسيق. سونا
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية:
تقدیم الخدمة
إقرأ أيضاً:
العلاج الحر بالبحيرة يواصل حملاته.. غلق 46منشأة طبية مخالفة وإنذار لـ 33آخرين
تواصل إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، حيث أسفرت جهود الإدارة خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي، عن غلق 46 منشأة طبية مخالفة للاشتراطات القانونية، إلى جانب توجيه 33 إنذارًا لمنشآت أخرى لتصويب أوضاعها.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبإشراف الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وفي إطار دعم القطاع الصحي الخاص بمحافظة البحيرة، ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة من خلال تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة.
من جانبها، أكدت الدكتورة بسمة عبد الستار، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن الحملات الرقابية التي نُفذت خلال الأسبوع الأخير من يونيو وبداية يوليو الجاري، شملت المرور على 167 منشأة طبية خاصة، تضمنت مستشفيات، عيادات خاصة، مراكز طبية، معامل تحاليل، مراكز أشعة، مراكز علاج طبيعي، وعيادات أسنان وتخصصات مختلفة على مستوى المحافظة.
ووفقًا لبيان إعلامي، أسفرت الحملات عن تنفيذ 21 قرار غلق لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تُدار بدون ترخيص، بالإضافة إلى إصدار 25 قرار غلق جديد للتنفيذ، وتحرير محضر فض أختام، ومحضر انتحال صفة، إلى جانب فحص 7 شكاوى من المواطنين والرد عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما تم توجيه 33 إنذارًا لمنشآت طبية خاصة لوجود بعض السلبيات غير الجسيمة، مع إلزامها بتصويب أوضاعها، وإصدار 3 تراخيص جديدة لمنشآت طبية بعد استيفائها للاشتراطات القانونية.
وأكد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة، أن القطاع الطبي الخاص يُعد شريكًا أساسيًا في تقديم الخدمات الصحية، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون، ومعاقبة كل من يخالف الاشتراطات، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وفعالة للمواطنين.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات