أستراليا تبرر سبب رفضها منح الخطوط الجوية القطرية مزيدا من الرحلات
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أشارت الحكومة الأسترالية الخميس إلى عمليات تفتيش "جسدية" قسرية خضعت لها مسافرات في الدوحة عام 2020 باعتبارها عاملا في اتخاذ قرار عدم منح شركة الطيران القطرية الوطنية رحلات إضافية.
وأجبرت مسافرات على سلسلة من رحلات الخطوط الجوية القطرية، بما في ذلك رحلة متجهة إلى سيدني، على الخضوع لفحوص نسائية في أكتوبر 2020 بينما كانت السلطات تبحث عن والدة طفل حديث الولادة عثر عليه في حمام المطار.
واصطحبت النساء تحت تهديد السلاح من طائراتهن إلى عربات إسعاف على المدرج لإجراء "عمليات التفتيش الجسدية"، وفق ما قالت وزيرة النقل الأسترالية كاثرين كينغ للصحافيين في معرض شرح قرارها رفض طلب شركة الطيران القطرية منحها 21 رحلة إضافية إلى أستراليا.
إقرأ المزيدوأضافت كينغ أنها قررت في 10 يوليو رفض طلب الخطوط الجوية القطرية تسيير مزيد من الرحلات إلى سيدني وملبورن وبريزبن من أجل "المصلحة الوطنية"، مضيفة أن عمليات التفتيش الجسدي الحميمة المذكورة" لم تكن "العامل الوحيد" في اتخذا القرار.
ويتهم معارضون حكومة حزب العمال التي تمثل يسار الوسط بمحاولة حماية شركة الطيران الأسترالية "كوانتاس" من المنافسة على الرغم من أرباحها القياسية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الرحلات الدولية.
وشددت كينغ على أن هناك "عوامل عدة أثرت في هذا القرار".
ولفتت إلى أن الخطوط الجوية القطرية التي تسيّر 28 رحلة دولية أسبوعيا إلى أستراليا يمكن أن تعزز الرحلات الدولية إلى كانبيرا ومطارات إقليمية أخرى.
وكانت خمس نساء قد رفعن دعوى قضائية ضد الخطوط الجوية القطرية وهيئة الطيران المدني القطرية بشأن الفحوص النسائية القسرية عام 2020.
وذكرت شبكة "آيه بي سي" الأسترالية أن كينغ بعثت رسالة إلى النساء اللواتي تعرضن للتفتيش في اليوم الذي اتخذت فيه قرارها بشأن رفض طلب الخطوط الجوية القطرية، قائلة إنها صدمت من المعاملة "المشينة" التي تعرضن لها في الدوحة.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الحوادث الدوحة الطيران شرطة شركات الخطوط الجویة القطریة
إقرأ أيضاً:
شركات الطيران العالمية تحذر من الرسوم الجمركية الأمريكية: تهديد للسلامة الجوية وسلسلة التوريد
حذّرت مجموعات تمثل شركات الطيران العالمية والأمريكية من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الطائرات التجارية المستوردة ومحركات الطائرات النفاثة وقطع الغيار قد تُعرّض السلامة الجوية وسلسلة التوريد العالمية للخطر، مما قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة.
تحقيقات الولايات المتحدة حول الأمن القوميوتجري إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقًا لمعرفة ما إذا كانت الطائرات المستوردة ومحركات الطائرات وقطع الغيار تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي.
ترامب: لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم في إيران البيت الأبيض: كييف لم تبلغ ترامب مسبقا بخطط هجماتها الإرهابية على المطارات الروسيةويعد هذا التحقيق بمثابة مقدمة لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاع الطيران التجاري.
وفتح وزارة التجارة الأمريكية تحقيقًا بموجب المادة 232 من قانون التجارة الأمريكي، لدراسة المخاطر التي قد تهدد الأمن القومي من السلع المستوردة.
هذا التحقيق يمكن أن يُستخدم كدافع لزيادة الرسوم الجمركية على الطائرات والمحركات وقطع الغيار المستوردة.
تأثير الرسوم الجمركية على قطاع الطيرانيواجه قطاع الطيران الأمريكي بالفعل رسومًا جمركية بنسبة 10% على معظم الطائرات وقطع الغيار المستوردة، بعد أن أعلن الرئيس ترامب عن فرض رسوم شاملة على الشركاء التجاريين في أبريل الماضي.
من جانبها، حثّت جمعية صناعات الطيران والفضاء، التي تمثل شركات مثل بوينج وإيرباص وغيرها، وزارة التجارة الأمريكية على تمديد فترة التعليقات العامة على المادة 232 لمدة 90 يومًا، وعدم فرض أي رسوم جديدة لمدة 180 يومًا على الأقل.
كما دعت إلى إجراء مشاورات إضافية مع قطاع الطيران لضمان أن أي تعريفات جمركية لا تُعرّض السلامة الجوية وسلسلة التوريد للخطر.
التحديات التي قد تواجه القطاعأشارت الجمعية إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تفكيك سلسلة التوريد التي بدأت في التعافي بعد الجائحة، وقد تسمح بدخول قطع غيار مزيفة إلى الأسواق، مما يزيد من المخاطر على الطيران.
كما لفتت إلى تأثير حريق في مصنع لمثبتات الطائرات في بنسلفانيا في فبراير، الذي أثر على الإنتاج وخلق صعوبات في الحصول على قطع غيار جديدة.
تداعيات الرسوم الجمركية على شركات الطيرانفي نفس السياق، حذّرت مجموعة خطوط الطيران الأمريكية، التي تمثل الخطوط الجوية الأمريكية والخطوط الجوية المتحدة ودلتا الجوية وشركات طيران كبرى أخرى، من أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة في أسعار تذاكر الطيران والشحن، مما سيؤثر على الركاب والاقتصاد بشكل عام.
كما طالب قطاع الطيران بالعودة إلى نظام الإعفاء من الرسوم الجمركية الذي كان معمولًا به بموجب اتفاقية الطائرات المدنية، والذي كان يسمح بوجود فائض تجاري أمريكي قدره 75 مليار دولار سنويًا.