الناتج الصناعي لألمانيا ينكمش بأكثر من المتوقع في يوليو
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال مكتب الإحصاءات الاتحادي، الخميس، إن الناتج الصناعي لألمانيا انخفض أكثر قليلا من المتوقع في يوليو، مما يلقي الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع بعد تراجع أكبر اقتصاد أوروبي في الشتاء.
وانخفض الإنتاج 0.8 بالمئة في يوليو، مقارنة بالشهر السابق. وكان محللون في استطلاع أجرته رويترز توقعوا انخفاض الناتج الصناعي 0.
وكشفت البيانات أنه على أساس فصلي، وهو أقل تقلبا من الشهري، انخفض الناتج الصناعي 1.9 بالمئة بين مايو ويوليو عن الربع السابق.
وشهد قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا عاما صعبا حتى الآن بسبب انخفاض الطلبيات وتعثر الإنتاج وارتفاع الأسعار.
وانخفض مؤشر إتش.سي.أو.بي النهائي لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية للشهر السادس على التوالي في يوليو.
ووفقا للبيانات، انكمش الناتج الصناعي (الصناعات التحويلية باستثناء الطاقة والبناء) 1.8 بالمئة في يوليو مقارنة بيونيو، بينما تراجع إنتاج السلع الرأسمالية 2.9 بالمئة وانخفض إنتاج السلع الاستهلاكية واحدا بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصناعات ألمانيا الناتج الصناعي اقتصاد ألمانيا الناتج الصناعي الصناعات ألمانيا الناتج الصناعي أخبار ألمانيا الناتج الصناعی فی یولیو
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.