السعودية.. طفرة البناء تمنح شركات الإنشاء عقودًا بـ 250 مليار دولار في 7 سنوات
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كشفت وكالة "بلومبرج"، الخميس، أن المملكة العربية السعودية منحت عقود بناء بقيمة 250 مليار دولار منذ عام 2016، في إطار خطتها الطموحة لبناء مشروعات ضخمة وتحويل اقتصادها من الاعتماد الأحادي على عائدات النفط.
ونقلت الوكالة عن تقرير لشركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك"، أن المملكة أطلقت مشروعات عقارية وبنية تحتية بقيمة 1.
كما أعلنت الحكومة السعودية أيضًا عن مشروعات سياحية وترفيهية جديدة واسعة النطاق تهدف إلى جذب الزوار من جميع أنحاء العالم مع تشجيع السعوديين أيضًا على إنفاق المزيد محليًا.
وفي السياق، قال رئيس أبحاث الشرق الأوسط في "نايت فرانك"، فيصل دوراني: "ستصبح السعودية أكبر موقع بناء في العالم (..) إنها مهمة ضخمة، ويجب تبني أساليب البناء الحديثة مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والبناء المعياري والتصنيع خارج الموقع".
تعد ما يسمى بـ "مشروعات الجيجا" أساسية لخطط السعودية لتحويل نفسها إلى وجهة سياحية رائدة ولإبعاد اقتصادها عن الاعتماد على المواد الهيدروكربونية.
وللمساعدة في تحقيق أهدافها الطموحة، تعهدت المملكة بإنفاق مئات المليارات من الدولارات، وأطلقت شركة طيران جديدة ومطارًا جديدًا كجزء من خطة 2030 التي يقودها الحاكم الفعلي للبلاد، ولي العهد الأمير، محمد بن سلمان.
دفع السياحة
ومنذ عام 2016، منحت الحكومة السعودية عقودا بقيمة 70 مليار دولار لبناء أجزاء من مدينة نيوم، بينما تم إسناد أعمال أخرى بقيمة 21 مليار دولار إلى شركة "البحر الأحمر العالمية" لتطوير السياحة على طول الساحل الغربي للمملكة، وفقًا لـ" نايت فرانك".
ويغطي المشروع، الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في عام 2017، مساحة 28 ألف كيلومتر مربع (11 ألف ميل مربع) على البحر الأحمر، وهي مساحة تعادل مساحة بلجيكا، وسيتكلف بناؤه 23.6 مليار دولار.
ويستهدف المشروع المسافرين الإقليميين والدوليين بمنتجعات على ساحل البحر، بما في ذلك أرخبيل مكون من 90 جزيرة، ومن المقرر افتتاح أولى فنادقه في وقت لاحق من هذا العام.
وتخطط السعودية أيضًا لبناء 660 ألف منزل، وهو ما يعادل تقريبًا إجمالي المعروض السكني في دبي المجاورة، وإضافة 289 ألف غرفة فندقية، و6 ملايين متر مربع من المكاتب، و5.3 مليون متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة، وفقًا لـ "نايت فرانك".
المصدر | بلومبرج/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية نايت فرانك محمد بن سلمان ملیار دولار نایت فرانک
إقرأ أيضاً:
موعد إنهاء عقود الشقق والمحال وزيادة قيمة الإيجار القديم
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق ملاك العقارات واحتياجات المستأجرين، بعد سنوات من الجدل القانوني والمجتمعي حول هذا الملف الحساس.
7 سنوات للوحدات السكنية و5 لغير السكني
نص مشروع القانون على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بحيث يتم منح الوحدات السكنية مهلة 7 سنوات، مقابل 5 سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية للأشخاص الطبيعيين، وتبدأ المهلة من تاريخ سريان القانون عقب نشره بالجريدة الرسمية.
حالات الإخلاء قبل انتهاء المهلة
حدد القانون حالتين فقط يمكن فيهما للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر واضح.
إذا امتلك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لاستصدار أمر بالطرد الفوري، مع احتفاظ الطرفين بحقوقهما في التعويض إن وجد مقتضى.
زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية
أقر القانون آلية لزيادة القيمة الإيجارية تدريجيا، وفقا لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريا.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيها شهريا.
وسيتم تطبيق قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيها لحين انتهاء أعمال اللجان المختصة بتحديد القيم النهائية.
تشكيل لجان تقييم بالمحافظاتينص القانون على تشكيل لجان محلية في كل محافظة بقرار من المحافظ، لتقييم وتصنيف المناطق استنادا إلى مجموعة معايير تشمل الموقع، حالة البنية التحتية، مستوى المرافق، ومتوسط الإيجارات الخاضعة للضريبة العقارية، مع مراجعة وتحديث هذه التصنيفات دوريا.
زيادة سنوية بنسبة 15%لتفادي الضغط المفاجئ على المستأجرين، أتاح القانون زيادة تدريجية سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تطبق على جميع العقود المشمولة بالقانون، لضمان تحقيق التوازن بين الطرفين.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولةتضمنت التعديلات بعدا اجتماعيا، حيث يتيح القانون للمستأجرين أو من يمتد إليهم العقد، تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.
إلغاء القوانين السابقةنصت المادة التاسعة من القانون على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة لعقود الإيجار القديمة، ومنها:
القانون رقم 49 لسنة 1977.
القانون رقم 136 لسنة 1981.
على أن يبدأ تطبيق القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
ويمثل تعديل قانون الإيجار القديم خطوة إصلاحية تاريخية، تستهدف إنهاء حالة الجمود التي استمرت لعقود في سوق العقارات، وتفتح الباب أمام إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، دون الإخلال بالعدالة الاجتماعية أو حقوق محدودي الدخل.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي