التفتيش على 132 منشأة بالشرقية وغلق 30 منشأة غذائية وصناعية
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمراكز الصحية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وشدد محافظ الشرقية على إلزام المنشآت الغذائية والصحية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بإرتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي، فضلاً عن التأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، والتخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية حفاظًا على صحة المواطنين بالمحافظة.
وفي سياق متصل أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام، أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل للتفتيش على (132) منشأة "65 منشأة غذائية - 8 منشآت صحية - 46 منشأ صناعية وحرفية - 6 محطات تموين سيارات" بمراكز الزقازيق ومنيا القمح وحي أول وثان الزقازيق، وذلك خلال شهر أغسطس الماضى، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأسفر التفتيش عن تحرير 177 محضرًا ما بين "نظافة - سلامة وصحة مهنية – محاضر بيئة - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة – محاضر جنح صحية - عدم التخلص الآمن من المخلفات"، فضلاً عن اعدام (3.2) طن مواد غذائية "صلصة - شكولاتة – مخلل – دقيق – ملح - حلويات – لحوم - عصائر" غير صالحة للإستخدام الآدمي، بالإضافة للغلق الفوري لعدد (8) منشآت لعدم استيفاء إشتراطات السلامة والصحة المهنية والصحية والبيئية والإجراءات الإحترازية، كما تم التوصية بغلق (22) منشأة بعد انتهاء الإجراءات القانونية تجاهها.
يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد أن مبادرة "لا للبلاستيك " تهدف لتعديل السلوكيات والعادات الاستهلاكية غير المستدامة، وتنمية الوعي العام لدى جميع أفراد المجتمع بأهمية التخلص التدريجي من استخدام المنتجات البلاستيكية أحادية الإستخدام، مع تسليط الضوء على البدائل المتاحة للبلاستيك واستخدام البدائل صديقة البيئة، وتحفيز أفراد المجتمع للحفاظ على بيئتهم.
ومن جانبه أشار الدكتور مجدى الحصري مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، أنه تم تنفيذ أولى فعاليات مبادرة "لا للبلاستيك" بالشرقية، من بحر مويس بالزقازيق حيث استهدفت المبادرة جمع المخلفات الموجودة بالشاطئ، سواء كانت بلاستيكية أو صلبة، كما قام عدد من الشباب المتطوعين بتوعية الأهالي بأهمية الحفاظ على النيل بوجه عام، وتم التركيز على أضرار استخدامات البلاستيك، خاصة المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وذلك بالتعاون مع جمعية شباب الشرقية للتنمية، والمكتب العربي للشباب والبيئة، والهيئة العامة للتنشيط السياحي وبمشاركة شباب جمعية الكشافة البحرية، وممثلين عن حي ثان الزقازيق، وجهاز شؤون البيئة بالشرقية، بالإضافة لممثلين عن مديرية الأوقاف، والمنظمات الشبابية والنسائية، والجمعيات الأهلية بمحافظة الشرقية.
وعلى هامش مبادرة لا للبلاستيك تم عقد ندوة حوارية لمناقشة آليات تنفيد أنشطة مبادرة «لا للبلاستيك» بمحافظة الشرقية والعمل على تعظيم نتائجها، وخلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات، أهمها العمل بمنهجيات الإستراتيجية الوطنية للحد من استخدامات البلاستيك مثل استخدام بدائل البلاستيك الصديقة للبيئة، مثل حقائب القماش أو الورقية، واستخدام قارورة مياه قابلة لإعادة الاستخدام بدلًا من الزجاجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتجنب استخدام أدوات المائدة البلاستيكية قدر الإمكان، والحرص على فصل المخلفات البلاستيكية حتى يمكن إعادة تدويرها، بالإضافة إلى إبراز أهمية تكرار هذه الحملات وتعميمها على فروع النيل داخل المحافظة وبشكل دوري، مع العمل على تكثيف حملات التشجير والتوعية، خاصة لقطاعات الشباب والأطفال، وذلك بحضور أحمد محمد عبد المجيد استشاري بيئي بالمكتب العربي للشباب والبيئة، والدكتور محمد السيد أرناؤوط استاذ بمركز البحوث الزراعية، وسمر طلعت أخصائي اعلام بالشرقية، والكيميائية فايزة خليل رئيس قسم المياه بجهاز شؤون البيئة بالشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ممدوح غراب محافظ الشرقية التفتيش على غذائية وصناعية الشرقية أغسطس الماضي لا للبلاستيك مبادرة الشباب جهاز شئون البيئة لا للبلاستیک
إقرأ أيضاً:
نبتة ورد النيل.. لص المياه الذي يهدد البيئة والزراعة في مصر
القاهرة – على امتداد البصر، يطفو نبات ورد النيل، المعروف شعبيا في مصر بلقب "لص النيل"، بكثافة لافتة في إحدى القنوات المتفرعة عن ترعة بحر مويس، التي تعد أهم المجاري المائية الرئيسية في محافظة الشرقية بمصر.
يعكس مشهد هذا النبات الغازي، الذي ينمو ويتكاثر بسرعة أزمة بيئية مزمنة تعود جذورها إلى ما يقرب من قرنين من الزمان، حين جاء إلى مصر لأول مرة، كنبات زينة قبل أن يتحول إلى خطر بيئي محدق.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4التحديات المناخية تعزز فرص الزراعة العموديةlist 2 of 4الزراعة الذكية.. حينما تتحالف الطبيعة والتقنيةlist 3 of 4الحرارة والجفاف يقلصان الإنتاج الزراعي عالمياlist 4 of 4إنتاج السودان من الذهب يفوق 37 طنا في النصف الأولend of listويعد هذا النبات دخيلا في مصر إذ إن موطنه الأصلي أميركا الجنوبي، كما يوجد غالبا في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية حول العالم، خاصة في أحواض الأنهار والبحيرات والمستنقعات. ومنها انتشر إلى مناطق أخرى، بما في ذلك حوض نهر النيل ومصر.
وبات ورد النيل من أخطر التحديات التي تواجه الزراعة والموارد المائية في مصر، إذ تستهلك النبتة الواحدة نحو لتر من الماء يوميا، مما يؤدي في المحصلة إلى هدر ما يقارب 3 مليارات متر مكعب من المياه سنويا، وفق بعض التقديرات.
وتتزايد خطورة نبتة ورد النيل في ظل تفاقم أزمة الشح المائي، والتأثيرات المحتملة لسد النهضة الإثيوبي، ما يجعله تهديدا مباشرا للأمن المائي للبلاد.
ويُعتبر بحر مويس، الذي تستوطنه نبتة ورد النيل، ترعة كبيرة تُعد فرعا من فروع الرياح التوفيقي، المتشعب من نهر النيل. تم إنشاؤه كجزء من جهود محمد علي باشا في القرن 19 لتطوير شبكة الري والصرف في مصر، بهدف تحسين الزراعة وزيادة إنتاجية الأراضي في الشرقية.
ينبع بحر مويس من فم القنطرة بالقليوبية ويمتد عبر محافظة الشرقية حتى يتحول إلى جدول صغير في منطقة أولاد صقر بالمحافظة، متفرعا إلى قنوات فرعية. ويُعد مصدرا رئيسيا لري مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في عدة مراكز، إلى جانب مساهمته في توفير مياه الشرب ببعض المناطق.
يواجه الفلاحون في المنطقة صعوبة بالغة في التخلص من ورد النيل، بسبب قدرته السريعة على التكاثر، حتى بعد إزالته، إذ تعود الحياة إليه من جديد خلال أسبوعين فقط، بفعل بقاء بذوره في قاع الترع.
إعلانوساهم غياب الفيضانات، وارتفاع التلوث وبطء حركة المياه في تفاقم انتشاره، حتى بات يغزو نصف مساحة الترعة في أقل من شهر، مهددا مياه الري في ظل أزمة الشح المائي.
يتسبب ورد النيل في خسائر مائية واقتصادية وبيئية كبيرة لمصر، إذ يستهلك نحو 3 مليارات متر مكعب سنويا من حصة مياه النيل المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب ويعيق حركة المياه في الترع، مما يعطل الري المستدام ويفاقم الأزمة المائية بفضل انتشاره السريع في بيئة المياه الراكدة، ويهدد التنوع البيولوجي.
ولا تقتصر أضرار ورد النيل على المياه، بل تمتد إلى الإضرار بالثروة السمكية نتيجة استهلاكه الأكسجين الذائب، فضلا عن تحوله إلى مأوى لقواقع البلهارسيا والثعابين، ما يهدد صحة السكان.
ويهدد انتشار نبات ورد النيل أرزاق أكثر من مليون مزارع ونحو 200 ألف صياد، إذ تكفي عقلة واحدة فقط لتغطية فدان كامل من المسطح المائي خلال شهر، ما يفاقم أزمة المياه ويؤثر سلبا على النشاطين الزراعي والسمكي في عدد كبير من المحافظات.
كما تتحمل الدولة أعباء مالية ضخمة لإزالته عبر التدخلات المستمرة سواء اليدوية منها أو البيولوجية أو الكيميائية، إضافة إلى الطرق الميكانيكية لضمان عدم تلوث البيئة ما يرهق موازنة وزارة الموارد المائية والري ويحد من كفاءة إدارة الموارد.
وبدلا من اعتبار ورد النيل مجرد "عدو بيئي"، تبنت وزارة الموارد المائية والري رؤية جديدة لتحويله إلى مورد اقتصادي، عبر إنشاء مدارس فنية لتكنولوجيا الري، والتوسع في إنتاج مشغولات يدوية من النبات.
كما تُجرى بعض الدراسات لتحويل هذا النبات -الذي يتميز بكثرته- إلى سماد طبيعي، بهدف التخلص منه أولا، وتحقيق عوائد اقتصادية ومواطن شغل ثانيا، مما يخفف العبء الملقى على خزانة الدولة.
كما أطلقت الوزارة مبادرة "تنمية مستدامة من قلب النيل" لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، من خلال تدريبها على استغلال النباتات المائية، في صناعة مشغولات يدوية بما يدعم المجتمع المدني وأهداف التنمية المستدامة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري