السلطة الفلسطينية تحدد شروط الموافقة على صفقة التطبيع السعودية الإسرائيلية.. ما هي؟
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
أفادت شبكة "بي بي سي"، الخميس، بأن السلطة الفلسطينية حددت شروطا للموافقة على صفقة التطبيع السعودية الإسرائيلية، بينها الحصول على زيادة نقدية بمئات الملايين من الدولارات ومزيدا من السيطرة في أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت الشبكة البريطانية، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن مسؤولين من السلطة الفلسطينية أجروا محادثات في العاصمة السعودية، الرياض، مع نظرائهم السعوديين، الأربعاء، ومن المقرر أن يلتقوا أيضاً بمسؤولين أمريكيين.
وأضافت أن الأمريكيين يضغطون، منذ فترة طويلة، من أجل التوصل إلى اتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية، على أن يشمل اتفاقا أمنيا رئيسيا يسعى السعوديون لتحقيقه مع الولايات المتحدة.
ومع ذلك، فإن الآفاق لتحقيق مثل هذه الاتفاقات تواجه عقبات كبيرة و"تبقى بعيدة المنال"، بحسب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، الذي صرح يوم الثلاثاء الماضي قائلا: "لا نتوقع أي إعلانات أو تطورات وشيكة في الفترة المقبلة".
من المرجح أن يعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الاتفاق بين السعودية وإسرائيل، حال إبرامه، إنجازا كبيرا في سياسته الخارجية، يمكنه تسويقه للناخبين قبيل الانتخابات في العام القادم.
وتتزعم السعودية العالم العربي والإسلامي، ولم تعترف رسميا بإسرائيل منذ نشأت في عام 1948، وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن احتمالية حدوث ذلك في الشهر الماضي، قائلا: "نحن على وشك أن نشهد تحولاً تاريخياً".
ومع ذلك، سيكون أي اتفاق مثيرًا للجدل بشدة، إذ تطالب السعودية بضمانات أمريكية للحصول على أسلحة متقدمة صنعت في الولايات المتحدة وبرنامج نووي مدني يشمل تخصيب اليورانيوم داخل المملكة، وهو الأمر الأكثر جدلًا من بينها.
وبدورها، ستستفيد إسرائيل من علاقات تجارية ودفاعية مع القوة الخليجية الكبرى، والمزيد من التكامل التاريخي الذي سعت إليه إسرائيل دائماً في المنطقة، في أعقاب اتفاقيات التطبيع العربية الأخرى التي تم التوصل إليها في عام 2020.
اقرأ أيضاً
إعلام عبري: إسرائيل كانت على علم بقرار السعودية تعيين سفيرا لدى السلطة الفلسطينية
وفي هذا الإطار، قالت ديانا بوطو، المستشارة القانونية السابقة لفريق التفاوض الفلسطيني الرسمي في محادثات السلام المتعثرة مع الإسرائيليين: "هذه في الغالب اتفاقيات أمنية وتجارية، وبنظرة سريعة لعام 2023، نرى الآن أن المملكة العربية السعودية تريد أيضاً المشاركة في هذا الأمر".
ولكي ينجح أي اتفاق، يجب أن ينظر إليه على أنه يتضمن تنازلات إسرائيلية كبيرة لصالح الفلسطينيين، إذ يحتاج ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى تهدئة شعبه، الذي كان تاريخياً معارضاً لإسرائيل ومتعاطفاً بشدة مع قضية الفلسطينيين.
وفي الوقت نفسه، يحتاج الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى إثبات أنه حقق مكاسب كبيرة للفلسطينيين للحصول على الدعم من حزبه الديمقراطي، إذ يرفض كثيرون في الحزب فكرة وجود أي مزايا دفاعية للسعوديين بسبب سجل البلاد في مجال حقوق الإنسان ودورها في حرب اليمن.
كما أن كثيرا من الديمقراطيين معادون لفكرة مكافأة الائتلاف الحاكم في إسرائيل، باعتباره قوميا متطرفا، ويرون أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات في الضفة الغربية والذي أثار عدم استقرار غير مسبوق داخل إسرائيل نفسها.
وفي هذا السياق، التقى فريق من كبار المسؤولين الفلسطينيين في الرياض، يضم الرجلين الأقرب إلى الرئيس محمود عباس: رئيس المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، بمستشار الأمن القومي السعودي، مساعد العيبان، يوم الأربعاء، وفقاً لمسؤول فلسطيني كبير مُلم بالمحادثات.
وحدد الوفد الفلسطيني قائمة مطالب مقابل المشاركة في العملية التي تدعمها الولايات المتحدة خلال اجتماع مع مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، الأسبوع الماضي في عمان.
اقرأ أيضاً
وزير فلسطيني: نتنياهو يريد تطبيع العلاقات الإسرائيلية السعودية بأي ثمن ومستوى
وقال المسؤول الفلسطيني إن المطالب شملت ما يلي:
نقل إدارة أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، التي تخضع حالياً للسيطرة الإسرائيلية الكاملة المعروفة باسم المنطقة "ج" بموجب اتفاقيات أوسلو، في التسعينيات، إلى إدارة السلطة الفلسطينية. "وقف تام" للنمو الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. استئناف الدعم المالي السعودي للسلطة الفلسطينية، الذي تباطأ في عام 2016 وتوقف تماما منذ 3 سنوات، بقيمة تقدر بحوالي 200 مليون دولار سنوياً. إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية المحتلة - البعثة الدبلوماسية للفلسطينيين - التي أغلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. استئناف المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين من حيث توقفت، في عهد وزير الخارجية آنذاك جون كيري عام 2014.وبحسب "بي بي سي" فإن مثل هذه التنازلات ذات أهمية كبيرة، حيث يُعتقد أن الأمريكيين يعتبرونها مفرطة من قبل الفلسطينيين، لكنها مطالب بعيدة كل البعد عن الموقف الفلسطيني الرسمي المعلن، بشأن التطبيع السعودي الإسرائيلي، والذي يتمثل في رفضه التام للاتفاق إذا لم تُعط لهم دولة مستقلة.
وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن الطرح الجاري في المفاوضات يأتي بعد مبادرة السلام العربية، التي قادتها السعودية في عام 2002، والتي قدمت اعتراف العالم العربي بإسرائيل مقابل انسحاب الأخيرة من الأراضي المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية.
ويعكس النهج الحالي "المأزق" الصعب الذي تواجهه القيادة الفلسطينية، وفقاً لما قالته ديانا بوطو، مضيفة: "الفلسطينيون بشكل عام لا يرغبون في أن يكونوا جزءًا من أي من هذه الاتفاقيات لأن دعم العالم العربي هو الأداة الوحيدة التي تبقت لدينا".
وتابعت: "ُأُبلغنا بأنه غير مسموح لنا بالمقاومة المسلحة، بالإضافة إلى أنه لا يسمح لنا باتخاذ تدابير قانونية للمطالبة بإنهاء الاحتلال. كما قيل لنا إنه لا يسمح لنا بالمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات".
وأردفت بوطو: "تتساءل السلطة الفلسطينية الآن: هل يجب علينا بدلاً من ذلك محاولة إسماع مطالبنا بهدف تحقيقها، أم يجب علينا القيام بما فعلناه في عام 2020 وهو تجاهلها؟ ومرة أخرى هذا أمر معقد، بغض النظر عن ما تفعله السلطة الفلسطينية في هذا الصدد، فإنها محكوم عليها بالفشل".
اقرأ أيضاً
ضابط إسرائيلي: من يظن موافقة السعودية على التطبيع قبل حل القضية الفلسطينية واهم
وفي عام 2020، قامت 3 دول عربية، هي الإمارات والبحرين والمغرب، بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في صفقات تم التوسط فيها من قبل الولايات المتحدة في عهد إدارة الرئيس السابق، دونالد ترامب.
وتعهد السودان لاحقا باتخاذ خطوات نحو علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في ذلك العام، ولكن العملية تعثرت بسبب المعارضة في البلاد وانقلاب عسكري في العام التالي.
واُعتبرت تلك الصفقات تحولاً تاريخياً في العلاقات بين الخصوم القدامى في الشرق الأوسط، حيث تضمنت علاقات دبلوماسية وتجارية وأمنية.
لكنّ المنتقدين سلطوا الضوء على الإغراءات الأمريكية الكبيرة التي شملتها هذه الصفقات أيضاً، بما في ذلك إعطاء الضوء الأخضر للوصول إلى أسلحة أمريكية متطورة للأنظمة الاستبدادية العربية.
وفي ذلك الوقت، تم استبعاد السلطة الفلسطينية من المناقشات، بعد أن قطعت العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، رداً على "صفقة القرن" لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والتي طرحها ترامب، وهي خطة سلام محابية بشكل كبير لإسرائيل، تنص على نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، ولذا رأت السلطة الفلسطينية آنذاك أن صفقات التطبيع بمنزلة "خيانة" للتضامن العربي.
ونقلت الشبكة البريطانية عن مسؤول فلسطيني كبير (لم تسمه) أن تعامل السلطة الفلسطينية مع السعوديين هذه المرة، "قد يكون وسيلة لتذكير الرياض بأساس مبادرة السلام العربية - بإقامة دولة فلسطينية مستقلة - بدلاً من استبعادها من العملية بالكامل".
ولكن هناك مخاطر كبيرة تهدد القيادة الفلسطينية، التي لا تحظى بشعبية كبيرة، في حال كانت الفوائد المترتبة على ذلك قليلة الأهمية، إذ أظهرت استطلاعات رأي، أُجريت بعد التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، في عام 2020، أن الغالبية العظمى من الفلسطينيين رأوا في تلك الصفقة تخلياً عن القضية الفلسطينية، وأنها لا تخدم سوى مصالح إسرائيل.
ومن المرجح أن يرفض القوميون المتطرفون في الحكومة الإسرائيلية أي تنازلات إسرائيلية للفلسطينيين، ما يشكل عثرة إضافية أمام أي اتفاق.
اقرأ أيضاً
أول رد إسرائيلي على تعيين السعودية سفيرا لها لدى السلطة الفلسطينية
المصدر | BBC/ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية إسرائيل السلطة الفلسطينية محمود عباس التطبيع الإمارات السلطة الفلسطینیة الولایات المتحدة الضفة الغربیة اقرأ أیضا فی عام 2020 فی هذا
إقرأ أيضاً:
شرط الحرية وجماهير مصر الثائرة.. والصامتة أيضا
وصل المناضل اللبناني جورج عبد الله إلى مطار رفيق الحريري في بيروت، يوم 25 تموز/ يوليو، وبينما كان يحدّث ويحمّس الجماهير حول استمرارية المقاومة ضد إسرائيل، ذكر مصر، فلم يتكلم عن النظام المصري، فهو ربما لا يعرف عنه الكثير بسبب سجنه، بل تكلم إلى من يرى نفسه جزءا منهم، عن الجماهير، الجماهير المصرية التي ربط شرط الحرية لنا جميعا بتحرّكها ونزولها إلى الشوارع.
الجماهير المصرية تحديدا لها تأثير بالغ وعميق في وجدان الشعوب العربية كافة، ولا سيما أهل غزة، إذ لا يمضي يوم إلا وأرى فيه منشورا كتبه ابن لمدينة غزة المُدمّرة، وهو يتحدث بأن خذلان العرب، بالنسبة له، كلّه في كفّة وخذلان المصريين وحده في أُخرى. إن أهل غزة والمصريين بينهم ترابط تاريخي، نسبَي وثقافي، ومهما حاولت سرديات ما بعد كامب ديفيد فصلها أو محوها لن تنجح كلية، ربما نجحت نسبيا، لكن سرعان ما يأتي حدث عنيف، مثل الإبادة، ليذكّرنا نحن المصريين بأن غزة وشعبها جزء منَّا، ونحن منه أيضا.
لكن، لماذا تخلّينا عن هذا الجزء؟ ليس صحيحا أن الشعب المصري تخلّى عن أهل غزة، كذلك ليس صحيحا أنه تحرك بشكل كاف من أجلها، إذ وقف في المنتصف، ثار ولم يثُر، حاول ولم يحاول بشكل كاف، لأن محاولاته كانت ضعيفة مقارنة بحجم الإبادة التي يتعرض لها أهل غزة، وكذلك بحجم القمع الذي فرضه النظام المصري بقيادة السيسي.
ليس صحيحا أن الشعب المصري تخلّى عن أهل غزة، كذلك ليس صحيحا أنه تحرك بشكل كاف من أجلها، إذ وقف في المنتصف، ثار ولم يثُر، حاول ولم يحاول بشكل كاف، لأن محاولاته كانت ضعيفة مقارنة بحجم الإبادة التي يتعرض لها أهل غزة، وكذلك بحجم القمع الذي فرضه النظام المصري بقيادة السيسي
هذه المحاولات كانت من خلال مظاهرات جماعية بالآلاف كما حدث يوم 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أي بعد أقل من أسبوعين من بدء الإبادة، فانتفض الآلاف من المصريين واقتحموا ميدان التحرير رغما عن القوى الأمنية، واستمر الهتاف لساعات. لكن سرعان ما تجمّعت قوات الأمن وفُضت المظاهرة بالقوة، واعتُقل العشرات. من بعد هذا اليوم، بدأت حملة مسعورة لاعتقال المئات من المصريين بسبب دعمهم لفلسطين بشكل حركي لا كلامي على منصات التواصل فحسب، وهم سجناء إلى الآن. اعتقل الطلاب من الجامعات، والرجال والنساء من البيوت بسبب جمعهم تبرعات لأهل غزة، وأيضا من الشوارع بسبب صرخاتهم فرادى من أجل غزة، وكذلك من قاموا بعمليات مسلحة ضد إسرائيليين في مصر طاردتهم قوات الأمن، كما اعتقلت كل من يشتبه بمعرفتهم.
كل هذه المحاولات لم تكن كافية للضغط على النظام -الذي يملك قوة أمنية كبيرة- لوقف تواطئه وتنسيقه مع إسرائيل والضغط عليها لوقف الإبادة وإدخال المساعدات، وأخذ مواقف سياسية ودبلوماسية أكثر صلابة. لكن من المهم معرفة ما هو التشخيص الموضوعي الذي جعل هذه المحاولات ضعيفة وغير كافية!
بإيجاز، توجد أسباب متباينة ومتداخلة للإجابة، أولها، أن الشعب المصري منذ عام 2011 حتى 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قد مورس عليه عنف لم يشهده من قبل في تاريخه الحديث. آلاف القتلى في الشوارع بدءا من ثورة يناير مرورا بأحداث ثورية عنيفة جدا مثل أحداث محمد محمود (تشرين الثاني/ نوفمبر 2011) واستاد بورسعيد (شباط/ فبراير 2012) وفض اعتصامي رابعة والنهضة (آب/ أغسطس 2013)، هذا بجانب التصفيات الجسدية والقتل تحت التعذيب في مقرات الاحتجاز والسجون، فالمصريون منذ كانون الثاني/ يناير 2011 وصولا إلى عام 2016، لم يتركوا الشوارع، وكانوا في ثورة وقمع دائمين.
نتج عن هذا العنف آلاف القتلى ومئات المختفين قسريا، فضلا عن مئات الآلاف من المعتقلين، إذ منذ تموز/ يوليو 2013، دخل وخرج مئات الآلاف من المواطنين السجون بتهم سياسية، واستقر منهم بشكل كبير قرابة 40 ألف سجين سياسي، وعشرات الآلاف من "المنفيين"، فمصر تحتل المراتب الأولى في مؤشرات القمع العالمي، هذا فضلا عن تمثلات أُخرى من القمع عبر المراقبة والمتابعة الدائمة لأجساد المواطنين.
هذا العنف، بجانب الإفقار المعيشي، تسبب في إنهاك المصريين بشكل كبير، جعلهم في حالة موات مشاعري تجاه أنفسهم، وتجاه أي حدث، فضلا عن غياب أي تنظيمات سياسية أو اجتماعية، ما تسببَّ في نفي أي تحرك جماعي كبير سواء من أجل مطالبات داخلية أو خارجية مثل وقف الحرب على غزة. ومع هذا، دائما ما وُجدت صرخات ثورية فردية، في دلالة على تغيير الحالة الثورية المصرية من الجماعية إلى الفردية، فتجد شابا أو امرأة تصرخ وحدها في الشارع من أجل فلسطين، والناس يرونها، لكنهم لا ينضمون إليها، مع حاجتهم الشديدة للصراخ مثلها، لكنهم لا يستطيعون بعد كل هذا الإنهاك أن يصرخوا، لمعرفتهم اليقينية بأن أجسادهم ستُقتل بشكل مباشر أو حتى ستقتل ببطء، حين تدخل في ظلامات السجون لسنوات طويلة، وسينساها الناس، ويدفع الإنسان وحده الثمن والذي لا يستطيع تحمل تكلفته.
أيضا، تغيرت كثير من المفاهيم والتمثلات لدى المجتمع المصري، لا سيما عند الأجيال الجديدة، فلم تعد الثورة هي حدث يشغل بال المصريين، بكل أجيالهِم، فلا تأتي الثورة كل يوم، الثورة تحتاج إلى عمل ورؤى وأفكار، تبنى لسنوات كثيرة، كما أن المفاهيم الحياتية الحالية، والناعمة، باتت أيديولوجيا عند فئات كثيرة من الشعب، من الفردانية والإنجاز والنجاة الفردية والاستهلاك بكل تمظهراتِه. هذه هي الممارسات اليومية للمصريين؛ لا ممارسات تخص الفكر السياسي والعمل للتغيير، وهذه حالة عمّت المنطقة كلها وليست حصرا في مصر.
الضغط على النظام بالاحتجاجات أمام مقرات السفارات المصرية يسبب له مزيدا من الضغط، وربما يدفعه للتمرّد على الصمت تجاه الإبادة في غزة، مع الالتزام بأولوية الضغط على من يقومون بالإبادة ذاتها، إسرائيل ومن ورائها الولايات المُتحدة
أيضا، يتملّك المصريون الخوف من الفوضى. نعم، وصل جزء كبير من الشعب المصري، بشكل لا واع، إلى تبني فكرة العيش المُذلّ تحت الاستبداد أفضل من العيش المذل تحت الفوضى. يرى المصريون كل البلاد من حولهم وقد تحولت إلى ساحات اقتتال داخلي، مثل سوريا وليبيا واليمن والسودان، أو خارجي متمثل في حروب الاحتلال على غزة ولبنان. لذا، يخاف المصريون من الفوضى، والنزوح، واللجوء، والحروب الأهلية، وتفشي جماعات التطرف. وقد لعب النظام المصري الحالي على أوتار هذه السردية منذ توليه الحكم، ففي كلماته الشهيرة والمُكررة، يقول السيسي دائما "مش أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق". وقد تأثر الشعب وخاف كثيرا من تلك السردية.
إن النظام المصري خذل غزة، واستطاعت أمريكا وإسرائيل توظيفه، بإرادته، كمنسق وشاهد صامت على حرب الإبادة، بل وقامع لأي تحرك يضغط لوقف الحرب وكسر الحصار. لذا، الضغط على النظام بالاحتجاجات أمام مقرات السفارات المصرية يسبب له مزيدا من الضغط، وربما يدفعه للتمرّد على الصمت تجاه الإبادة في غزة، مع الالتزام بأولوية الضغط على من يقومون بالإبادة ذاتها، إسرائيل ومن ورائها الولايات المُتحدة، فلا يُصبُّ كل الضغط والحشد تجاه النظام المصري الذي لا يملك قرار وقف الحرب، ولا يملك إدخال المساعدات من الجانب الإسرائيلي، لكنه يملك إدخالها أو على الأقل حشدها، مع مؤسسات دولية، أمام معبر رفح من الجهة المصرية، وهذا ما يفترض أن يفعله.
الشعب المصري -لا النظام- لا يرضى بحرب الإبادة وكل تمثلاتها المأساوية التي نراها يوميا بحق أهلنا، لكنه شعب أُنهك وخُوّفَ وأُفقرَ وقُمع، بطريقة لن يدركها سوى من اختبر تمثلات القمع نفسها، وبات لا يحمل أي أيديولوجيا أو تنظيم يتحرك من خلاله لمنع أحداث مأساوية. إن التقاط الأنفاس للشعوب بعد سنوات من التدمير شيء طبيعي، ويأخذ سنوات وسنوات، كما الوصول إلى الإصلاح والثورة يأخذ سنوات من العمل والتنظيم وتراكم الاحتجاج، وقد وقع من أجل قضايا الحرية والتحرر، ومنها قضية فلسطين، خلال السنوات الماضية، عشرات الآلاف من الشهداء؛ لا شخص واحد! فكانت فلسطين حاضرة في كل المنعطفات الثورية المصرية.
ختاما، هذا التشخيص ليس دعوة أو تبريرا للصمت على الاستبداد بحجة التقاط الأنفاس، أو التيه والخوف والاستسلام، بل -عن نفسي- أتمنى أن يُكسر هذا الصمت، اليوم قبل الغد، لكنه تشخيص نفهم من خلاله ما وصلنا إليه، وأسبابه، ونحاول معالجته. فهكذا المُجتمعات تصمت أو تثور، بنسب متبانية، بسبب دوافع وشروط، تحيا وتموت وتختفي عبر العقود.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025