وزير الكهرباء : نسعى لتعزيز الإنتاج الكهربائي عبر الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
(عدن الغد) إرم نيوز - عبداللاه سُميح
قال وزير الكهرباء والطاقة اليمني، المهندس مانع بن يمين، اليوم الخميس، إن بلاده تتجه نحو تعزيز إنتاج الطاقة الكهربائية عبر مشاريع الطاقة المتجددة، ما سيوفّر الكثير من الأموال التي يمكن الاستفادة منها لتعزيز القدرة التوليدية في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضح بن يمين، في حوار خاص مع "إرم نيوز"، أن طول فترة الإشعاع الشمسي خلال معظم أوقات النهار يعد ميزة كبيرة لليمن لم يتم استغلالها سابقًا، مؤكدًا وجود توجه واضح لدى الحكومة اليمنية نحو التحوّل لإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة.
*دعم إماراتي كبير
وقال الوزير اليمني، إن دولة الإمارات قدمت منحة للحكومة اليمنية لإنشاء محطات طاقة شمسية في محافظة عدن كأول محطة توليد تعتمد على الطاقة النظيفة في اليمن، تتلوها محطات أخرى في محافظتي شبوة وحضرموت.
وأشاد الوزير اليمني بالدعم الإماراتي "الكبير" الذي جاء بتوجيه من رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، والذي يهدف إلى التحول السريع نحو الطاقة النظيفة وتوفير الكثير من النفقات وتقليل العجز في توليد الطاقة، خاصة في العاصمة المؤقتة عدن.
وثمن بن يمين دعم دولة الإمارات غير المحدود الذي تقدمه في جميع القطاعات الخدمية والتنموية، خاصة في قطاع الطاقة والذي سيمكن الحكومة من قطع أشواط كبيرة في تحقيق توجهاتها.
*محطة عدن
وكشف الوزير بن يمين لـ "إرم نيوز" عن تفاصيل محطة الطاقة الشمسية في عدن والتي ستعمل بقدرة توليد تصل إلى 120 ميغا واط، يجري تنفيذه بوتيرة عالية، وبإشراف شركة "مصدر" الإماراتية.
وقال بن يمين، إن "المشروع في مراحله الأخيرة ولا يقتصر على حقل شمسي لإنتاج الطاقة فقط، بل يتضمن خط نقل بطول 9 كيلومترات تقريبًا، لنقل وتصريف الطاقة، وهذا الخط بحد ذاته يعتبر مشروعًا إستراتيجيًّا، إذ كانت عدن تعاني من عدم وجود مشاريع نقل وتصريف للطاقة، وربط شبكي بين المديريات".
وأضاف أن "الشركة الاستشارية الدولية "ILF" المكلّفة من قبل شركة (مصدر) الإماراتية تعد دراسات فنية نهائية حاليًا لمشروع في محافظة شبوة بالإضافة إلى مشروع آخر في محافظة حضرموت سيتم الحديث عنه في حينه".
*شمول جميع المحافظات
وأكد الوزير اليمني سعي وزارة الكهرباء والطاقة لشمول جميع المحافظات بمشاريع الطاقة النظيفة لكنها بحاجة إلى استثمارات كبيرة لإنجازها.
وقال بن يمين، إن "قطاع الطاقة يشهد نموًا متصاعدًا رغم الأزمات التي تعصف بالبلاد التي أدت إلى عدم مواكبة هذا النمو والطلب على الطاقة الأمر الذي جعل مشاريع الطاقة الطارئة هي السمة السائدة، منذ أكثر من عقد من الزمن".
وتابع: "بدأنا بمسارات الإصلاحات والتحوّل لإنتاج الطاقة الكهربائية، وبكفاءة وجدوى اقتصادية مقبولة".
وتطرق الوزير اليمني في حواره مع "إرم نيوز" إلى مشكلة تتعلق بعدم الوصول إلى توفير الحدّ الأدنى من الطلب على الطاقة في عدن وجميع المحافظات، خاصة وأن الطاقة المتجددة لا زالت غير اعتمادية وهي تعتبر رديفًا للطاقة الكهربائية الناتجة عن الوقود الأحفوري غالبًا".
وقال "لزامًا علينا أن نسعى للمضي قدمًا في مشاريع إستراتيجية لإنتاج الطاقة الكهربائية، اعتمادًا على وقود التشغيل المتاح، بحيث يتم توفير الحدّ الأدنى من الطاقة وبجدوى اقتصادية مقبولة".
وختم الوزير مانع بن يمين حديثه بالقول: "في الوقت الحالي حتى مع التطور العالمي في الطاقة، لا يمكن الاستغناء عن الوقود الأحفوري كوقود لإنتاج الكهرباء؛ لأنه يعتبر مصدرًا مهمًا لإنتاج طاقة مستقرّة، وهذا النقطة على وجه الخصوص يعيها المختصون في مجال الطاقة".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الطاقة النظیفة لإنتاج الطاقة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الإنتاج الحربي والكهرباء يبحثان التدبير الموحد لاحتياجات شركات الكهرباء
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعدد من رؤساء شركات الكهرباء التابعة للوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بهدف بحث التعاون في عدد من ملفات العمل المشترك و على رأسها قيام وزارة الإنتاج الحربي بتوفير احتياجات وزارة الكهرباء وشركاتها التابعة من الخامات والمستلزمات بمواصفات قياسية وأسعار تنافسية من خلال قطاع التدبير الموحد التابع للإنتاج الحربي، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد الوزير محمد صلاح، أن هذا اللقاء يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتوحيد التدبير الحكومي، حيث أن وزارة الإنتاج الحربي نجحت من خلال قطاع التدبير الموحد التابع للوزارة بتوفير العديد من المتطلبات التصنيعية والتكنولوجية بجودة عالية و أسعار تنافسية لتلبية متطلباتها التصنيعية، لذا اهتمت الوزارة بإنشاء قطاع التدبير الموحد حرصا على حوكمة الإجراءات وتسجيل مختلف الشركات التي تتعامل مع الإنتاج الحربي طبقا لتخصصاتها والخامات المطلوبة للعملية الإنتاجية، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات للموردين، وهو ماساهم في تجميع متطلبات واحتياجات الشركات من الأصناف المتشابهة ووضع المواصفات المطلوبة لها وفقا للمعايير العالمية لسهولة التدبير، وكذا دراسة الوقت الملائم لتدبير الخامات المطلوبة طبقاً لأسعار البورصات العالمية ، والوصول لأفضل الأسعار من خلال لجان الممارسة مع الشركات، وتحقيق القدرة على إنتاج الأصناف الإستراتيجية طوال العام.
و أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن التعاون مع وزارة الكهرباء من خلال قطاع التدبير الموحد سيعمل على توفير كافة المستلزمات والمشتريات الخاصة بالشركات و الوحدات التابعة لها وكذا المساهمة في تدبير احتياجات الجهات الحكومية المختلفة لتوفيرها بأفضل المواصفات الفنية وبأسعار مناسبة، حيث تمتلك وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة خبرات صناعية و تكنولوجية و هندسية وعلمية عريقة ومتراكمة و متعددة المجالات وطاقات بشرية ذات خبرات متنوعة تمكنها من توفير الاحتياجات المتميزة بمواصفات قياسية في معظم المجالات بدرجة عالية من الدقة و الجودة، مؤكداً أن وزارة الإنتاج الحربي ترحب بالتعاون المثمر والبناء مع الجهات الحكومية المتخصصة في كافة المجالات بهدف دعم الاقتصاد القومي.
و أوضح الوزير محمد صلاح أن وزارة الإنتاج الحربي ترتكز على منظومة فريدة متكاملة تعمل في نطاق خمس محاور (صناعية، بحثية، نظم معلومات، إنشاءات ، تدريب) ، حيث يتبعها عدد (19) شركة من بينها (15) شركة صناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، و أخري لنظم المعلومات شركة TUYA) TECHNOLOGY)، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات ، وقطاع للتدريب، وهو ما يجعلها ضلعاً مهماً في الصناعة الوطنية بما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية وصنيعية وفنية و كوادر بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى.
من جانبه أشاد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بدور وزارة الإنتاج الحربي والتى تعد من أهم الأذرع الصناعية بالدولة من خلال قيامها باستغلال فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها لصالح الانتاج المدني، و كذا المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة ، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون والتكامل مع وزارة الإنتاج الحربي لتوفير كافة المستلزمات والمشتريات الخاصة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الكهرباء، مما يساهم فى دعم الجهات الحكومية المختلفة بأفضل المواصفات الفنية وبأسعار مناسبة.
وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الرؤية للارتقاء بمستوى الخدمة وتحقيق منتج ذو جودة عالمية، من خلال الاستفادة من الخبرات الصناعية والتكنولوجية المتراكمة لدى وزارة الإنتاج الحربي، وتوظيف أحدث التقنيات بها، و نحن على ثقة بأن هذا التعاون سيُسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة.
و أوضح الدكتور محمود عصمت أن شركات الوزارة تعمل في مجال إنتاج وتوزيع الطاقة وتهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة و تحقيق منتج متميز ذو جودة عالمية بأسعار مقبولة ، وتعمل على تيسير سبل استخدام التقنية الحديثة في الإنتاج والتصنيع بالصورة التي تؤدي إلى زيادة الإنتاج ورفع مستوى الخدمة، مؤكداً على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الإنتاج الحربي في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين.
توطين تكنولوجيات تصنيع جديدةوفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على العمل خلال الفترة القادمة في عدد من موضوعات التعاون المشترك بمختلف المجالات التي تعمل على توطين تكنولوجيات تصنيع جديدة والاستعانة بامكانيات وزارة الإنتاج الحربي وشركاتها التابعة في عدد من المشروعات الكبرى التي تقوم بتنفيذها وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، لما يتمتع به الإنتاج الحربي من مقومات تصنيعية متميزة، لإنجاز المشروعات في التوقيتات المحددة وبجودة عالية.