وزير الصحة يُدير جلسة حوارية عن دور هيئة المستشفيات التعليمية في مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
كتب - أحمد جمعة:
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتمامًا كبيرًا لتنفيذ المدينة الطبية الشاملة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وفقًا للمقاييس العالمية، باعتبارها واحدة من الأذرع الأساسية بمجال الابحاث التطبيقية .
جاء ذلك خلال جلسة حوارية ادارها وزير الصحة والسكان، تحت عنوان "دور الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في مواجهة التحديات"، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، المقام خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر الجاري، تحت رعاية عبدالفتاح السيسي، بحضور القيادات الحالية والسابقة للهيئة، وعدد من الأطباء البارزين بعدة تخصصات طبية مختلفة.
وأشاد عبدالغفار، بجهود وإنجازات الفرق الصحية العاملة بالهيئة، مؤكدًا أنها ساهمت كثيرًا في الإرتقاء بجودة خدمات الرعاية الطبية، مؤكدًا أن الوزارة، حريصة على مدّ أذرع الدعم اللازم للمنشآت التدريبية والبحثية التابعة للهيئة.
ووجه بأهمية استمرار قنوات الاتصال والنقاشات وأيضًا الجلسات الحوارية بين حديثي التخرج والكوادر الطبية وأصحاب الخبرة، وذلك لتبادل ونقل الخبرات، مؤكدًا أن التواصل المستمر له أهمية كبيرة بمجال تطوير العلوم البحثية التطبيقية.
من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجلسة تتضمن عدة محاضرات تشمل (ظاهرة الإجهاد الحراري لدى العاملين بالطرق والأراضي الزراعية وتضم 300 شخص وذلك لمعرفة تاثير الإجهاد الحراري على الكلى، شرح آليات دراسة حديثة حول توفير المياه أثناء الغسيل الكلوي والمستشفيات الخضراء)، بالإضافة إلى محاضرات تستعرض جهود الهيئة في التصدي لجائحة فيروس كورونا والأبحاث العلمية التي نُشرت خلال هذه الفترات وبلغت 25 بحث علمي دولي، يتضمن شرح دور تقنية التشخيص عن بُعد في تشخيص وعلاج الأمراض غير السارية للحفاظ على الموارد المحدودة بالرعاية الصحية.
وأضاف أيضًا أن الجلسات تناولت مناقشة أهمية التوسع بالمستشفيات الخضراء وتنفيذ تقنية غسيل الكلى الأخضر للحفاظ على المياه والطاقة، كما تمت مناقشة استعداد الهيئة في وضع خارطة طريق للازمات والكوارث، بالإضافة إلى استعراض خطة عمل الهيئة لتطوير أقسام الطوارئ بالمستشفيات، مع التركيز على التواصل الفعال، ووضع حلول للتحديثات الإدارية، بالإضافة إلى دورها في تقديم الدعم المتمثل في التوجيه ونشر المعلومات وتنسيق الجهود للسيطرة على أي أوبئة.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الجلسة تضمنت مناقشات أخرى، منها الخدمات الصحية الأساسية، حيث تم مناقشة وضع حلول لايجاد استراتيجيات جديدة لتحسين رعاية الأمراض المزمنة غير المعدية مع تحسن تقنيات الاتصالات في جميع أنحاء العالم لتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية.
وأشار "عبدالغفار" إلى أن الجلسة اختتمت فعالياتها، بمناقشة الرعاية المتخصصة لأمراض القلب والأوعية الدموية والتي تتطلب دائمًا جهدًا كبيرًا وتستنزف الكثير من موارد الرعاية الصحية، حيث اظهرت البيانات أن اعتماد استراتيجيات وقائية خاصة في البلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض يعد فعالاً من حيث التكلفة ويقلل العبء على نظام الرعاية الصحية وكذلك اعتماد استراتيجيات وقائية لأمراض القلب والأوعية الدموية جنبًا إلى جنب مع تحسين جودة الرعاية الصحية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة خالد عبد الغفار وزير الصحة المستشفيات التعليمية الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية حول تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات البيع بالتجزئة والإنشاءات والصناعات التحويلية
ناقشت الجلسة الحوارية الخامسة عشرة التي نظمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعزيز فرص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البيع بالتجزئة والإنشاءات والصناعات التحويلية، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبحضور عدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البيع بالتجزئة والإنشاءات والصناعات التحويلية والأنشطة المرتبطة بها.
وتضمنت الجلسة عدة محاور منها السياسات، والتشريعات، والتراخيص، والممكنات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير حلول مبتكرة، والشراكات في قطاعات البيع بالتجزئة والإنشاءات والصناعات التحويلية.
وشهدت الجلسة الحوارية بين رواد الأعمال وعدد من الجهات الحكومية المعنية طرح مجموعة من المطالب والمقترحات التي تعكس طموحاتهم وتحدياتهم، بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال في سلطنة عُمان، خاصة في ظل سعي الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
مطالب ومقترحات
طالب رواد الأعمال بتشكيل فريق متخصص لتقييم رواد الأعمال ومشاريعهم، مع التأكيد على ضرورة توجيه التمويل نحو المشاريع النوعية، خصوصًا في قطاع الصناعات التحويلية، كما أشاروا إلى ضرورة معالجة المنافسة غير العادلة التي تواجهها المؤسسات الصغيرة من بعض العمالة الوافدة، وضرورة وضع ضوابط صارمة لحماية السوق المحلي.
واقترح رواد الأعمال أن تتولى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تزكية المؤسسات المجيدة لدى الشركات الحكومية الكبرى للحصول على فرص في المناقصات، إلى جانب مطالبتهم بوجود دعم حقيقي ومدروس، يتم عبر التشاور مع رواد الأعمال قبل إصدار القرارات التي قد تؤثر على أعمالهم.
كما طالب رواد الأعمال أيضًا بإنشاء منصة لوجستية تربط بين أصحاب الشاحنات ورواد الأعمال على مستوى سلطنة عُمان والخليج، ومعالجة ظاهرة إغراق السوق المحلي ببعض المنتجات البلاستيكية المستوردة ذات الجودة المتدنية، والتي تهدد استمرارية المنتج المحلي.
وأكد المشاركون أهمية تفعيل برامج دعم ما قبل التصدير، وتوسيع نطاق منصة "استثمر في عُمان"، وتبني مبادرات توطين الصناعات، وتحسين آليات التمويل، إلى جانب معالجة التحديات المرتبطة بتأخر صرف مستحقات المؤسسات الصغيرة، واستغلال بطاقة ريادة الأعمال.
كما لفتوا إلى أهمية إصدار لوائح واضحة لترخيص الأنشطة المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع ضرورة إلزام المتاجر الكبرى بتخصيص أرفف لعرض منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
منصة نقل لوجستي
من جانبها، أكدت وزارة العمل إسناد مناقصة رسمية لمنصة النقل اللوجستي "منصة دربي"، بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي سيتم الإعلان عنها قريبًا لتكون حلًا عمليًا لمطالب الربط اللوجستي.
وفيما يتعلق بملف التوظيف، أكدت وزارة العمل استثناء رواد الأعمال حاملي بطاقة ريادة الأعمال من قرار إلزامية تعيين عُماني في المرحلة الحالية، دعمًا لاستمرارية مشاريعهم.
أما بشأن ترخيص أنشطة الذكاء الاصطناعي، فأوضحت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تسجيل هذه الأنشطة يتم حاليًا عبر اختيار أقرب كود تصنيفي متاح، لحين استحداث تصنيفات خاصة بها في المستقبل.
بدوره، شدد معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على ضرورة أن يوسّع رواد الأعمال آفاقهم خارج حدود السوق المحلي، والعمل على تطوير صادرات عُمان وفتح مشاريع في أسواق إقليمية وعالمية أكبر، مؤكدًا التزام الوزارة بدعم رواد الأعمال وتذليل العقبات التي تواجههم.
وهدفت الجلسة إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تطوير قطاع البيع بالتجزئة والإنشاءات والصناعات التحويلية من خلال تقديم أفكار مبتكرة وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتشجيع الشراكات والتعاون الحكومي والخاص مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية القطاع كعنصر حيوي لدعم الاقتصاد الوطني.
إحصائيات
كشفت الهيئة في هذا السياق عن أحدث الإحصائيات حتى نهاية مايو 2025، حيث بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البيع بالتجزئة 104,921 مؤسسة، منها 90,356 مؤسسة صُنّفت كصغرى، و13,722 صغيرة، و843 متوسطة، فيما بلغ عدد المؤسسات الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال في هذا القطاع 20,958 مؤسسة.
أما قطاع الإنشاءات، فقد سجل وجود 84,343 مؤسسة، من بينها 69,938 مؤسسة صغرى، و13,787 صغيرة، و618 متوسطة، فيما بلغ عدد المؤسسات التي حصلت على بطاقة ريادة الأعمال 16,129 مؤسسة.
وفي قطاع الصناعات التحويلية، تم تسجيل 72,379 مؤسسة، منها 60,888 مؤسسة صغرى، و10,875 صغيرة، و616 متوسطة، ووصل عدد المؤسسات التي حصلت على بطاقة ريادة الأعمال إلى 15,847 مؤسسة.
وتعكس هذه الأرقام الزخم الذي يشهده قطاع ريادة الأعمال في سلطنة عُمان، والدور المتنامي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل، وهو ما يستدعي مواصلة تهيئة بيئة استثمارية مرنة ومحفزة لتوسيع قاعدة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل بما يتماشى مع أهداف "رؤية عُمان 2040".
تأتي هذه الجلسة في إطار سعي هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الشراكة والتكامل مع الجهات ذات العلاقة، وتحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن