المعارضة النيجيرية تتعهد بالطعن في حكم الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
قال مرشحو المعارضة الرئيسيون في نيجيريا، يوم الخميس، إنهم سيتوجهون إلى المحكمة العليا للطعن في فوز الرئيس بولا تينوبو ، بعد أن رفضت محكمة طعنهم الأولي يوم الأربعاء.
وكان أتيكو أبو بكر من حزب الشعب الديمقراطي وبيتر أوبي من حزب العمال، اللذان جاءا في المركزين الثاني والثالث على التوالي، قد طلبا من المحكمة إلغاء الانتخابات، زاعمين أن كل شيء من تزوير الأصوات إلى فشل الوكالة الانتخابية في نشر النتائج إلكترونيا، أرادوا استبعاد تينوبو.
"عملاؤنا غير راضين عن الحكم الذي صدر للتو ولدينا تعليمات حازمة من موكلنا للطعن في الحكم في الاستئناف.
قال ليفي أوزوكو ، المحامي الرئيسي لبيتر أوبي من حزب العمال، إن لقد وعدتنا المحكمة أنه ربما بحلول الغد ، سنحصل على نسخة من الحكم ، وأيضا لجعلنا نتأرجح إلى العمل ".
وفي حكم قرئ على مدى عدة ساعات، رفض القضاة جميع الادعاءات التي قدمها مرشح حزب العمال أوبي، بما في ذلك التزوير.
ولم ينجح أي طعن قانوني في نتائج الانتخابات الرئاسية في نيجيريا التي عادت إلى الديمقراطية في عام 1999 بعد ثلاثة عقود من الحكم العسكري المتواصل تقريبا.
"هناك أشياء معينة ، مبادئ معينة للقانون نعلم أننا بحاجة إلى استكشافها ، ونعتقد اعتقادا راسخا أنه عندما نصل إلى المحكمة العليا ، ستتاح للمحكمة العليا الفرصة لمراجعة عدد من الأشياء التي قيلت هنا اليوم، لذلك ، لدينا تعليمات من موكلنا في أقرب وقت ممكن للذهاب إلى المحكمة العليا "، قال كريس أوتشي ، المحامي الرئيسي لأتيكو أبو بكر من حزب الشعب الديمقراطي.
وفي بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 200 مليون نسمة، منهم 87 مليون مسجل للتصويت، حصل تينوبو على 8.79 مليون صوت فقط، وهو أقل عدد من أي رئيس منذ العودة إلى الديمقراطية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: من حزب
إقرأ أيضاً:
المجلس الرئاسي يرحب بحكم «المحكمة العليا» ويؤكد الالتزام الدستوري
رحب عضوا المجلس الرئاسي الليبي بحكم المحكمة العليا الصادر عن الدائرة الدستورية في الطعن الدستوري رقم (1) لسنة 63 ق بتاريخ 4 ديسمبر 2025 بشأن دستورية الاتفاق السياسي (الصخيرات)، وأكدت المحكمة أن الاتفاق يمثل وثيقة دستورية حاكمة على جميع الأجسام السياسية في ليبيا.
وصرّح عضوا المجلس الرئاسي بأن هذا الحكم يشكل خطوة وطنية مفصلية تعزز ثقة الليبيين في مؤسستهم القضائية، وتؤكد استقلاليتها وقدرتها على الإنجاز، وترسخ مبدأ الفصل بين السلطات وتوزيع اختصاصاتها، بما يمكّن السلطة التنفيذية بشقيها من أداء مهامها وفق قواعد الشرعية الدستورية.
وأشار العضوان إلى أن ما قررته المحكمة بشأن الاتفاق السياسي الصخيرات يعزز بصورة مباشرة الشرعية الدستورية لاتفاق جنيف المكمل له، والذي جاء ليتمم نصوص الصخيرات ويوضح آليات ممارسة السلطة التنفيذية وضوابط التوازن بين المؤسسات وانتقال الصلاحيات، وبذلك يشكل الاتفاق السياسي بصيغته الكاملة الإطار الدستوري الحاكم والملزم لكل السلطات، والذي لا يجوز تجاوزه أو الانتقاص من مقتضياته أو الخروج عن حدوده.
وأكد عضوا المجلس الرئاسي أن هذا الحكم التاريخي يضع كل الأطراف دون استثناء أمام مسؤولياتهم القانونية والوطنية، ويفرض على مؤسسات الدولة ممارسة صلاحياتها دون تغوّل أو استفراد، وشددا على ضرورة أن يضطلع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بأدوارهما في حدود الإطار القانوني الذي رسمه الاتفاق السياسي باعتباره المرجعية الناظمة للعلاقة بين السلطات والضامن لتوازنها.
ودعا العضوان جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى تجاوز الخلافات وتقديم مصلحة الوطن واستقراره على أي اعتبارات ضيقة، مؤكدين التزام المجلس الرئاسي الكامل بالصلاحيات المخولة له حصراً، والتي عززتها نصوص القانون وإرادة الإجماع الوطني، وممارسة هذه الصلاحيات دائمًا بما يتوافق مع رمزية تمثيله الثلاثي للأقاليم التاريخية.
وشددا على أن جميع قرارات المجلس الرئاسي تصدر بالإجماع الملزم بين أعضائه صونًا لحكمة المشرع وتحقيقًا للتحصين الدستوري للقرار السيادي ومنع أي انفراد أو تغوّل، ودعا العضوان إلى تجنب القرارات الأحادية لما تمثله من خطر على استقرار مؤسسات الدولة وإرباك إدارتها وضعف شرعيتها، وهو ما يؤثر سلبًا على موقف ليبيا أمام المجتمع الدولي ويضعف فرص التوافق ومسار استعادة الدولة بكامل بنيتها ووظيفتها.
وأكد العضوان أن ليبيا اليوم بحاجة إلى شجاعة التهدئة وحكمة المسؤولية وإرادة وطنية صادقة تعيد بناء الثقة بين مؤسساتها وتوحد جهود أبنائها نحو هدف واحد، وهو استقرار الدولة وحماية مسارها السيادي وصون مستقبل الأجيال القادمة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل