الحبس 30 عامًا للممثل الأمريكي داني ماسترسن في قضية الاعتداء على امرأتين
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
أصدرت محكمة في لوس أنجلوس، الخميس، قراراً بحبس الممثل الأمريكي داني ماسترسن، المعروف بدوره في مسلسل «ذات سفنتيز شو» (30 عاماً) في قضية الاعتداء على امرأتين.
ونال الممثل البالغ 47 عاماً تالياً العقوبة القصوى التي كان يواجهها بعدما دانته هيئة المحلّفين في يونيو/ حزيران الفائت.
وخلال محاكمته، اتهمته ثلاث نساء، بالاعتداء عليهن في منزله في هوليوود هيلز بين عامَي 2001 و2003.
وخلال نطق القاضية تشارلين أولميدو بالحكم، توجهت إلى الممثل الذي دأب على تأكيد براءته بالقول «سيد ماسترسن، أنت لست الضحية»، كذلك أمرت بإدراجه في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية.
وخلال المحاكمة، خلص المدعون إلى أن الممثل «خدّر واعتدى على كل من هاتين الضحيتين»، ودعوا إلى «تحميله المسؤولية» عن هذه الارتكابات. وعلّقت إحداهما في المحكمة، الخميس، بالقول: إن العالم أصبح «أكثر أماناً» بعدما أصبح ماسترسن وراء القضبان.
وأضافت المرأة التي أبقيت هويتها طي الكتمان خلال المحاكمة مخاطبة ماسترسن «أنت تحب، إيذاء النساء، لقد عشت حياتك خلف قناع، كشخصين. لكن الشخص الحقيقي يجلس هنا».
وماسترسن متزوج من الممثلة بيجو فيليبس وله منها طفلة في التاسعة، وبدأت نجوميته عام 1998 من خلال المسلسل الكوميدي «ذات سفنتيز شو» الذي جسّد فيه شخصية ستيفن هايد إلى جانب ميلا كونيس وأشتون كوتشر.
وشارك مجدداً مع كوتشر في مسلسل «ذي رانش» على «نتفليكس» لكنه استبعد منه في عام 2017 بعدما أكدت شرطة لوس أنجلوس أنها تحقق في مزاعم اغتصاب متعددة ضد الممثل.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 64 متهما في قضية خلية القاهرة الجديدة
قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 64 متهما لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة"، لجلسة 14 يوليو.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل فتوح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
اتهمت نيابة أمن الدولة 64 متهما على ذمة قضية تهريب العناصر الإرهابية، بأنهم خلال الفترة من 2014 وحتى نهاية 2022 داخل جمهورية مصر العربية، قام المتهمون من الأول وحتى التاسع والخمسين والثالث والستين والرابع والستين، بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا لجماعة الإخوان التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.
واتهمت النيابة في قضية تهريب العناصر للخارج، المتهمين من الأول وحتى التاسع ومن التاسع والخمسين حتى الثاني والستين بارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين بأن وفروا وجمعوا وتلقوا وحازوا ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، والمتهمون من الستين وحتى الثاني والستين أيضا شاركوا في جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها بأن أمدوا الجماعة معلومات عن موقفهم الأمني ومدى إدراجهم على قوائم المنع من السفر مع علمهم بأغراضها المعادية، والمتهمون من الخمسين وحتى الثامن والخمسين حازوا مطبوعات تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.
وقالت تحريات قطاع الأمن الوطني بقضية تهريب العناصر الإرهابية للخارج، إنه توافرت معلومات أكدتها التحريات أنه في أعقاب الإجراءات القانونية التي طالت عددا من كوادر وعناصر لجان العمليات النوعية بمحافظات الجمهورية والتي أدت إلى تحجيم الأنشطة العدائية والتخريبية لتلك اللجان، فضلا عن الإجراءات القانونية التي اتخذت حيال المؤسسات الاقتصادية للجماعة والتي أدت لتجفيف منابع التمويل للتنظيم سيما الوارد من الخارج، واضطلعت قيادات التنظيم الهاربة في الخارج ومنها الإخواني سمير الجوهري والإخواني محمد أبو شارب وآخرين بعقد عدة اجتماعات فيما بينهم.
وتابعت تحريات الأمن الوطني بقضية تهريب العناصر الإرهابية للخارج، أن المتهمين اتفقوا خلال الاجتماعات على وضع مخطط لإيجاد طرق وبدائل لتوفير الدعم المالي اللازم من خلال استغلال أموال أعضاء الجماعة الخاصة من الميسورين منهم ومتحصلات أرباح بعض الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة لاستمرار تحركهم التنظيمي من خلال دعم أعضاء الجماعة الملاحقين أمنيا وذويهم وذوي المحبوسين منهم على ذمة قضايا إرهابية لضمان استمرار ولائهم للجماعة وصلتهم التنظيمية بها، وكذا استمرار حراكهم الثوري المتمثل في تنظيم الفعاليات الاحتجاجية من تظاهرات وتجمهر وإضرابات عن العمل ومسيرات والتي يتخللها أعمال عنف وقطع طرق عامة وتعطيل المواصلات، وتفعيل نشاطهم الإعلامي الضار ضد الدولة ومؤسساتها، وذلك بنشر الفتن والشائعات والأخبار الكاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي لإحداث الوقيعة بين المواطنين وأجهزة الدولة وإعادة حالة الزخم الثوري بالشارع لتأليب الرأي العام ضد الدولة.