نائب وزير الصناعة يُدشن البرنامج التدريبي لحاضنة الاستكشاف التعديني «نثري»
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
دشن نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، اليوم، البرنامج التدريبي لحاضنة الاستكشاف التعديني "نُثري "، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية، والشركاء من القطاع الخاص، وذلك في مركز دعم المنشآت التابع لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكد المديفر أن إطلاق حاضنة "نُثري " ، يأتي في إطار حرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية على إنشاء بيئة استكشافية محلية مستدامة؛ لتمكين المستكشفين الناشئين من الأفراد والشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، والمستثمرين المهتمين بالقطاع التعديني، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية؛ لجعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية.
وأوضح أن حاضنة نُثري تُعد المنصة المثالية لروّاد الأعمال في المملكة للاستثمار في قطاع التعدين، كونها تعمل على تمكين المستكشفين ورواد الأعمال وتنمية مهاراتهم، واحتضان أكبر عدد من الشركات الناشئة ودعمهم بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ليكونوا عناصر هامة في تنمية قطاع التعدين خاصةً في مجال الاستكشاف التعديني الذي يعتبر بيئة خصبة للاستثمار.
بدوره قال الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبد الله مفطر الشمراني أنه من خلال حاضنة الاستكشاف ستُبنَى شراكات استراتيجية مستدامة لتعزيز ريادة الأعمال في مجال الاستكشاف التعديني وتقديم الخدمات المرتبطة مثل تحليل البيانات الجيولوجية واستغلال القدرات المحلية، وتبادل المعلومات والمعارف والخبرات في قطاع التعدين.
وشهد حفل التدشين توقيع وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع جامعة أم القرى، تضمنت أوجه التعاون تنظيم ورش العمل في مجال التعدين ضمن البرنامج التدريبي لحاضنة الاستكشاف التعديني " تثري"، وتقديم الدورات التدريبية في دراسات الجدوى الاقتصادية والموارد والاحتياطات التعدينية، إضافة إلى تطوير المهارات الفنية للمستكشفين في المملكة، وتوظيف قدراتهم في تأسيس الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة ودعمهم بالخبرات العالمية والمساهمة في توفير البيئة المناسبة والمرافق اللازمة لدعم الابتكار، وتقديم الاستشارات المتخصصة، وتبادل المعرفة والخبرات ونتائج البحوث الهامة.
كما وقعت الوزارة مذكرات تفاهم مع 8 شركات عالمية ومحلية متخصصة في قطاع التعدين وهي: شركة التعدين العربية السعودية "معادن" ، وشركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك"، وشركة DRA Global" وشركة "Golden Compass MSA " ، وشركة عجلان" وإخوانه للتعدين"، و شركة "الذهب والمعادن المحدودة للتعدين"، وشركتي "Behre Dolbear" و" Amed Fund".. وذلك بهدف تبادل الخبرات العملية والعلمية بين الطرفين والمساهمة في تطوير إمكانيات المستكشفين في مجال الاستكشاف التعديني والارتقاء بالمستويات الفنية وتقديم الدعم اللازم للمحتضنين، من خلال عقد الدورات التدريبية المتعلقة بأنشطة الاستكشاف والموارد والاحتياطيات التعدينية، وتطوير برامج العمل الفنية لرخص الكشف، إلى جانب تعريف المستكشفين بالمتطلبات اللازمة للتقديم على رخص الاستكشاف من النواحي الفنية، وتطوير مهاراتهم في هذا المجال.
يذكر أن عدد المتقدمين للحاضنة وصل إلى 500 متقدم، واجتاز 17 مرشحاً معايير القبول، ما بين شركات وأفراد، حيث من المقرر أن تبدأ رحلتهم التدريبية في حاضنة "نثري " لمدة 6 أشهر، من سبتمبر الجاري إلى فبراير 2024، من خلال برنامج مخصص لتنمية مهاراتهم لضمان توفير المعرفة اللازمة، وتزويدهم بالخبرات المحلية والعالمية؛ للمضي قدماً نحو تحقيق بيئة استكشاف تعدينية مستدامة في المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التعدين نائب وزير الصناعة نثري البرنامج التدريبي لحاضنة الاستكشاف التعديني الصغیرة والمتوسطة قطاع التعدین فی مجال
إقرأ أيضاً:
قطاع التعدين السعودي يُسجل التطور الأسرع نموًا عالميًا في البيئة الاستثمارية
سجَّلت المملكة تقدمًا كبيرًا في التقييم العالمي لمخاطر الاستثمار في قطاع التعدين الصادر عن MineHutte بالتعاون مع مايننغ جورنال، محرزة أسرع نمو عالمي في تطور البيئة التنظيمية والأساسية الجاذبة للاستثمارات خلال السنوات الخمس الماضية “2018-2023″، منذ إطلاق برنامج التحول في القطاع، بدءًا بتطوير البنية التشريعية واللوائح التنظيمية للقطاع، حتى أصبحت المملكة “وجهة مفضلة” للاستثمار في قطاع التعدين.
وتضمنت التصنيفات الواردة بالتقييم، تحسن تقييم المملكة في مؤشر التراخيص التعدينية، حيث جاءت ثاني أفضل دولة في بيئة منح التراخيص في العالم، إضافة إلى تطور كبير في تقييم المملكة بمؤشر السياسات المالية، مما جعلها إحدى أفضل 10 دول في هذا المؤشر على مستوى العالم.
وأحرزت المملكة تقدمًا كبيرًا في مؤشر البنية التشريعية واللوائح التنظيمية؛ لتصبح ضمن أفضل دول التعدين في العالم من حيث الأطر التشريعية والتنظيمية، وبذلك تعد المملكة نموذجًا يحتذى به في تحسين البيئة الاستثمارية وتطوير قطاع التعدين بالبلدان المجاورة.
وسلّط التقييم العالمي لمخاطر الاستثمار في قطاع التعدين الضوء على جهود المملكة في تطوير قطاع التعدين، بدايةً من إطلاق الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية في عام 2018م؛ لتعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية، مدعومة بتطوير نظام الاستثمار التعديني، الذي يشكل البنية التشريعية والنظامية للقطاع، ويوفر بيئة واضحة وشفافة وميسرة للمستثمرين في قطاع التعدين، إضافة إلى الإصلاحات الشاملة والمحفزات للمستثمرين في القطاع.
وأكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد بن صالح المديفر، أن هذا التصنيف الأعلى عالميًا؛ يأتي نتيجة للجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين خلال الخمس سنوات الماضية، حيث شرعت المملكة منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ في اتخاذ خطواتٍ جادة لتنويع مصادر اقتصادها إلى جانب النفط والغاز، ووضعت على هذا الأساس برامج ومبادرات ضمن خطة التحول لتطوير قطاع التعدين؛ ليُصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.
وأشار معاليه إلى أنه في ظل هذا التحول، صدر نظام الاستثمار التعديني الجديد ولائحته التنفيذية وإطلاق مشروع المسح الجيولوجي لمنطقة الدرع العربي الأكبر من نوعه عالميًا، ومبادرة الاستكشاف المسرع، والعشرات من المبادرات الهادفة لتطوير وتحول القطاع، مضيفًا أن هذه النتائج تحفز المستثمرين لاستثمار الفرص بالمملكة، حيث أصبحت رائدة في صناعة التعدين والمعادن عالميًا.
بدورها أشادت الرئيسة التنفيذية للعمليات ومديرة الأبحاث في MineHutte، إيما بيتي، في التقرير؛ بالتحول الكبير والإيجابي الذي شهدته المملكة، وقالت: “إن التحول في قطاع التعدين بالمملكة يعد الأبرز على المستويين الإقليمي والدولي خلال الأعوام الخمسة الماضية، وأن الإصلاحات التي شهدها القطاع على المستوى التنظيمي والتشريعي والبنية الأساسية تعد السبب الرئيس وراء تقدمها الكبير في التصنيف الدولي للتقرير وريادتها في تصنيف المخاطر بالتقرير، وأنه من المبهر والمحفّز أن تسهم هذه التحولات الكبرى في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق الرؤية الاقتصادية التي وضعتها المملكة لقطاعها التعديني”.
اقرأ أيضاًالمملكةرئاسة الشؤون الدينية تعلن عن إمامي صلاة عيد الأضحى بالحرمين ..
ويعد تقرير تحليل المخاطر، الصادر عن MineHutte بالتعاون مع مايننغ جورنال، مصدرًا موثوقًا لشركات التعدين والمستثمرين حول العالم لتحديد وجهات الاستثمارات بناءً على خمسة معايير، وهي: “الإطار التشريعي، والحوكمة، والبنية التحتية، ومحفزات الاستثمار، والمعايير الاجتماعية”.
وتسعى المملكة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع المعادن، مستفيدة من نمو اقتصاد ثرواتها المعدنية، التي تضاعفت قيمتها مؤخرًا لتصل إلى أكثر من 9.3 تريليونات ريال، نتيجة إلى تطوير البنية التحتية والتشريعية وعمليات الاستكشاف المستمرة والطلب المحلي وموقعها الإستراتيجي، وكذلك العمل على النهوض بالصناعات التعدينية، وتشتمل ثروات المملكة المعدنية على الذهب والفوسفات والنحاس والزنك والعناصر الأرضية النادرة.
ويُشكّل نظام الاستثمار التعديني البنية الأساسية النظامية للقطاع، ويحقق حوكمة القطاع وتقديم الحوافز للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز الشفافية ومبادئ الاستدامة، وزيادة ثقة المستثمرين بالقطاع، إضافة إلى العمل على التحول الرقمي للقطاع من خلال إطلاق منصة تعدين لمنح الرخص التعدينية، وتطوير قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية التي تضم حصيلة 80 عامًا من البيانات الجيولوجية ومعلومات الاستكشاف الخاصة بالمملكة، وخاصة منطقة الدرع العربي.
كما أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار عن حزمة حوافز تتضمن تسهيلات مالية للشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في أنشطة استكشاف الموارد المعدنية في المملكة؛ بهدف دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من 5 سنوات بقيمة تصل إلى 7.5 ملايين ريال كحد أقصى لكل رخصة، كما يقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي ما يصل إلى 75% من تكاليف مشاريع الاستكشاف والتعدين المؤهلة.
من أصالة لـ نيكول سعفان.. ولاد رزق شاهد على علاقات طارق العريان