بيان لـالمالية عن صرف التعويضات الموقتة لمعلمي التعليم الرسمي.. هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
اصدر المكتب الاعلامي في وزارة المالية، البيان الآتي:
"ازاء ما يثار حول التأخير في صرف التعويضات الموقتة لافراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي، يهم المكتب الاعلامي في وزارة المالية، ان يوضح ما يلي: "لقد صدر المرسوم رقم 11984 الخاص بهذا التعويض ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/8/2023، حيث اعطي بموجبه لافراد الهيئة التعليمية في التعليم الرسمي حق الاستفادة من التعويض الموقت المنصوص عليه في المرسوم رقم 11227/2023 عن اشهر السنة كافة.
وحيث ان وزارة المالية كانت قد انجزت صرف وتحويل الرواتب وملحقاتها عبر المصارف قبل هذا التاريخ، وفي الاساس لا يحق لها صرف اي مبلغ مرتبط بهذا المرسوم قبل صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، وكونها لا تتحمل تبعات تأخر صدور المرسوم ، وعطفا على المادة 237 من قانون المحاسبة العمومية التي نصت على "ان تؤدى في اول كل شهر المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة او الملحقة بالراتب،..." فهي بالتالي لا تتحمل اي مسؤولية تأخير في هذا الشأن.
وعليه، فإن هذه التعويضات المستحقة لافراد الهيئة التعليمية سوف يتم صرفها بالتزامن مع صرف الرواتب في نهاية الشهر الحالي، في حال ورود الجدوال والتصفيات المتعلقة بها من وزارة التربية في المواعيد المحددة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.