رئيس «الإنتربول» يؤكد أهمية التعاون بين وكالات إنفاذ القانون العالمية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
ڤيينا (وام)
أخبار ذات صلةأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، أهمية التعاون الوثيق بين وكالات إنفاذ القانون العالمية، مشدداً على ضرورة تبادل البيانات وتعزيز التنسيق لرفع فاعلية وكفاءة التعاون الشرطي على الصعيد الدولي.
كما أكد اللواء الريسي، أهمية دور المرأة في العمل الشرطي، إذ يُعد التنوع في عمل الشرطة أمراً بالغ الأهمية، فهو يضمن منهجية تراعي منظور النوع الاجتماعي في كافة وظائف الشرطة.
ولفت في كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي الأول للتعاون الشرطي في المقر السابق لمديرية شرطة فيينا، حيث تأسس «الإنتربول» في 7 سبتمبر 1923، إلى أن للمرأة الإماراتية دورٌ مركزيٌ في تعزيز والمحافظة على أمن دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بدأ تمثيلها في العمل الشرطي عام 1960، عندما انضمت تفاحة سالم خميس إلى شرطة دبي لتكون أول امرأة شرطية، وتنضم منذ ذلك الحين، آلاف الإماراتيات إلى صفوف الشرطة الإماراتية في جميع أنحاء البلاد.
وأكد اللواء الريسي خلال الفعالية ضرورة رفع مستوى التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون الدولية، وقال: «شهدنا على مدى القرن الماضي مدى قوة التعاون عبر الحدود وتبادل المعلومات، لقد مكّن الإنتربول ضباط الشرطة في أنحاء العالم من العمل معاً ومواكبة أحدث التوجهات الإجرامية المتنامية، وبينما نتطلع إلى المستقبل، يجب علينا أن نستمر في النمو والتكيف لمواجهة التحديات الجنائية خلال القرن الحادي والعشرين».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإنتربول الشرطة الدولية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد أهمية قانون العقوبات البديلة في معالجة اكتظاظ السجون
زنقة 20 ا الرباط
أكدت الحكومة اليوم الخميس، عبر ناطقها الرسمي ، أنها تولي أهمية كبيرة جدا لإصلاح ورش العدالة.
و قال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن إصلاح العدالة من الأوراش التي تحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك خاصة في الشق المتعلق بتطوير وتحيين الترسانة التشريعية.
وأضاف بايتاس ، أنه تفعيلا للتدابير والإجراءات المسطرة في البرنامج الحكومي عملت الحكومة على إعداد مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المنشورة بالجريدة الرسمية منذ بداية هاته الولاية التشريعية.
وأوضح أنه على “مستوى القوانين عملت الحكومة على إخراج 11 قانون منها قانون العقوبات البديلة وهو منعطف في تكريس ثقافة حقوق الإنسان في بلادنا وسيتيح إمكانية كبيرة لمعالجة مشكل الاكتظاظ و تغيير مقاربة التعامل مع الجرائم البسيطة وعقوباتها.
و تطرق المسؤول الحكومي أيضا إلى قانون تدبير المؤسسات السجنية ، وقانون الخبراء القضائيين، وقانون المعهد العلي للقضاء، وقانون المجلس الأعلى السلطة القضائية وقانون النظام الأساسي للقضاة”. بالإضافة إلى المصادقة على أزيد من 26 مرسوم تهم استكمال ورش منظومة العدالة.
أما بخصوص القانون الذي صادقت عليه الحكومة اليوم المتعلق رقم 52.23 يتعلق بالتراجمة المحلفين، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن القانون يهدف عدة مستجدات تهم تنظيم الجانب المتعلق بممارسة المهنة، والتكوين من خلال التنصيص على إحداث مؤسسة للتكوين، ومقتضيات قانونية أخرى تروم توفير الحماية القانونية للمنتسبين إلى المهنة من قبيل تمتيع الترجمان المحلف بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها الموظف العمومي طبقا للفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه