أمين سر خطة النواب: الدول النامية الأكثر معاناة من أزمة الاستهلاك المفرط
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، إنه لا يمكن الحديث عن الإستهلاك المفرط بمعزل عن عملية الإنتاج، فهناك دولًا تنتج كثيرًا ومواردها مرتفعة، وبالتالي نسبة الاستهلاك لديها مرتفعة، لكنها في الوقت نفسه متوازنة مع الموارد وهو ما لا يدخلها في دائرة الإفراط.
وأضاف "إمام" ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ـ أن أزمة الاستهلاك المفرط، تظهر بشكل أكبر في الدول الفقيرة أو دول العالم النامي، مثل مصر، حيث أن حجم ما تستهلكه تلك الدول، يصل في بعض الأحيان إلى حوالي 10 أضعاف ما تنتجه وهنا تكمن الأزمة.
ونوه أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بأن جزء من أزمة الاستهلاك المفرط يرتبط بالانفتاح العالمي واستيراد الدول للسلع والمنتجات من دول أخرى في إطار الاتفاقيات المبرمة بين تلك الدول، وهذه السلع تؤدي إلى إحداث حالة اضطراب في السوق المحلي نتيجة سيطرتها على السوق على حساب المنتجات المحلية، بسبب رخص سعرها.
واستشهد في هذا الصدد بصناعة الملابس الجاهزة والنسيج، حيث أنه بعد سيطرة الصناعات الصينية والتركية على السوق المحلية بإمكانياتهم الضخمة وحجم الإنتاج الكبير، بدأوا طرح منتجاتهم بأسعر أقل، وهذا سبب أزمة ودمار لصناعة كبيرة كان يعمل بها الملايين.
وأشار إلى ضرورة تحديد السلع التي بها استهلاك كبير من جانب المواطنين ولدينا فيها مزايا إنتاج، ونقوم بعمل رسوم إغراق على المستورد منها، وبالتالي يبدأ المنتج المحلي بالتطور ويعود ذلك بالنفع على المجتمع ككل، وهو إجراء يجب أن تنفذه دول العالم، من أجل زيادة إنتاجها والموائمة بين مواردها واستهلاكها.
وأوضح أن الاستهلاك في أي دول في العالم، يجب أن يكون إيجابيًا، من خلال استهلاك السلع المنتجة محليًا، وألا يخل هذا الاستهلاك بميزان المدفوعات، مشيرًا إلى أنه لا يجب الخلط ما بين ترشيد الاستهلاك والإفراط فيه، لأنه من الطبيعي أن الشعوب تستهلك كجزء من الرفاهية التي تبحث عنها شعوب أي دولة في العالم.
ولفت أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إلى أن من العوامل التي تضمن استخدام مستدام ومتوازن للموارد العالمية، هو ملف إعادة التدوير، وهو ملف غائب لدى كثير من الدول، خاصة في مصر، ولم يأخذ حقه، على الرغم من القوانين الصادرة لدعم هذا الملف، والمؤتمرات العالمية التي تعقد، ومنها مؤتمرات المناخ، والتي كان آخرها cop27 بشرم الشيخ.
وأوضح أن هناك مجموعة من العوائق التي تواجه ملف إعادة التدوير، تتعلق بأسباب تمويله، على الرغم من أن هناك منح دولية توجه لتوطين مثل تلك الصناعات، كما أن هناك مشكلة تتعلق بالمواطن نفسه ومدى تفاعله مع تلك الإجراءات المتعلقة بمنتجات إعادة التدوير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستهلاك المفرط مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة صدى البلد أمین سر
إقرأ أيضاً:
قادة أوربيون في بيان مشترك: لن نصمت أمام الكارثة الإنسانية التي تحدث أمام أعيننا في غزة
غزة – أكد قادة 7 دول أوروبية، في بيان مشترك امس الجمعة، أنهم لن يصمتوا أمام الكارثة الإنسانية “التي تحدث أمام أعيننا” في قطاع غزة، ودعو إسرائيل إلى التراجع فورا عن سياساتها.
وقال قادة إسبانيا والنرويج وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا، في بيانهم المشترك، إن “أكثر من 50 ألف رجل وامرأة وطفل فقدوا حياتهم، وقد يموت الكثيرون جوعا في الأيام والأسابيع القادمة ما لم تُتخذ إجراءات فورية”.
ودعا القادة الأوربيون حكومة إسرائيل إلى التراجع فورا عن سياستها الحالية، والامتناع عن المزيد من العمليات العسكرية ورفع الحصار بالكامل وضمان توزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة، من الجهات الإنسانية الدولية الفاعلة ووفقًا للمبادئ الإنسانية.
وذكر البيان أنه “يجب دعم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بما في ذلك وكالة الأونروا، ومنحها إمكانية الوصول الآمن دون عوائق”، كما دعا البيان المشترك “جميع الأطراف إلى الانخراط فورا وبحسن نية في مفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن”.
وأشاد القادة “بالدور المهم الذي تلعبه الولايات المتحدة ومصر وقطر”، لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.
وشدد القادة على أن “هذا هو الأساس الذي يمكننا من خلاله بناء سلام مستدام وعادل وشامل، قائم على تنفيذ حل الدولتين”، مؤكدين أنهم سيواصلون دعم “حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.
وقال قادة الدول السبع إنهم سيعملون في إطار الأمم المتحدة ومع جهات فاعلة أخرى، مثل جامعة الدول العربية والدول العربية والإسلامية، للمضي قدما نحو تحقيق حل سلمي ومستدام.
وأكدوا أن “السلام وحده كفيل بتحقيق الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة”، وأن “احترام القانون الدولي وحده كفيل بتحقيق السلام الدائم”.
وأدانوا كذلك التصعيد المستمر في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتزايد عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات غير الشرعية وتكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وشددت الدول السبع، على أن “التهجير القسري أو طرد الشعب الفلسطيني، بأي وسيلة كانت، أمر مرفوض ويشكل انتهاكا للقانون الدولي”، معبرين عن رفضهم أي خطط أو محاولات للتغيير الديموغرافي، وقالوا إنه يجب “تحمل مسؤولية وقف هذا الدمار”.
المصدر: RT
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث