أمين سر خطة النواب: الدول النامية الأكثر معاناة من أزمة الاستهلاك المفرط
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، إنه لا يمكن الحديث عن الإستهلاك المفرط بمعزل عن عملية الإنتاج، فهناك دولًا تنتج كثيرًا ومواردها مرتفعة، وبالتالي نسبة الاستهلاك لديها مرتفعة، لكنها في الوقت نفسه متوازنة مع الموارد وهو ما لا يدخلها في دائرة الإفراط.
وأضاف "إمام" ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ـ أن أزمة الاستهلاك المفرط، تظهر بشكل أكبر في الدول الفقيرة أو دول العالم النامي، مثل مصر، حيث أن حجم ما تستهلكه تلك الدول، يصل في بعض الأحيان إلى حوالي 10 أضعاف ما تنتجه وهنا تكمن الأزمة.
ونوه أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بأن جزء من أزمة الاستهلاك المفرط يرتبط بالانفتاح العالمي واستيراد الدول للسلع والمنتجات من دول أخرى في إطار الاتفاقيات المبرمة بين تلك الدول، وهذه السلع تؤدي إلى إحداث حالة اضطراب في السوق المحلي نتيجة سيطرتها على السوق على حساب المنتجات المحلية، بسبب رخص سعرها.
واستشهد في هذا الصدد بصناعة الملابس الجاهزة والنسيج، حيث أنه بعد سيطرة الصناعات الصينية والتركية على السوق المحلية بإمكانياتهم الضخمة وحجم الإنتاج الكبير، بدأوا طرح منتجاتهم بأسعر أقل، وهذا سبب أزمة ودمار لصناعة كبيرة كان يعمل بها الملايين.
وأشار إلى ضرورة تحديد السلع التي بها استهلاك كبير من جانب المواطنين ولدينا فيها مزايا إنتاج، ونقوم بعمل رسوم إغراق على المستورد منها، وبالتالي يبدأ المنتج المحلي بالتطور ويعود ذلك بالنفع على المجتمع ككل، وهو إجراء يجب أن تنفذه دول العالم، من أجل زيادة إنتاجها والموائمة بين مواردها واستهلاكها.
وأوضح أن الاستهلاك في أي دول في العالم، يجب أن يكون إيجابيًا، من خلال استهلاك السلع المنتجة محليًا، وألا يخل هذا الاستهلاك بميزان المدفوعات، مشيرًا إلى أنه لا يجب الخلط ما بين ترشيد الاستهلاك والإفراط فيه، لأنه من الطبيعي أن الشعوب تستهلك كجزء من الرفاهية التي تبحث عنها شعوب أي دولة في العالم.
ولفت أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إلى أن من العوامل التي تضمن استخدام مستدام ومتوازن للموارد العالمية، هو ملف إعادة التدوير، وهو ملف غائب لدى كثير من الدول، خاصة في مصر، ولم يأخذ حقه، على الرغم من القوانين الصادرة لدعم هذا الملف، والمؤتمرات العالمية التي تعقد، ومنها مؤتمرات المناخ، والتي كان آخرها cop27 بشرم الشيخ.
وأوضح أن هناك مجموعة من العوائق التي تواجه ملف إعادة التدوير، تتعلق بأسباب تمويله، على الرغم من أن هناك منح دولية توجه لتوطين مثل تلك الصناعات، كما أن هناك مشكلة تتعلق بالمواطن نفسه ومدى تفاعله مع تلك الإجراءات المتعلقة بمنتجات إعادة التدوير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستهلاك المفرط مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة صدى البلد أمین سر
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي يحذر من المخاطر الجسيمة المترتبة على تطبيق نظام الاقتصاد الحر
حذر حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك"، من المخاطر الجسيمة المترتبة على تطبيق نظام الاقتصاد الحر وتسعير السلع بناءً على العرض والطلب فقط، في ظل غياب شروط السوق العادل، وغياب آليات الرقابة الفعالة، وسيطرة مجموعة من كبار المستوردين والمنتجين على حركة الأسعار.
وأوضح المنوفي أن ما نشهده حاليًا لا يعكس تطبيقًا حقيقيًا لاقتصاد السوق الحر، بل هو حالة من الفوضى السعرية المنظمة، يتحكم فيها عدد محدود من كبار اللاعبين في السوق، ممن يقومون برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه دون أي رقيب أو ضابط، ما يضر بالمستهلك بشكل مباشر، ويؤثر على صغار التجار والمنتجين المحليين الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على المنافسة.
وأكد أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى تآكل في القوة الشرائية للمواطنين، وزيادة معدلات التضخم، ويخلق سوقًا طاردة للاستثمار المحلي، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من تحديات كبيرة. كما يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد، وخروج كميات كبيرة من العملة الصعبة، ما يُفاقم من الضغط على الجنيه المصري ويُضعف قيمته أمام العملات الأجنبية.
وأشار المنوفي إلى أن غياب التسعير العادل، وترك الأمور لتقديرات غير منطقية من قبل بعض المستوردين والمنتجين، دون تدخل الدولة أو فرض رقابة حقيقية، يفتح الباب أمام ممارسات احتكارية تقضي على المنافسة النزيهة، وتخلق بيئة غير آمنة لا للتاجر ولا للمستهلك، بل وتدفع بالمزيد من المؤسسات الصغيرة نحو الإفلاس والخروج من السوق.
وقال المنوفي: "نحن لا نعارض الاقتصاد الحر، ولكننا نرفض ما يسمى حرية سوق وهمية، تُمكّن فئة قليلة من التحكم في الأسعار وفرض واقع اقتصادي على الجميع. إذا لم تكن هناك قواعد واضحة، وسوق تنافسي حقيقي، وشفافية في التسعير، فإن تطبيق هذا النظام في الظروف الحالية هو انتحار اقتصادي وظلم اجتماعي".
ودعا المنوفي إلى ضرورة أن تتحرك الحكومة بشكل عاجل من خلال: وضع سقوف سعرية مؤقتة لبعض السلع الأساسية، دعم الصناعة المحلية وتمكينها من المنافسة، توفير أدوات رقابة حقيقية على المستوردين والمنتجين الكبار، إلزامهم بالإفصاح عن التكلفة الحقيقية للمنتجات وهوامش الربح.
واختتم تصريحه مؤكدًا أن الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق إلا من خلال موازنة عادلة بين حرية السوق والعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن حماية المستهلك والتاجر المحلي لم تعد خيارًا، بل ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على قيمة الجنيه المصري.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف