خدمات طبية لأكثر من 7000 مواطن بمستشفى"المسلة التخصصي" في أسوان
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
ضمن الإستعدادات الجارية للبدء فى التطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، والتى تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه تم التشغيل التجريبى للمنظومة للعديد من الوحدات والمراكز الطبية ضمن 76 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالي 112 وحدة صحية، وأيضاً تشغيل 4 مستشفيات وهى المسلة للحميات والرمد وحورس بإدفو والصداقة الجديدة ومعهد الأورام من بين 11 مستشفى مستهدف إنشاؤها وتطويرها وتشغيلها بنهاية العام الحالى.
مشيراً إلى أنه شملت إنهاء 92% من أعمال التسجيل لمواطنى المحافظة داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة من إجمالي 1.6 مليون نسمة، وأن هناك متابعة مستمرة لتشغيل المنظومة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وسط تنسيق متواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور محمد معيط وزير المالية لتحقيق التكامل الجاد والفعال فيما يتعلق بالمنظومة الجديدة.
ومن جانبه أوضح الدكتور طه جابر مدير مستشفى المسلة التخصصى بأسوان بأن المستشفى تقدم خدماتها الصحية المتخصصة تحت مظلة التأمين الصحى الشامل حيث تقدم خدمة طبية متميزة خلال الـ 24 ساعة فى تخصصات أمراض الجهاز الهضمى والكبد والباطنة والأطفال.
لافتاً إلى أن هذه الخدمات يتم تقديمها على أيدى أمهر الأطباء والإستشاريين الذين يقدمون خدماتهم من خلال العيادات الخارجية التى تستقبل المرضى طوال أيام الأسبوع، وأيضاً قسم الطوارئ، ووحدة الغسيل الكلوى لأكثر من 7000 مواطن شهريًا بكفاءة وجودة ممتازة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسوان محافظ أسوان محافظة أسوان خدمات طبية
إقرأ أيضاً:
الصحة: قانون التأمين الصحي الشامل راعى المبادئ الأساسية في النظم الحديثة
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 راعى بشكل دقيق أحد أهم المبادئ الأساسية في النظم الصحية الحديثة، وهو الفصل بين ممول الخدمة ومقدمها، وتأسيس جهة رقابية مستقلة للجودة.
وتابع عبد الغفار، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون أنشأ ثلاث هيئات مستقلة تعمل بشكل تكاملي ولكن دون تداخل، وهي: «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية».
وتابع: «هذه الهيئة ترفع تقاريرها مباشرة إلى السيد رئيس الجمهورية، وتُعد من ضمانات الشفافية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل».
وأكد «عبد الغفار» أن القانون وضع شرطًا حاسمًا لأي جهة ترغب في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل: الحصول على اعتماد الجودة من الهيئة الرقابية المستقلة، قائلا: «لا يُسمح لأي منشأة طبية، سواء حكومية أو خاصة، أن تكون جزءًا من المنظومة ما لم تحصل على شهادة الاعتماد، وهذا يضمن مستوى متقدمًا من الخدمة».
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن من أبرز ما جاء به القانون، هو تمكين المواطن من اختيار مكان تلقي الخدمة الصحية ضمن المؤسسات المعتمدة داخل المنظومة، مشيرا: «القانون نص على حق المواطن في أن يختار المنشأة التي يتلقى فيها العلاج من بين مقدمي الخدمة المعتمدين، وهو ما يعزز ثقته ويجعل تجربته الصحية أكثر احترامًا لكرامته».
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق