بتهمة الاحتيال.. ترامب يدخل "معركة قضائية" لمدة 3 أشهر
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
يواجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ونجلاه، محاكمة مدنية تستمر 3 أشهر بتهمة الاحتيال، من أكتوبر إلى عيد الميلاد، حيث تتّهم محاكم ولاية نيويورك ترامب بـ"تضخيم" أصوله بمليارات الدولارات بين عامي 2011 و2021.
وكان أحد قضاة محكمة نيويورك قرّر أنّ هذه المحاكمة التي لا تضمّ هيئة محلّفين ستبدأ في 2 أكتوبر في مانهاتن.
وفي أمر أعلنه، الجمعة، أشار إلى أنّ المرافعات ستستمر حتى 22 ديسمبر، أي قبل وقت قصير من الانتخابات التمهيدية الأولى للحزب الجمهوري في 15 يناير في ولاية أيوا (وسط).
ويعدّ دونالد ترامب، الذي يحلم بالعودة إلى البيت الأبيض، الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات.
ومن المقرّر عقد جلسات الاستماع الأولية في نهاية سبتمبر.
وقبل هذه المحاكمة المدنية، أحالت المدعية العامة لولاية نيويورك (أي ما يعادل وزيرة العدل الإقليمية) ليتيسيا جيمس على المحكمة العليا المحلية، الجمعة، مئات الصفحات من الوثائق الاتهامية ضد دونالد ترامب وابنيه الأكبرين، دونالد جونيور وإريك.
ويأتي ذلك لدعم الشكوى التي قدمتها القاضية في سبتمبر 2022، للمطالبة بتعويضات قدرها 250 مليون دولار من ترامب وابنيه ومجموعة عائلة ترامب، عن أضرار بتهمة الاحتيال الضريبي والمالي.
وتتهم هذا المدعية العامة، الملياردير الجمهوري وابنيه بالتلاعب "عمداً"، صعوداً وهبوطاً، بتقييمات أصول المجموعة المكوّنة من نوادي غولف وفنادق فاخرة وغيرها من الممتلكات، بغية الحصول على قروض بشروط أفضل من البنوك أو لتخفيض الضرائب عليها.
ووفق وثائق قضائية كشفت عنها جيمس في 30 أغسطس، يُشتبه في أنّ ترامب "قام زوراً بتضخيم قيمة أصوله بمليارات الدولارات" كلّ عام بين عامي 2011 و2021 - بما في ذلك عندما كان رئيساً من العام 2017 إلى العام 2021.
وتمّ تقدير هذه الاختلافات بـ"17 بالمئة إلى 39 بالمئة، أو ما بين 812 مليون دولار و2.2 مليار دولار" كلّ عام.
وفي تقدير "حذِر" جديد أصدره مكتب النيابة العامة الجمعة، فإنّ المبالغة في تقدير أصول ترامب تراوح "بين 1.9 مليار دولار و3.6 مليارات دولار سنوياً".
وكان ترامب قد ندّد مراراً بقضية "سخيفة" تقودها قاضية أميركية من أصول إفريقية "عنصرية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مانهاتن دونالد ترامب البيت الأبيض ترامب حكم ترامب ترشح ترامب مانهاتن دونالد ترامب البيت الأبيض دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
75.2 دولار متوسط خام عُمان في أول 5 أشهر من 2025
بلغ متوسط خام نفط عُمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل، بانخفاض بنسبة 6.9 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من العام المالي السابق، والتي بلغ متوسط النفط خلالها 80.8 دولارًا للبرميل.
ويزيد سعر النفط المُحقَّق فعليًّا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 25.3 بالمائة عن السعر المقدَّر مبدئيًّا للنفط في ميزانية العام المالي 2025 والبالغ 60 دولارًا للبرميل، وهو ما يعني أن حجم الإيرادات حتى الآن خلال العام الحالي يظل أعلى من النطاق المقدَّر في الميزانية العامة، والتي تتوقّع أيضًا تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني في حال كان سعر النفط الفعلي 60 دولارًا، ويمثل العجز نسبة 5.5 بالمائة من جملة الإيرادات العامة المتوقعة خلال العام المالي 2025.
وعلى الرغم من المستويات المرتفعة للنفط خلال الفترة من 2022 وحتى 2024، تم بناء تقديرات ميزانية العام الجاري وفق سعر تحوطي للنفط لتوقّي تأثر الميزانية بأي مستجدات قد تطرأ عالميًا، خاصةً فيما يتعلق بأسعار النفط، والتي تمثّل إيراداته ما نسبته 52 بالمائة، أي ما يُقدَّر بنحو 5.830 مليار ريال عُماني من إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة خلال عام 2025، والتي تتجاوز 11 مليار ريال عُماني، بينما تبلغ مساهمة قطاع الغاز في الإيرادات نسبة 16 بالمائة، أي حوالي 1.7 مليار ريال عُماني، وتتوقع تقديرات الميزانية أن تبلغ الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32 بالمائة، أي 3.6 مليار ريال عُماني من جملة الإيرادات العامة.
وشهدت أسعار النفط انخفاضًا خلال العام الجاري بالتزامن مع بدء تخفيف قيود الإنتاج من قبل دول مجموعة "أوبك بلس"، التي أقرّت في نهاية العام الماضي زيادة الإنتاج، ودخل القرار حيّز التنفيذ منذ أبريل الماضي، برفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، وذلك في ظل رؤية "أوبك بلس" أن الوضع الاقتصادي العالمي تجاوز مرحلة الأزمات الصعبة وتوقعات الركود، التي سادت في فترة ما بعد تفشّي الجائحة والتفاقم الكبير لمعدلات التضخم، وأن الاستقرار النسبي للنمو الاقتصادي عالميًا حاليًّا يُمثّل أساسًا جيدًا لدعم العرض والطلب في السوق النفطية.
وتضم مجموعة "أوبك بلس" دولًا من أعضاء منظمة أوبك ودولًا منتجة للنفط من خارج أوبك، ويستهدف تحالف "أوبك بلس" تنظيم إمدادات النفط العالمية لتحقيق الاستقرار في الأسعار، وقد نجحت سياسات المجموعة في الحفاظ على توازن السوق النفطية بشكل جيد من خلال اتباع سياسة خفض الإنتاج.
وضمن الدول الأعضاء في "أوبك بلس"، تبنّت 8 دول سياسة الخفض الطوعي لإنتاج النفط إضافة إلى الخفض الذي تم إقراره من قبل مجموعة "أوبك بلس" ويسري على كافة الأعضاء، وإلى جانب سلطنة عُمان، تشمل الدول التي خفّضت الإنتاج طوعًا المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر.
وفي إطار اجتماعاتها الشهرية لمتابعة تطورات السوق النفطية، والتزام الأعضاء بحصص الإنتاج، وتحديد مستويات الإنتاج، تواصل مجموعة "أوبك بلس" اجتماعاتها الدورية خلال الأسبوع المقبل، وسط توقعات بأن تستمر في نفس التوجه نحو زيادة مستويات الإنتاج، ليتم رفعها مجددًا في شهر أغسطس.
ويُشار إلى أن معدلات نمو الاقتصاد العالمي، وحجم الطلب على النفط، هما من أكثر الأساسيات المؤثرة على أسعار النفط، وفي جانب النمو العالمي، رغم تبعات أزمات مثل الجائحة، والتضخم، والتوترات السياسية والتجارية، ما زال الوضع الاقتصادي العالمي يبدو قادرًا على تجاوز مخاطر الركود، ومع قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو العالمي خلال العام الجاري، يُرجّح الصندوق أن النمو العالمي سيبلغ معدل 2.8 بالمائة لعام 2025.
وفي جانب الطلب ومستويات الإمدادات والمعروض النفطي، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يزداد الطلب العالمي على النفط بمقدار 720 ألف برميل يوميًا في عام 2025، وتتوقع الوكالة أن يرتفع المعروض العالمي من النفط بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا ليصل إلى 104.9 مليون برميل يوميًا في عام 2025م. وبمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2026م.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي