أكثر من 100 ألف ريال عماني.. قيمة رعاية هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمبادرات
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
– حتى نهاية أغسطس الماضي
مسقط ـ «الوطن»:
كشفت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن إجمالي قيمة الرعايات المقدمة للفعاليات والمبادرات التي نفذتها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 114 ألفا و 969 ريالا عمانيا لثلاثة وعشرين فعالية ومبادرة تم تنفيذها، وبلغ إجمالي المؤسسات المستفيدة من الدعم 18 مؤسسة. وذلك حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، وتتمثل أوجه الرعاية في المعارض والندوات والمؤتمرات التي من شأنها الترويج للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين، إضافة إلى المسابقات والبرامج المتعلقة بنشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار وشملت العديد من القطاعات منها القطاع الصناعي والقطاع الحرفي، والقطاع الصحي، والقطاع السياحي، وقطاع الشركات الناشئة وغيرها من القطاعات.
ففي خريف ظفار قدمت الدعم لعدد من المؤسسات والفعاليات التي ساهمت في تنشيط الموسم السياحي بأفكارها المبتكرة، وبهدف نشر ثقافة الشركات الناشئة، وتوسعها في الأسواق المحلية والعالمية. وتولي هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أهمية قصوى لتعزيز نمو واستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث شكلت لجنة داخلية تعنى بدراسة وتحليل وتقييم طلبات رعاية الفعاليات والأنشطة والبرامج ذات العلاقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال، والحرفيين وفق أسس وضوابط محددة وهي الأثر (مؤشرات النجاح)، وعدد المستفيدين، ومدى الارتباط مع الأهداف التي تسعى هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تحقيقها، ووضوح التصور ومنهجية التنفيذ، بالإضافة إلى خبرة المؤسسة في تنفيذ فعاليات أو مبادرات مشابهة، ورأي إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة وفقاً للاختصاص عبر إعداد تقرير فني معتمد من قبل معد التقرير ومدير الإدارة بالمحافظة. يذكر أن حزم الدعم المقدمة من هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أسهمت في توفير فرص عمل مؤقتة استفاد منها العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والحرفيين، والأسر المنتجة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هیئة تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟