وزير المالية: مصر سددت التزامات بقيمة 52 مليار دولار خلال عامين ماليين
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن مصر سددت 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، خلال العامين الماليين (2021 - 2022) و(2022 - 2023)، وهما أكثر عامين مر فيهما العالم بتحد اقتصادي.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر بعنوان "استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية" أواخر سبتمبر الجاري في شرم الشيخ.
وأشار الوزير -ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إلى أن مصر سددت في النصف الأول من العام المالي الجاري، وحتى 30 يونيو الماضي 25.5 مليار دولار، موضحا أن هذه القيم المسددة تأتي فضلا عن 22 إلى 23 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل التي خرجت من مصر خلال الأعوام الماضية.
وردا على سؤال حول ميل الميزان التجاري مع مصر لصالح دول "البريكس"؛ ذكر أن أكبر شريك تجاري لمصر هو الصين، حيث تصدر لمصر ما قيمته 10 إلى 12 مليار دولار، وذلك منذ ما قبل دعوة مصر للانضمام للتجمع، لافتا إلى أن انضمامنا إلى بريكس من شأنه أن يعزز استثمارات هذه الدول في مصر.
وأوضح أن البنية التحتية في مجال الموانئ تشهد تطورا كبيرا، وأن ذلك التطوير والتوسعة يأتي بالتوازي مع مشكلة تراكم البضائع بالموانئ وما يكلفه ذلك من مئات الملايين بل المليارات من الدولارات.
وأضاف أن من بين مشروعات البنية التحتية التي يمكن طرحها على البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتمويلها مشروعات الموانئ الجافة، والتي يجري التوسع فيها حاليا بمشاركة القطاع الخاص، مؤكدا حرص الدولة على أن يتولى القطاع الخاص هذه المشروعات.
ولفت إلى أن العديد من الدول تحرص الآن على المطالبة بالتبادل التجاري بعملاتها المحلية؛ مثل روسيا والهند والصين.
وأكد أن العمل مستمر بالنسبة إلى برنامج الطروحات الحكومية؛ وأنه يتخلله الكثير من المفاوضات التي تستغرق وقتا، موضحا أنه بعد طرح شركة "الشرقية للدخان" للمستثمرين أسفر ذلك عن قفزة لأسهم الشركة، وبذلك فإن هذا الطرح مثل إضافة قوية جدا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد مصر إخبار المالية ديون البنیة التحتیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري: 10.38 مليار دولار تدفقات قصيرة الأجل تترقبها الاحتياطيات الرسمية
توقعت بيانات للبنك المركزي المصري، أن تستقبل مصر تدفقات نقد أجنبي بقيمة 10.38 مليار دولار، ذلك في فترة 12 شهرا تمتد من أبريل 2025 حتى مارس 2026.
وأوضحت البيانات، أن تدفقات الأجنبي المنتظرة لمصر ستأتي من خلال شرائح أو أقساط قروض تصرف للبلاد بقيمة 6.06 مليار دولار خلال الفترة المحددة، بالإضافة إلى 4.319 مليار دولار مبيعات للعملة من قناة السويس للبنك المركزي.
وأشار البنك المركزي إلى أن التدفقات الصافية قصيرة الأجل المحددة مسبقًا والتي تؤثر على الاحتياطيات الرسمية خلال فترة الـ 12 شهرا، تزيد عن التدفقات السابقة في الفترة من مارس 2025 حتى فبراير 2026 والبالغ إجماليها 9.37 مليار دولار، وذلك نتيجة الزيادة المتوقعة في حصيلة بيع العملة الأجنبية من قناة السويس للبنك المركزي والمقدرة في السابق بنحو 3.44 مليار دولار.
بلغ رصيد احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية شهر مايو الماضي نحو 48.52 مليار دولار، بزيادة 382 مليون مقارنة بشهر أبريل 48.14 مليار دولار.
وعلى جانب صافي الاستنزاف قصير الأجل المحدد مسبقًا لأصول العملات الأجنبية في مصر، ذكر البنك المركزي المصري أنها تقدر بـ 37.288 مليار دولار خلال فترة 12 شهرا من أبريل الماضي حتى مارس 2026.
ويتوزع الاستنزاف وفقاً للبنك المركزي المصري بين 31.549 مليار دولار في وصورة سداد لأقساط ديون مستحقة خلال نفس الفترة، ونحو 5.738 مليار دولار مدفوعات فوائد الديون.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستجتمع يوم الخميس المقبل، لمناقشة أسعار الفائدة على الجنيه، والبالغة 24% على الإيداع و25% على الإقراض.
وترجح بنوك الاستثمار أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، بعدما شهدت خفضاً بنسبة 1% في آخر اجتماع.
اقرأ أيضاً«إتش سي» تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة بالبنك المركزي دون تغيير
بنسبة 150%.. رفع قيمة وثيقة التأمين ضد الحوادث لصالح المصريين بالخارج
قبل اجتماع البنك المركزي.. الدولار يواصل الانخفاض أمام الجنيه
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي