الغويل: نأمل من الحكومة المنتهية التفريق بين ملف اليهود الليبيين والتطبيع
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
نصح المرشح الرئاسي، رئيس حزب السلام والازدهار “محمد الغويل” الحكومة المنتهية بالتفريق بين ملف اليهود الليبيين والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وعدم خلط الأمور.
وقال الغويل في تصريح: “نحن في ليبيا لدينا إشكاليات كثيرة وعميقة، ولعل في مقدمتها حتى موضوع الأولويات، فحدودنا الجنوبية تشتعل وتمر باضطرابات كبيرة جدا، وأعمال عنف مسلح، وتغييرات قد تؤثر على ليبيا ومستقبلها ووجودها ونحن لا نبالي.
وأعرب رئيس الحزب عن استغرابه من أن الدبلوماسية الليبية بدلا من التركيز على حماية ليبيا أولا وسيادتها ودرء المخاطر الواضحة نتيجة هذا الاشتعال نجدها تقفز في ملفات بعيدة وموضوعات لسنا في دول الطوق لها.
وتابع: “نأمل بأن أخوتنا في السلطات المختلفة في ليبيا يفرقون ما بين ملف اليهود الليبيين وقضيتهم، هذه قضيتهم مثل قضايا الليبيين الآخرين كمن يطالب بتعويض من الليبين الآخرين وهم كثر عندهم نفس المطالبات في مراحل تاريخية معينة تعرضوا فيها إلى الظلم بتشريعات وحدث ما حدث”.
واستكمل الغويل: “إذا تناول قضية اليهود الليبيين موضوع، والعلاقة مع دولة إسرائيل والتطبيع وما إلى ذلك موضوع آخر مختلف تماما، لا ربط ما بين الموضوعين”، مستطردا: “قضية اليهود الليبيين تعاملوا معها في المصالحة في القضايا المختلفة، لما نتعامل مع ملف مظالم الليبيين، التي وقعت منذ الاستقلال إلى اليوم، لما نتصالح في السبعين سنة فلنتصالح في كل القضايا ويتم تناولها بمنطقية وباستراتيجية واضحة وما إلى ذلك، لكن نخلط في الأمور ونترك الخطر يهدد ليبيا ونقفز إلى مساحات أخرى أعتقد أن هنا مشكلة حقيقية”.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: الیهود اللیبیین
إقرأ أيضاً:
شمول القضايا الجمركية المكتشفة قبل 2025 باعفاء الغرامات
صراحة نيوز ـ قال مدير عام الجمارك الاردنية لواء جمارك احمد العكاليك ان شمول القضايا المنظم بها ضبوطات جمركية خلال الفترة ما قبل 1/ 1/ 2025 بقرارات مجلس الوزراء (الخاصة باعفاء الغرامات المترتبة على القضايا) ، يشجع أصحاب القضايا على انهاء القضايا العالقة واجراء المصالحات التي من شأنها التسهيل عليهم والاستفادة من القرار.
واوضح العكاليك ان مجلس الوزراء واستمرارا للقرارات الصادرة بخصوص اعفاء القضايا من الغرامات بنسب 60% و 90% قد قرر شمول القضايا ما قبل 1/1 /2025 ووفقا للنسب المحددة بالقرارات السابقة وتمديد العمل بالقرار رقم 454 لغاية31 / 12 /2025 وكذلك الاعفاء من غرامة نفقات التحصيل الاداري المترتبة على هذه القضايا بشكل كامل عند دفع اصل المبلغ المطلوب حيث باشرت دائرةالجمارك الاردنية تنفيذ القرار، مضيفا انه لن يؤثر الاعفاء على اي حقوق لاصحاب القضايا لدى الدائرة .
ودعا العكاليك المواطنين والتجار والمستثمرين الى المبادرة بالاستفادة من هذا القرار والذي صدر بناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية لتشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين والتجار لاجراء المصالحات وانهاء القضايا العالقة. حيث ينص القرار على الاعفاء من غرامات القضايا المشمولة بنسبة 60% للقضايا التي لا يترتب على اصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية و90 % للقضايا التى يترتب على اصحابها تأدية رسوم وضرائب على البضائع موضوع القضية