وللرياضة النسائية دعم وتحفيز
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
حقيقة، لا أحد يغفل عن أهمية الرياضة السعودية، خاصة النسائية، لاسيما في هذا الوقت مع التطور الرياضي للمملكة العربية السعودية، حيث سعت وزارة التعليم مشكورة وضمن مبادرة «تعزيز المشاركة الرياضية للطالبات في المدارس»؛ لنشر أهمية ممارسة الرياضة لدى الطالبات في سن مبكرة، وتشكيل أسلوب حياتهن بشكل صحي، إضافة إلى تعزيز ربط التعليم في جميع المراحل بخطط التنمية، بما يدعم جهود المملكة في تمكين المرأة، ويسهم في تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة ورؤية السعودية 2030، فقامت الوزارة بفتح 200 صالة رياضية ملحقة بمدارس البنات الحكومية، وتستهدف تجهيز وإنشاء 740 صالة أخرى لممارسة الألعاب الرياضية النسائية.
وهذا ما نطمح إليه ونعززه وندعمه، وتساهم وزارة الرياضة بالدعم والمشاركة في سبيل تطوير الرياضة النسائية ودعمها لحاجة الوطن لتمثيل المملكة في المجال الرياضي.
ومما اطلعنا عليه أن الرياضة النسائية السعودية بدأت عن طريق الرياضة المدرسية في المدارس الخاصة في مدينة جدة في بداية الستينيات الميلادية، وفي عام 2003م بدأت تتأسس فرق رياضية نسائية سعودية في رياضات مختلفة، مثل كرة القدم وكرة السلة وكرة الطائرة في مدينة جدة، وفي عام 2006م تأسست أول أكاديمية رياضية نسائية في السعودية، كذلك ساهم دوري المدارس لكرة القدم للبنات- الذي أطلقته وزارة التعليم بالتعاوم مع وزارة الرياضة- في إظهار مواهب الفتيات في كرة القدم على وجه الخصوص، واستطعن تحقيق المزيد والمزيد من الإنجازات في ألعاب القوى والكاراتيه والملاكمة. وكذلك العام الماضي استضافت المنطقة الغربية، وتحديدًا مدينة جدة عروس البحر الأحمر، (بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لكرة الصالات للسيدات).
وحقيقة هذه الجهود المميزة من قيادتنا الرشيدة ودعمها اللامحدود من أجل الوطن والمواطن لابد أن تُثمر من أجل تحقيق ما تطمح إليه الرياضة السعودية من تميز، وكما نرى التطور في دورينا نريد من هذه الأجيال الدعم بالمواهب الشابة، التي تمثل السعودية خير تمثيل رجالاً ونساء.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
شبهة تقصير جسيم ومسؤولية جنائية... مطالب بفتح تحقيق في وفاة رضيعة بحضانة غير مرخصة بتمارة
وجهت العصبة المغربية لحقوق الإنسان مراسلة إلى رئيس النيابة العامة، الوكيل العام لدى محكمة النقض، مطالبة بفتح تحقيق وترتيب المسؤوليات الجنائية في وفاة رضيعة لا يتجاوز عمرها سبعة أشهر ونصف داخل إحدى دور الحضانة بمدينة تمارة.
وجاءت هذه المراسلة بناءً على طلب مؤازرة من عائلة الرضيعة المتوفاة، والتي أكدت أن الحضانة التي شهدت الواقعة، الموجودة بحي المسيرة 1، لا تتوفر على الرخصة القانونية لمزاولة نشاطها. ويعد ذلك مخالفًا للقانون رقم 40.04 المتعلق بدور الحضانة ومرسومه التطبيقي رقم 2.08.678، اللذين يشترطان على المؤسسات المعنية الحصول على ترخيص من وزارة الشباب، وضرورة توفر ملف صحي متكامل، وعقد تأمين للأطفال، ومرافق صحية مناسبة، وقائمة بالأدوية الأساسية.
وأكدت العصبة أن هذه الفاجعة لا تمس فقط أسرة فقدت طفلتها، بل تضرب في العمق ثقة المواطنين في مؤسسات الرعاية المبكرة، وتهدد الأمن الصحي والنفسي للأطفال الرضع، معبرة عن أملها الكبير في تدخل النيابة العامة الحازم من أجل إحقاق العدالة والإنصاف وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المواطنين.
وطالبت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، بإعطاء تعليمات فورية بإغلاق دار الحضانة المعنية، إلى حين صدور قرار نهائي بشأن قانونيتها وشروط السلامة بها.
وإخطار وزارة الشباب والثقافة والتواصل بصفتها الجهة الوصية، من أجل ترتيب الجزاءات الإدارية المناسبة على مسؤولي هذه المؤسسة.
إلى ذلك، أشارت العصبة في مراسلتها إلى أن المؤسسة لم تكن تحترم أياً من هذه الشروط القانونية الأساسية، مما يثير شبهة وجود تقصير جسيم قد يصل إلى حد المسؤولية الجنائية. وقد أكدت مصادر طبية للعصبة، من المستشفى الإقليمي للا عائشة أن الطفلة وصلت جثة هامدة، وهو ما أقره أيضاً عنصر من الوقاية المدنية الذي باشر عملية نقلها.
كلمات دلالية العصبة المغربية لحقوق الانسان وفاة رضيغة
محافظ حمص يبحث مع القائم بأعمال السفارة الإيطالية بدمشق سبل التعاون وإعادة الإعمار