مرسوم بنقل 8 من أعضاء النيابة للعمل بالقضاء
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
صدر مرسوم بتنقلات قضائية تضمن نقل أعضاء من النيابة العامة للعمل بالقضاء في وذلك اعتبارا من 2023/9/1.
وجاء في المرسوم:
بعد الاطلاع على الدستور
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والقوانين المعدلة له
وعلى قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم رقم 57 لسنة 1990 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع والمراسيم المعدّلة له،
– وعلى المرسوم رقم 108 لسنة 2003 في شأن مرتبات وبدلات القضاة وأعضاء النيابة العامة المعدل بالمرسوم رقم 23 لسنة 2004، وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2009 في شأن منح علاوة قضائية خاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وتعديلاته بالمرسوم رقم 162 لسنة 2011 والمرسوم رقم 126 لسنة 2018.
وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء بجلسته رقم (2023/20) المنعقدة بتاريخ 2023/7/25.
وبناء على عرض وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
ينقل كل من أعضاء النيابة العامة الآتية أسماؤهم للعمل بالقضاء في الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم، وذلك اعتبارا من 2023/9/1
1- يوسف طلال يوسف آل بن علي قاض من الدرجة الثانية
2- عبد الرحمن بدر عبد الرحمن زيد المنيفي قاض من الدرجة الثالثة
3- طلال سمير أحمد عبد العزيز الفليج قاض من الدرجة الثالثة
4- إبراهيم عبد الناصر علي إبراهيم خريبط قاض من الدرجة الثالثة
5- عبد الله بدر غصاب محمد الزمانان قاض من الدرجة الثالثة
6- مشاري فلاح عبد الله المشاري الكليب قاض من الدرجة الثالثة
7- أحمد ناصر احمد العجيري قاض من الدرجة الثالثة
8- خالد عبد الله خالد الوزان قاض من الدرجة الثالثة
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المرسوم رقم فی شأن
إقرأ أيضاً:
حادث خط الغاز.. النيابة: إحالة 6 موظفين بشركة مقاولات خاصة للجنح
تطورات جديدة في حادث خط غاز طريق الواحات حيث أمرت النيابة العامة بإحالة ستة متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما –عن طريق مناقصة عامة– تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، في وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.
وفي إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.
أسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.
كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.
وتؤكد النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفي وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها في هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التي تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه في وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير