أعلنت النيابة العامة، عن إطلاق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية، والتي تشمل تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، وذلك اعتبارًا من الأول من يونيو لعام 2025.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 ومحاورها المتعلقة بالتحول الرقمي والحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية وحرصًا من النيابة العامة على تسهيل إجراءات حصول السادة المحامين على خدماتها دون عناء الانتقال إلى مقار النيابات، وبنفس قيمة الرسوم المقررة دون أي أعباء مالية إضافية.

المرحلة الثانية من خدمات النيابة العامة الإلكترونية

كما أعلنت النيابة العامة، في هذا الإطار، عن إيقاف استقبال الطلبات الورقية المقدمة من المحامين، والخاصة بتلك القضايا بجميع المكاتب الأمامية، على أن يتم تقديمها إلكترونيًا فقط من خلال حساباتهم على البوابة الرسمية للنيابة العامة، واستلامها عبر البريد المصري في مقار عملهم أو محال إقامتهم بأي محافظة بالجمهورية بذات قيمة الرسوم المقررة داخل النيابات، بما يضمن السرعة والدقة والتيسير في أداء مهامهم.

المرحلة الثانية من خدمات النيابة العامة الإلكترونية

دعت النيابة العامة، المحامين إلى إنشاء حساباتهم الإلكترونية على بوابة النيابة قبل تاريخ 1 يونيو 2025، حتى يتمكنوا من تقديم طلباتهم وسداد الرسوم واستلام المستندات من خلال البريد المصري دون الحاجة للتوجه إلى النيابات.

أولًا: خدمات النيابات الجنائية للقضايا المقيدة قبل 2023

1- استخراج شهادة من واقع الجدول.
2- الحصول على صور من القضايا محاضر الشرطة أو التحقيقات.
3- الحصول على صور الأحكام أو محاضر الجلسات.
4- الاستعلام عن حالة القضايا.

ثانيًا: خدمات نيابات الأسرة للقضايا المقيدة قبل 2023

1- استخراج إشهاد وفاة ووراثة.
2- استخراج شهادة من واقع الجدول (مال أو نفس).
3- الحصول على صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة (مال أو نفس).

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: خدمات النيابة العامة النيابة العامة البريد بوابة النيابة العامة خدمات بوابة النيابة العامة المرحلة الثانیة من خدمات النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح

أعلنت شرطة محافظة تعز، الأحد، إطلاق المرحلة الثانية من الحملة الأمنية المشتركة لمنع حمل السلاح المنفلت، وإتلاف أي سلاح غير مرخص.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته قيادة الشرطة لمناقشة آخر المستجدات الأمنية واستعراض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال شهر أبريل.

 

وأكد نائب مدير عام شرطة محافظة تعز، العميد أنيس الشميري، أن هذه الحملة تأتي امتداداً لجهود سابقة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وضبط مظاهر حمل السلاح المنفلت التي تهدد حياة المدنيين وتزعزع السكينة العامة، مشدداً على أن شرطة تعز ستتعامل بحزم مع أي مخالف للقرارات الأمنية أو حمل السلاح خارج الأطر القانونية.

 

وأوضح أن الأجهزة الأمنية ستنفذ إجراءات صارمة تشمل ضبط السلاح غير المرخص، وإتلاف الأسلحة المخالفة، وملاحقة كل من تسول له نفسه الإضرار بأمن المدينة، داعياً المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن، والإبلاغ عن أي مظاهر مسلحة خارجة عن القانون.

 

واستعرض الشميري خلال المؤتمر الصحفي، الإنجازات الأمنية المحققة خلال شهر أبريل، مشيراً إلى أن نسبة ضبط القضايا بلغت 94%، وهي نسبة وصفها بـ "المرتفعة والدالة على يقظة وكفاءة رجال الشرطة"، موضحاً أن هذه النتائج جاءت بفضل جهود التحري والتحقيق والتعاون المجتمعي الفاعل.

 

ولفت نائب مدير الشرطة إلى عدد من القضايا الجنائية التي شهدتها المحافظة مؤخراً، وعلى رأسها قضية مقتل الطفل مرسال، حيث أكد أن شرطة تعز باشرت التحقيقات فور وقوع الجريمة، وتمكنت من ضبط عدد من الأفراد المطلوبين على ذمة القضية، في حين تتواصل الجهود الأمنية لتعقب الجاني الرئيسي، مشدداً على أن "يد العدالة ستطاله، ولن يفلت من قبضة الأمن".

 

وأطلقت شرطة تعز، منذ أيام حملة لضبط السلاح "المنفلت"، بهدف ضبط الأمن في المحافظة وتعقب المطلوبين أمنيا بعدد من القضايا الجنائية بالمحافظة.


مقالات مشابهة

  • النيابة: المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية خطوة لتعزيز العدالة الرقمية
  • معلومات مهمة حول المرحلة الثانية للخدمات الإلكترونية للنيابة العامة
  • ضمن رؤية مصر 2030.. 7 خدمات إلكترونية تطلقها النيابة العامة للمحامين
  • شرطة تعز: إطلاق المرحلة الثانية من حملة تنظيم السلاح لتعزيز الأمن والاستقرار
  • النيابة العامة تطلق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية
  • 4 خدمات إلكترونية أتاحتها النيابة العامة للقضايا الجنائية المقيدة قبل 2023
  • النيابة العامة تطلق المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية
  • شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح
  • التخطيط: المرحلة الثانية من حياة كريمة تستهدف 20 محافظة و21.3 مليون نسمة بـ25 مليار جنيه