نواب إسلاميون يستجمّون في اسطنبول
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
صراحة نيوز- حسين الرّواشدة
بعد عام من التعب والإنجاز ، ألا يستحق بعض النواب رحلة استجمام ،على حساب المجلس ، إلى إسطنبول؟
هذا ما حدث فعلا ، ففي العشر الأواخر من شهر آب الماضي ،(19-25) تم تنظيم قائمة بأسماء عدد من النواب ؛ أعضاء لجنة الصحة والبيئة ،للمشاركة في أحد المؤتمرات في تركيا ، فجأة تسابق نواب من خارج أعضاء اللجنة لتسجيل أسمائهم، حتى وصل العدد ل27 نائبا ، بعضهم اصطحب زوجته أو أحد أقربائه ، بالإضافة لعدد من موظفي المجلس ، وعلى أربع رحلات ، توجه 50 نائبا مع مرافقيهم ، لقضاء أسبوع في ربوع اسطنبول.
لا أعرف ،بالطبع ، كم بلغت كلفة الرحلة ، وهي -بتقديري- بعشرات الآلاف من الدنانير ،لا أعرف ،أيضا ،إذا صبّت في مصلحة المجلس والدولة ، أم أنها جاءت في سياق الترضيات ، ما اعرفه أن رحلة أخرى للنواب إلى مصر جرت قبل ذلك ، بمشاركة نحو 45 نائبا ومرافقيهم ، وأن “عدّاد ” السفريات كان مفتوحا على مدى العام الماضي ،وشمل كل نائب بالبرلمان تقريبا .
حين دققت بأسماء النواب المشاركين في رحلة اسطنبول ، تفاجأت بوجود خمسة من أعضاء كتلة الإصلاح (الإخوان المسلمين) ، وآخرين محسوبين على خط المعارضة ، قلت : معقول أن عدوى الترضيات وصلت لهؤلاء النواب الأعزاء الذين أشبعونا كلاما عن حرمة المال العام ، و انتقادا للحكومات ،وسخطا على القرارات الخاطئة ؟ معقول أن يقبل هؤلاء بما سبق أن انتقدوه ورفضوه في قضايا السفريات وتوزيع الاعطيات ؟ معقول أن يكون كل الصراخ الذي سمعناه تحت القبة ،دفاعا عن العدالة وحقوق الأردنيين ،مجرد توزيع أدوار ،واستهانة بعقولنا، نحن الذين كنا نعتقد أنهم يمثلوننا، ولا يمثلون علينا، ..معقول؟
لقد تفاجأت ، فعلا ، بما فعله هؤلاء النواب على وجه التحديد ، ودون غيرهم، فهم ليسوا أعضاء في لجنة الصحة والبيئة النيابية التي ذهب بعض أعضائها للمشاركة في المؤتمر هناك، وهم يمثلون ،أيضا، أهم الكتل البرلمانية التي أثبتت فاعلية كبيرة بالاداء خلال العام الماضي ، وهم من أكثر النواب حساسية تجاه كل ما يتعلق بالمال العام ،والإنفاق غير المشروع .
قلت : ربما يكون لدى رئاسة المجلس وأمانته ما يبرر تنظيم رحلة استجمام في نهاية الدورة البرلمانية لهؤلاء النواب وغيرهم، لكن لم اجد ما استطيع أن أُبرره لهم، وأتمنى أن أسمع منهم أي شيء يثبت خطأ ما قلته ، وسأعتذر عندئذ لهم، لاسيما وأن هذه الرسالة التي وصلتنا منهم ، سيقرأها الناخبون ،بعد اقل من عام، في انتخابات افترض أن جردة حسابات التنافس عليها ستكون مختلفة تماما.
حين دققت ، اكثر، بتوقيت السفريات وجدت أنها تزامنت مع الاستعدادات التي تجري لانتخابات رئاسة المجلس لعامه الرابع والأخير، وجدت ، أيضا، أنها جرت على قاعدة “اركب معنا “، ولا علاقة لمعظمها بالمصلحة العامة ، وقد حدث أن احد النواب المسافرين لحضور مؤتمر ،مثلا، ذهب ولم يحضره ، وجدت ، ثالثا، ان قضية السفريات تحولت إلى عرف برلماني طبيعي ، لا تثير أي استفهامات او نقاشات، وربما أصبحت حقوقا مشروعة لكل نائب، ولا تحتاج لأية مبررات من قبلهم ، او من قبل المجلس.
كنت أريد أن أقول : يا خسارة ، لقد خُدعنا من بعض نوابنا، لكن حين عدت إلى التقرير الذي نشره مركز راصد، قبل ايام ،حول أداء البرلمان في عامه الثالث ، اكتشفت ان خسارتنا أعمق من ذلك وأكبر، وأن مع الأردنيين “الحق” حين يصفقون لحل البرلمان، حتى قبل أن يُكمل مدته ، ومعهم “الحق ” حين يسحبون من النواب ثقتهم في كل استطلاع للرأي ، تصور أن الكتلة الفاعلة في البرلمان لا تتجاوز نسبتها 25% من مجمل الأعضاء ، تصور أن عددا من النواب لم يفتح فمه بكلمة واحدة تحت القبة طيلة عام، تصور ان ثلاث سنوات من عمر المجلس لم تشهد مناقشة أي استجواب ، وأن جلسات الرقابة على أداء الحكومة كانت محدودة ،مقارنة بالجلسات التشريعية.. إلى غير ذلك من المعلومات والأرقام التي تشير إلى أن أداء البرلمان كان متواضعا جدا .
لا عجب ، ابداً، إذا كان هذا الأداء يستحق سفريات ورحلات استجمام كمكافآت للنواب، العجب العجاب هو أن يظل الأردنيون جالسين على” الكنبة “يتمنعون عن الانضمام للأحزاب ،أو المشاركة بالانتخابات ، ويتبادلون الشكوى واللطم، ثم ينتظرون مجلسا نيابيا جديدا ،يستحق أن يحظى بثقتهم وتصفيقهم ايضا،
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام أقلام عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام أقلام أقلام أقلام عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
«قالوا لأ».. نواب يرفضون تعديلات قانون التعليم الجديد.. الأسباب والدوافع
أعلن عدد من الأعضاء مجلس النواب رفضهم القاطع لتعديلات قانون التعليم الجديد المقدم من الحكومة ويناقش تحت قبة البرلمان، وذلك لعدة أسباب ودوافع لعل أبرزها رؤيتهم أن القانون يقضي على مجانية التعليم.
« المصري الديمقراطي»: 4 أسباب لرفض تعديلات قانون التعليم الجديد
في البداية، أعرب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن رفضه للطريقة التي يتم بها تمرير تعديلات قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، محذرًا من العواقب الخطيرة لهذه التعديلات على العدالة الاجتماعية وجودة التعليم في مصر.
وقال البياضي في تصريح صحفي اليوم: «قانون حساس ومصيري زي قانون التعليم ما ينفعش يدخل البرلمان ويتناقش ويتوافق عليه في أقل من أسبوع! ده عبث تشريعي بيهدد استقرار منظومة التعليم، وكان من الأولى أن يُعرض على حوار مجتمعي شامل يضم المعلمين، وأولياء الأمور، والطلاب، وخبراء التعليم، قبل أي خطوة».
وأشار البياضي إلى أن بعض التعديلات تتضمن مبادرات إيجابية مثل إدخال نظام «البكالوريا التكنولوجية»، واعتماد نظام الجدارات، وتطوير آليات التقييم، وربط التعليم الفني بسوق العمل، لكنه شدد في المقابل على أن القانون يعاني من عيوب جوهرية لا يمكن تجاهلها.
ومن أبرز ما انتقده البياضي في التعديلات:
ضرب مبدأ مجانية التعليم المنصوص عليه في المادة 19 من الدستور، من خلال فرض رسوم امتحانات وإعادة تصل إلى 2000 جنيه، وهو ما يُهدد بزيادة معدلات التسرب من التعليم، وخلق تمييز طبقي صارخ. رفع نسبة النجاح في مادة التربية الدينية إلى 70٪، دون مراعاة غياب المعلمين المتخصصين، وضعف المناهج، والتفاوت بين الأديان والطوائف، مؤكدًا أن «ده مش هيخلّي الناس متديّنة، ده هيخلّيهم ياخدوا دروس خصوصية في الدين أو يلجأوا للغش علشان ينجحوا بمجموع عالي! التربية مش نمرة… التربية قدوة وسلوك».منح صلاحيات واسعة للوزير في تحديد الرسوم وشروط القبول والمعايير الأكاديمية، دون رقابة برلمانية أو ضمانات تشريعية. فتح الباب أمام برامج مهنية مدفوعة داخل المدارس دون ضوابط كافية لضمان الجودة أو اعتماد رسمي، مما يُحوّل التعليم إلى سلعة.وأضاف البياضي أن القانون لم يتطرق إلى نية الوزير تقليص أو تهميش مواد أساسية مثل اللغات، والجيولوجيا، والفلسفة، والتاريخ، مشيرًا إلى أن «أي منظومة تعليم حديثة لا يمكن أن تستغني عن هذه المواد التي تُسهم في بناء الهوية الثقافية والفكرية والإنسانية، وغيابها يعني ضرب أحد أعمدة الحضارة».
وعلى نفس المنوال، رفض النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، مشروع تعديل قانون التعليم من حيث المبدأ.
وأضاف «التعديلات فيها نسبة لأعمال السنة للإعدادية والثانوية»، موضحًا أن طلاب هذه المراحل لا يذهبون للمدرسة، كما لفت إلى النص على نسب النجاح 70% بحد أدنى في التربية الدينية وتساءل عن كيفية تطبيق العدل بين امتحان الدين المسيحي والإسلامي، لو اختلف مستوى الامتحانات، واستطرد «مدرسين الدين المسيحي أين هم؟ المكان الل بيقعدوا فيه فين؟ أنا أعرف أنه الحوش».
إيرين سعيد ترفض تعديل قانون التعليم: وفكرة رائعة على أرض غير مجهزة
كما أعلنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، رفضها القاطع لمشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، مؤكدة أن المشروع يحمل أفكارًا نظرية براقة، لكنها لا تستند إلى بنية تحتية مؤهلة للتنفيذ، ولا تراعي واقع التعليم المصري واحتياجات الطلاب وأولياء الأمور.
وانتقدت النائبة إيرين سعيد ما وصفته بـ«الغموض الكامل» حول نظام البكالوريا الجديد المقترح في مشروع القانون، وقالت:«قعدت يومين في مناقشات لجنة التعليم أحاول أفهم إيه هو نظام البكالوريا، والله ما فهمت حاجة، والوزارة ما قدمتلناش حاجة واضحة».
وانتقدت النائبة أيضًا رفع نسبة النجاح في مادة التربية الدينية إلى 70% ضمن مشروع القانون، في الوقت الذي تعاني فيه المدارس من نقص حاد في معلمي الدين. وقالت: «القانون جميل، والفكرة عظيمة، لكن الأرض غير مهيأة.. مفيش مدرسين دين أصلًا، فإزاي هنطبق ده؟».