1.1 مليار دولار أرباح "أوكيو" العمانية في النصف الأول
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
سجلت مجموعة الطاقة العمانية "أوكيو"، أرباحا صافية في النصف الأول من العام الجاري، بقيمة 1.1 مليار دولار، وهو ما يقل عن النتائج المحققة في نفس الفترة من العام الماضي، الذي شهد أرباحا قياسية بفضل زيادة أسعار النفط.
وخلال النصف الأول من العام الماضي بلغت أرباح الشركة العمانية حوالي 2.1 مليار دولار، فيما بلغت الأرباح الصافية للعام بأكمله 3.
وأظهر التقرير النصف سنوي للشركة، الذي نشرته وكالة الأنباء العمانية، الأحد، أن قيمة أصول الشركة بلغت 31.2 مليار دولار.
وتعتبر "أوكيو"، التي تأسست عام 1996، شركة طاقة متكاملة تعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز وعمليات الإنتاج والمصافي وشبكة البيع بالتجزئة وأعمال البتروكيماويات الكبيرة، وهي تشكل جزءاً أساسيا من أصول جهاز الاستثمار العماني.
وأشار التقرير النصف سنوي إلى أن إجمالي إنتاج "أوكيو" من النفط من الأصول المشغلة من قِبلها ومن قِبل الشراكات الاستثمارية بلغ حوالي 222 ألف برميل يوميا، بزيادة 7 بالمئة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
كما أوضح التقرير أن إنتاج الغاز الطبيعي بلغ 471 مليون قدم مكعب في اليوم؛ منها 18 مليون قدم مكعب من الغاز من الأصول المشغلة من "أوكيو"، في حين بلغ إنتاج الأصول المشغلة من شراكات أجنبية مع "أوكيو" نحو 454 مليون قدم مكعب من الغاز في اليوم الواحد.
وقبل أيام أعلنت "أوكيو" عن عزمها طرح 49 من أسهم شركتها التابعة "أوكيو لشبكات الغاز"، ومن المتوقع أن يجمع الاكتتاب حوالي 800 مليون دولار، ما سيجعله الأكبر في تاريخ سلطنة عمان.
ومن المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم "أوكيو لشبكات الغاز" في أكتوبر المقبل.
سيكون هذا الطرح هو الثاني ضمن برنامج الخصخصة في سلطنة عمان الذي يهدف إلى إنعاش خزائن الدولة وتوسيع بورصة مسقط، وهو ما يأتي أيضا لمواكبة عمليات الإدراج المتسارعة في السعودية والإمارات التي جمعت مليارات الدولارات على مدار الأعوام القليلة الماضية.
وفي مارس الماضي، طرحت "أوكيو" وحدتها للتنقيب عن النفط "أبراج لخدمات الطاقة" وجمعت 244 مليون دولار في الاكتتاب الذي شكل أكبر إدراج في سلطنة عمان منذ أكثر من 10 سنوات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوكيو أوكيو لشبكات الغاز أوكيو أوكيو العمانية طاقة أوكيو أوكيو لشبكات الغاز طاقة النصف الأول ملیار دولار من العام
إقرأ أيضاً:
5.7% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات خلال النصف الأول
دبي (الاتحاد)
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5.7% بقيمة بلغت 720 مليار درهم، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5%، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5% خلال النصف الأول من عام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير استراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفّزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال معاليه: «تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7%، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031)».
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء.
وقالت إن «ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5% يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل».
الأكثر نمواً
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3%، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9%، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0%، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5%.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1%، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0%، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8%، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8%، والأنشطة العقارية 7.8%.
الجدير بالذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟