ماكرون يتحدى عسكر النيجر... "لن ننسحب إلا بأمر بازوم"
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
في تصعيد جديد بين الجانبين، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أي إعادة انتشار محتملة لقوات بلاده في النيجر لن تتم سوى بطلب من الرئيس المخلوع محمد بازوم.
وقال خلال مؤتمر صحافي عقب قمة مجموعة العشرين في نيودلهي اليوم الأحد "إذا قمنا بأي إعادة انتشار، فلن نفعل ذلك إلا بناء على طلب بازوم وبالتنسيق معه، وليس مع مسؤولين يأخذون الرئيس رهينة"، في إشارة الى القادة العسكريين الذين يحتجزون بازوم في منزله منذ انقلاب 26 يوليو
. لملابس عسكرية بالسفارة الفرنسية مادة اعلانيةسحب القوات الفرنسية
أتت تلك التصريحات لتزيد من جرعة التوتر مع العسكر في النيجر، لاسيما بعدما أعلنوا في الثالث من أغسطس الماضي، إلغاء عدة اتفاقيات للتعاون عسكريا مع فرنسا التي تنشر حوالي 1500 جندي في البلاد كجزء من معركتها الأوسع نطاقا ضد المجموعات المتطرفة في الساحل الإفريقي.
ولا تعتبر باريس التي رفضت الاعتراف بالمجلس العسكري الذي أطبق سيطرته على البلاد، بالجنود الذين أطاحوا الرئيس كطرف في اتفاقيات التعاون هذه.
فيما يصرّ النظام العسكري على أن القوات الفرنسية باتت متمركزة بشكل "غير شرعي".
علماً أن مصدراً في وزارة الدفاع الفرنسية كان كشف الأسبوع الماضي، لفرانس برس بأن الجيش الفرنسي يجري محادثات مع العسكر بشأن سحب بعض "عناصره" من البلاد، مؤكدا صحة تصريحات صدرت في السابق عن رئيس وزراء النيجر الذي عيّنه العسكر علي محمد الأمين زين.
ومنذ أكثر من أسبوع، يتجمع الآلاف في العاصمة نيامي حول قاعدة عسكرية تضم جنودا فرنسيين للمطالبة بمغادرتهم.
في حين بدأت الولايات المتحدة التي تنشر حوالي 1100 جندي في النيجر نقل جنودها "كإجراء احترازي" من نيامي إلى مدينة أغاديس، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية هذا الأسبوع.
شد وجذبيذكر أن العلاقات بين فرنسا والنيجر باتت محور شد وجذب منذ أسابيع، إذ سحبت نيامي الحصانة الدبلوماسية من سفير باريس سيلفان إيتيه وأمرته بمغادرة البلاد.
لكن فرنسا رفضت ذلك مرّات عدة مشددة على أن النظام العسكري لا يملك الحق القانوني الذي يسمح له بإصدار أوامر من هذا النوع.
وتحتفظ القوات الفرنسية بما يقارب 1500 جندي، موزعين على 3 قواعد عسكرية في البلاد، لاسيما في العاصمة نيامي، في إطار ما يعرف بعملية برخان الجارية منذ سنوات من أجل مكافحة التمرد والتطرف في منطقة الساحل الإفريقي.
إلا أن الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو، ومؤخراً في النيجر، باتت تهدد استمرارية تلك المهمة، وسط تنامي العداء ضد الفرنسيين.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News بازوم النيجر ماركونالمصدر: العربية
كلمات دلالية: بازوم النيجر فی النیجر
إقرأ أيضاً:
سفاح الساحل يعلن التمرد: مقداد فتيحة يتحدى الدولة ويقود تمرداً دموياً في قلب سوريا!
من الحرس الجمهوري إلى زعيم دموي ينحدر فتيحة من مدينة جبلة الساحلية وينتمي للطائفة العلوية، وكان أحد عناصر الحرس الجمهوري إبان حكم بشار الأسد. ذاع صيته خلال الثورة السورية بسبب فظائع موثقة بالصوت والصورة ارتكبها بحق المدنيين، حيث أظهرته الصور وهو يمثل بالجثث ويقطع الرؤوس، لدرجة أنه تفاخر في تغريدة شهيرة عام 2021 بأنه "يعرف جسد الإنسان أكثر من الأطباء".
تأسيس ميليشيا "درع الساحل" بعد سقوط النظام، لم ينزح فتيحة نحو الظل، بل أسس ميليشيا جديدة تحت اسم "لواء درع الساحل" في فبراير/شباط 2025.
وبعد أسابيع قليلة، خرج في فيديو معلنًا التمرد، مهددًا الدولة السورية، ومتوعدًا بالتصعيد إن لم تُلبَّ مطالبه.
التمرد يبدأ:
الدم في كل مكان في 6 مارس/آذار، قاد فتيحة سلسلة هجمات متزامنة مع "فلول النظام المخلوع"، طالت عناصر الأمن والشرطة وحتى المدنيين، خصوصًا من يحملون لوحات إدلب.
الهجمات أسفرت عن مقتل أكثر من 75 شخصًا، وأسر 200 آخرين، وسببت صدمة كبيرة للدولة السورية.
الميليشيا سيطرت على نقاط حيوية في الساحل، منها قاعدة حميميم، ومطار أسطامو، والكلية البحرية، وقطعت طرقًا رئيسية مثل "M4".
لكن سرعان ما بدأت الحكومة حملة مضادة لاستعادة السيطرة، انطلقت من اللاذقية وطرطوس وجبلة.
تهديدات متواصلة وتصعيد مفتوح في 13 مارس، ظهر فتيحة في فيديو جديد يرتدي زي الأمن العام، مهددًا بإطلاق "المرحلة الثانية من المعركة"، متوعدًا باستخدام التفخيخ والإعدامات والاغتيالات إذا لم تنسحب قوات الدولة من قرى الساحل.
وفي أواخر مايو، بثّ تسجيلًا آخر هدد فيه بشن هجمات واعتقالات موسعة ما لم تُفرج الحكومة عن المعتقلين.
مع تصاعد العنف وعودة فتيحة إلى الواجهة، يتخوف السوريون من أن يتحول الساحل إلى ساحة صراع جديدة بين فلول النظام السابق والقوات الحكومية، في وقت لا تزال فيه البلاد تترنح من آثار حرب امتدت لأكثر من عقد.
هل ينجح "سفاح الساحل" في إشعال فتيل الفوضى مجددًا؟
أم أن الدولة ستتمكن من وأد تمرده قبل أن يتوسع؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية