أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية يتبرعون بأجرة شهر واحد من رواتبهم لفائدة ضحايا الزلزال
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن قرار أعضائه وأطره العليا التبرع بأجرة شهر واحد من رواتبهم للصندوق الخاص بالمساهمات التطوعية لفائدة ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب الجمعة الماضي عدة مناطق بالمغرب.
ودعا المجلس في بلاغ المسؤولين القضائيين موافاته بلوائح القضاة الراغبين في التبرع بقدر معين من رواتبهم مع تحديد ذلك القدر وجدولة مدة اقتطاعه عند الاقتضاء.
ويذكر أن الملك محمد السادس أﻋطﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎته اﻟﺳﺎﻣﯾﺔ خلال ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣل التي عقدها بعد زوال أمس السبت وﺧصصت لبحث اﻟوﺿﻊ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب الزلزال لمواصلة ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻣﺎل اﻹﻧﻘﺎذ ﺑﺷﻛل ﻋﺎﺟل ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻌﯾد اﻟﻣﯾداﻧﻲ.
وأمر الملك بفتح ﺣﺳﺎب ﺧﺎص ﻟدى اﻟﺧزﯾﻧﺔ وﺑﻧك اﻟﻣﻐرب ﺑﮭدف ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺎت اﻟﺗطوﻋﯾﺔ اﻟﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.
وارتفع عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية إلى 2012 شخصا، وعدد الجرحى 2059، حالة 1404منهم خطيرة في حصيلة محينة، إلى حدود الساعة العاشرة مساء من يوم أمس الجمعة.
وحسب المناطق بلغ عدد الوفيات 1293 بإقليم الحوز، و452 بإقليم تارودانت، و41 بإقليم ورززات، و15 بعمالة مراكش.
كلمات دلالية الحوز المجلس الأعلى للسلطة القضائية تبرع زلزالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحوز المجلس الأعلى للسلطة القضائية تبرع زلزال
إقرأ أيضاً:
اعتماد مناقشة مراقبة الاتجار بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس وعائشة راشد ليتيم والدكتور مروان عبيد المهيري ومنى خليفة حماد وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس.
ويتضمن مشروع القانون (28) مادة تناولت التعريفات والأحكام العامة وأهدافه ونطاق سريانه والأعمال المحظورة واختصاصات السلطة الإدارية الوطنية واختصاصات السلطة العلمية والمنافذ الحدودية واستيراد وتصدير العينات والشحنات والإدخال من البحر وتنظيم التجارة الدولية في حالات استثنائية والشهادات والتصرف في العينات المنتجة في الأسر والمكثرة صناعياً والتجارة الدولية مع الدول غير الأطراف في الاتفاقية، ودخول وخروج الشحنات من الدولة والتسجيل والعينات العابرة والمقتنيات الشخصية والعائلية وشهادة الملكية للعينات الشخصية، وإثبات الحيازة القانونية للعيّنات والمؤسسات العلمية وحدائق الحيوان والسيرك والتزام المنشآت والعيادات البيطرية والعقوبات وعمليات الضبط وتنفيذ أحكام القانون.