حزب الشباب الماليزي ينسحب من الائتلاف الحاكم بسبب مخاوف تتعلق بالفساد
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
أعلن التحالف الديمقراطي المتحد الماليزي (مودا)، اليوم الأحد، انسحابه من الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء أنور إبراهيم، بسبب مخاوف تتعلق بالفساد بعد إسقاط تهم الفساد ضد نائب رئيس الوزراء.
ولحزب مودا الذي يركز على الشباب نائب واحد منتخب ولن يؤثر تحركه للاستقالة على استقرار التحالف الحكومي، لكنه قد يحرم أنور من أغلبية الثلثين في البرلمان وهو أمر ضروري لإقرار تعديلات دستورية وإصلاحات رئيسية أخرى.
وتأتي خطوة مودا بعد أن أسقط المدعون الأسبوع الماضي عشرات التهم الموجهة إلى نائب رئيس الوزراء أحمد زاهد حميدي – رئيس حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة الملوث بالكسب غير المشروع، والذي يحتاج أنور إلى دعمه للحفاظ على الأغلبية البرلمانية.
وأكد أنور أن خطوة إسقاط القضية، التي أثارت رد فعل شعبي واسع النطاق، تمت دون تدخل منه.
وقال مودا إن إسقاط القضية أثار العديد من التساؤلات وكان ضد التزام الحكومة بمحاربة الفساد ودعم سيادة القانون.
وأضاف الحزب في بيان اليوم، الأحد: “نتيجة لهذا القرار، يعتقد MUDA أن المؤسسات القانونية في البلاد قد تلوثت، ويبدو الأمر كما لو أن الحكومة تعمل على تطبيع ثقافة الفساد”.
وتابع مودا أنه سينضم إلى المعارضة كقوة ثالثة، لكنه سيواصل دعم الحكومة إذا احتاجت إلى أغلبية الثلثين لتنفيذ الإصلاحات المؤسسية.
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء على الفور على طلب للتعليق.
تولى أنور منصبه بعد انتخابات عامة مثيرة للانقسام في نوفمبر من العام الماضي، حيث دخل في شراكة مع منافسته المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة لكسر البرلمان المعلق وتشكيل الحكومة.
تم التصويت على خروج المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة من السلطة لأول مرة في تاريخ ماليزيا في عام 2018 بسبب الغضب الواسع النطاق بسبب مزاعم الفساد ضد أحمد زاهد ورئيس الوزراء السابق نجيب رزاق. وقد نفى كلاهما باستمرار ارتكاب أي مخالفات.
ويقضي نجيب الآن حكما بالسجن لمدة 12 عاما بتهمة الفساد المرتبط بفضيحة بمليارات الدولارات في صندوق 1MDB الحكومي ويواجه المزيد من اتهامات الرشوة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الائتلاف الحاكم انتخابات عامة تشكيل الحكومة رئيس الوزراء السابق نائب رئيس الوزراء رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحزب الحاكم في نيجيريا يعلن تينوبو مرشّحه الوحيد لانتخابات 2027
أعلن حزب "مؤتمر جميع التقدميين" الحاكم في نيجيريا تزكية الرئيس بولا أحمد تينوبو مرشحا وحيدا للانتخابات الرئاسية المقررة مطلع العام 2027، في خطوة تعكس رغبة فريقه السياسي في استمرار ما يسمونه بـ"النهج الإصلاحي".
وجاء الإعلان عن قرار الترشيح عقب مؤتمر للحزب عُقد في العاصمة أبوجا يوم الخميس الماضي، بالتزامن مع الذكرى الثانية لوصول تينوبو إلى السلطة، حيث أكد رئيس الحزب عبد الله غاندوجي أن اللجنة الوطنية التنفيذية تدعم بالإجماع ترشيحه لولاية ثانية، واصفا إياه بأنه "مرشح الحزب الأوحد".
وتقول الحكومة إن السياسات الاقتصادية التي انتهجها تينوبو -وعلى رأسها إلغاء دعم الوقود وتحرير سعر صرف العملة- ساهمت في إنعاش الاقتصاد وحركة الأسواق، رغم أنها تسبّبت في أزمة غلاء لم تعرفها البلاد منذ سنوات.
وحظيت هذه الإصلاحات الاقتصادية بإشادة واسعة من مؤسسات متخصّصة ومعنية بالشراكة مع نيجيريا، مثل صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف.
وفي الوقت الذي تواجه فيه الحكومة انتقادات داخلية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة واستمرار التحديات الأمنية، مثل التمرد المسلح وهجمات الجماعات المتطرفة، يخلّد الوزراء هذه الأيام الذكرى الثانية لوصول الرئيس إلى السلطة، ويتحدثون عن إنجازاتهم في مختلف المجالات.
إعلانوكان بولا تينوبو، البالغ من العمر 73 عاما، قد فاز في انتخابات 2023 وسط طعون واتهامات بالتزوير من طرف المنافسين الرئيسيين من المعارضة، لكنّ القضاء في البلاد لم يتوصّل لما يثبت ذلك.
وبعد تصويت المؤتمر الوطني للحزب على اختياره، سيكون تينوبو مرشحا لفترة ثانية وأخيرة، إذ إن الدستور يحدّد ولاية الرئيس في فترتين فقط، كل واحدة منهما 4 سنوات.
ويرى مراقبون أن ضعف المعارضة وانقساماتها الداخلية، إلى جانب موجة انشقاقات بارزة لصالح الحزب الحاكم تعزز موقع تينوبو في السباق الرئاسي المرتقب في بداية العام 2027.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي