ننشر تفاصيل اجتماع لجنة تطوير المشروعات الذكية الخضراء بدمياط
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أولى اجتماعات اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مرحلتها الثانية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس القومي للمرأة.
حيث تناول الاجتماع اختيار المشروعات بالفئات الستة والتي تشمل "المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح، وأيضا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة" والتي تم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة خلال الفترة من أول مايو حتى بداية سبتمبر الجاري، حيث تم الاختيار بشكل مبدئي للمشروعات التي يتوافر بها المكونان الأخضر والذكي، واستبعاد المشروعات التي لم يتوفر فيها هذان المكونان، تمهيدا لعقد اختيار خاص بكل فئة على حد، لعرضهم على اللجنة العليا للمبادرة.
وأكدت عوض، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حققت نجاحا كبيرا في مرحلتها الأولى، لذا حرصت الدولة على إطلاق مرحلة ثانية منها وذلك لدعم الجهود المبذولة للتعامل مع التداعيات المترتبة على التغيرات المناخية وكذلك التعامل مع البعد البيئي، وتحقيقا للرؤية التنموية مصر 2030، مشيرة إلى أن محافظة دمياط قد حققت تمثيلا مشرفا بمشروعات يتحقق بها أهداف المبادرة.
وتابعت عوض، الأعمال الجارية وفقا للجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة، كما ناقشت خطة أعمال المرحلة القادمة بجميع مكونات المشروع وذلك للدفع بخطة العمل بالتوازي، وكذلك موقف خطة رصف طريق كورنيش النيل، حيث أكدت على استكمال العمل بتلك الخطة والإسراع بها وذلك نظرا لأهمية هذا الطريق وتابعت أيضا الموقف التنفيذي لمركز السيطرة وخطة تجهيزه استعدادا لتشغيله بحيث يتم تحويلها مبنى ديوان عام المحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض محافظ دمياط المبادرة الرئاسية حياة كريمة مصر 2030 محافظة دمياط المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص.
عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.