الإدارية العليا تعيد محاكمة طبيب بعد امتناعه عن معاينة مريضة
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة في المحكمة الإدارية العليا بقبول طعن مدرس مساعد في قسم الباطنة العامة بكلية طب إحدى الجامعات، ضد رئيس الجامعة، وإلغاء حكم أول درجة بخصم يومين من راتبه، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية محل الطعن إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعة، للفصل فيها مُجددًا من هيئة مُغايرة.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إنّ رئيـس جامعة أصدر قرارا برقم 810 لسنة 2020، في 11/ 7/ 2020 بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعة، لما ثبت في حقه من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، لامتناعه عن مناظرة حالة مريضة محتجزة في قسم الفرز بمستشفى المنيا الجامعي.
وفي جلسة 29/ 9/ 2020 قرر مجلس التأديب مُجازاته بخصم يومين من راتبه، لثبوت ما نُسب إليه من امتناع عن تنفيذ الأمر الصادر له من رئيس القسم بمناظرة حالة المريضة، ما يُشكل مخالفة إدارية تستوجب توقيـع العقوبة عليه، خاصة أن إصابة المريضة بكورونا لم تكن مؤكدة، عندما كُلف بمناظرتها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا مجلس تأديب مستشفى المنيا الجامعي
إقرأ أيضاً:
حيثيات المحكمة في الحكم ببراءة المتهمة بقضية تهديد وابتزاز طبيب بالقاهرة الجديدة
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة حيثيات حكمها ببراءة فتاة من متهمة تهديد وابتزاز طبيب بالقاهرة الجديدة.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه تم فحص الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة، والتي قد تتضمن، ورسائل نصية، وغيرها من الأدلة الرقمية، وبعد سماع الشهود تبين أنه لا وجود نية للمتهمة في تهديد ابتزاز المجني عليه.
وأوضحن، أنه أثناء عام 2024، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، وجهت للمتهمة تهمة تهديد المجني عليه (يسرى م) بإفشاء أمور مخلة بالشرف عبر رسائل صوتية ونصية في تطبيق واتساب، مرفقة بطلبات مالية.
بحسب التحقيقات، أرسلت المتهمة عبر حساب خاص على واتساب رسائل متكررة، تهدد فيها المجني عليه بإفشاء معلومات خاصة إذا لم تدفع مبالغ مالية، وهو ما يندرج تحت جريمة الابتزاز الإلكتروني حسب القانون.
شهادة المجني عليه، أكد أن المتهمة كانت من بين مرضاه في مستشفى السلام الدولي، وقام بتقديم حقنة لها في منزلها بعد تعرضها لنوبة ألم. تبع ذلك تقبيل ومعانقة (دون جماع)، ثم بدأت بإرسال تهديدات مالية عبر واتساب، واقتنع بدفع جزء من المبلغ.
طلب الدفاع وبراءة المتهمة
حضرت المتهمة الجلسة، وطالبت بالبراءة، حيث قامت المحكمة بعد مراجعتها لأدلة الدعوى مقارنة مع دفوع الدفاع، بطلت عن إدانتها بناء على غياب قصد الابتزاز الجنائي.
الركن المادي
ثبت وجود الرسائل الصوتية والنصية، بطلب مبالغ مالية ومضايقة باستخدام وسائل الاتصالات، وهو ما يؤدي لاعتبار الجريمة تامة على مستوى الظاهر.
الركن المعنوي
المحكمة شكت في وجود نية الابتزاز الجنائي، واعتبرت الرسائل جزءًا من نزاع عاطفي شخصي انتهى، وليس وسيلة للإكراه أو إرهاب نفسي جنائي.
المحكمة وجدت أن العبارات مثل: «هاخد حقي بالقانون»، «حقى الشرعي مش هسيبة وهاخد تعويض» كانت خارج سياق التهديد الجنائي، بل ضمن خطاب شخصي مرتبط بنزاع عاطفي سابق، وأصدرت المحكمة حكمها ببرءاة المتهمة من تهمة الإبتزاز.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة