لو بتفكر تستثمر فلوسك في البورصة.. ما هو الوقت والمبلغ المناسب؟
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تعتبر البورصة المصرية من أهم أدوات الاستثمار التي تهم شريحة كبيرة من الأفراد والمؤسسات، وأصحاب رؤوس الأموال المستثمرة سواء الأجنبية أو المحلية، ويبحث الكثير من الأفراد عن الوقت المناسب للاستثمار في البورصة، والمبلغ الذي يمكن أن يبدأ به استثماره في البورصة.
الاستثمار في البورصةواتفق خبراء سوق المال على أن أفضل وقت للاستثمار في الأسهم، هو وقت ارتفاع معدلات التضخم، ليكون الوقت الحالي هو أفضل وقت للاسثمار في البورصة، مع ارتفاع معدلات التضخم العالمي.
وقال محمد مهدي، خبير أسواق المال، إن أفضل الأوقات التي من الممكن أن تكون فرصىة للاستثمار في البورصة وشراء الأسهم، هو ارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يشهد العالم الآن، ارتفاع في التضخم العالمي بوتيرة متسارعة هي الأعلى في أكثر من 40 عامًَا، ليكون الوقت الحالي هو أفضل وقت للاستثمار في الأدوات متوسطة المخاطر مثل الأسهم، وتخصيص جزء من المدخرات إلى الاستثمار في الأسهم والحفاظ عليها من التضخم المرتفع.
قيمة المبلغ الذي يمكن استثماره في البورصةوأضاف مهدي، في حديثه لـ«الوطن»، أن قيمة المبلغ الذي يمكن استثماره في الأسهم، يعتمد على الملاءة لكل شخص، وعلى سبيل المثال إذا كان الشخص يمتلك مليون جنيه يمكنه استثمار 30% من المليون جنيه.
الاستثمار بأقل المبالغ في البورصةوتابع خبير أسواق المال أنه أمام المستثمرين، أكثر من منتج داخل البورصة المصرية، تمكنه من الاستثمار بأقل المبالغ، وذلك من خلال وثائق صناديق المؤشرات، والتي من الممكن شراء الوثيقة بأقل سعر 20 جنيهًا للوثيقة، ولكن يجب النظر إلى العائد من المبلغ الذي تم استثمارة، فكلما كان ارتفع المبلغ زاد معه العائد.
البورصة من أهم أدوات الاستثماروقال حسام عيد، خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية تعتبر من أهم أدوات الاستثمار التي تحظى باهتمام كبير من رؤوس الأموال المستثمرة سواء الأجنبية أو المحلية.
ارتفاع معدلات التضخم العالميوأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أهمية الاستثمار في البورصة المصرية، يأتي في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات وارتفاع معدلات التضخم العالمي بسبب الأزمة الجيوسياسية.
وتابع تعتبر البورصة المصرية هي أفضل استثمار للتحوط من معدلات التضخم المرتفعة، ولكي تضمن إدارة استثماراتك في البورصة بطريقة جيدة واحترافية عليك اتباع الخطوات التالية:
1- متابعة أنشط القطاعات بالسوق والاستثمار في أنشط قطاعين.
2- يوجد بكل قطاع أسهم استثمار طويل ومتوسط الأجل، بالإضافة إلى أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، فيجب أن تقوم بتقسيم السيولة ما بين أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة ذات المخاطرة المرتفعة وبين أسهم الاستثمار طويل ومتوسط الأجل ذات المخاطرة المنخفضة.
3- دراسة الأسعار التاريخية لأسهم الاستثمار طويل ومتوسط الأجل قبل البدء في فتح المراكز المالية بها، وهل هي أقرب لأدنى سعر أوهي أقرب من أعلى سعر، فإذا كانت أقرب لأدنى سعر فهي ذات مخاطرة منخفضة ومن الأفضل أن نبدأ الاستثمار بها، أما إن كانت قرب أعلى سعر فهي ذات مخاطر كبيرة ومن الصعب تحقيق أرباح بها.
4- قبل البدء في فتح المراكز المالية الجديدة، وضخ السيولة بأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة، يجب دراسة الأسهم فنياً بشكل جيد، والاستعانة بالمحللين الفنيين لمعرفة مستويات الدعم للشراء بها ومستويات المقاومة للبيع بها ونقاط وقف الخسائر والالتزام بها للحفاظ على الأموال المستثمرة.
5- إذا كنت لا تلتزم بمستويات وقف الخسائر بأسهم المضاربات، فلا تخطئ مرتين الأولى عدم الالتزام بمستوى وقف الخسائر، والثانية هي أن تأخذ قرار البيع متأخراً بعد إنتهاء مرحلة التذبذب والتقلبات بأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة ومعاودة صعودها مرة أخرى.
6- لكي تحافظ على أموالك المستثمرة بالبورصة، يجب أن تكون 75% من المحفظة، بالأسهم القوية ماليًا والتي تحقق نتائج أعمال وأرباح مرتفعة وعدم الخروج منها إلا بعد تحقيق مستهدفاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية بورصة مصر الاستثمار في البورصة الاستثمار في الأسهم التضخم ارتفاع معدلات التضخم البورصة المصریة التضخم العالمی للاستثمار فی الاستثمار فی المبلغ الذی فی البورصة أفضل وقت
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار ووزير الصناعة والتجارة التشيكي يترأسان فعاليات اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية
ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ولوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكي فعاليات اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة ، والتي عقدت بالعاصمة التشيكية براغ خلال يومى 30 يونيو و 1 يوليو .
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية اللجنة المشتركة باعتبارها آلية محورية لتطوير مختلف جوانب التعاون الثنائي في مختلف المجالات ، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات تمثل منصة رئيسية لاستعراض مختلف موضوعات ومجالات التعاون محل الاهتمام المشترك وبما يسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
ومن جانبه أكد لوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكي ضرورة تضافر الجهود للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، حيث تمثل مصر أهمية كبيرة للجانب التشيكى على المستوى التجارى والاستثمارى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، مشيرا الى اهمية عقد اللجنة المشتركة للعمل على زيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارى وتذليل العقبات التى تعترض تدفق التجارة وتعزيز اطر التعاون المشترك فى المجال الصناعى ونقل التكنولوجيا.
وقد سبق اجتماع اللجنة على المستوى الوزاري اجتماعا تحضيريا على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين حيث ترأس الجانب المصري الدكتور عبدالعزيز الشريف وكيل اول الوزارة ورئيس التمثيل التجارى ، وعن الجانب التشيكى السيد Michal Prokop مدير ادارة الدول غير الاوروبية بوزارة الصناعة والتجارة التشيكية.
وقد وقع الوزيران محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، والذي تضمن التعاون في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك بالبلدين شملت:
التعاون في المجال التجارياستعرضت اللجنة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأُكِّدا على أهمية تكثيف الجهود لزيادة معدلات التجارة بين البلدين إلى مستويات متميزة.
التعاون في مجال المعارض والأسواق الدولية
أكد الجانبان أهمية الاستمرار في المشاركة في المعارض المقامة بالبلدين وإقامة المعارض المتخصصة بهدف الترويج لمنتجات البلدين.
التعاون فى مجال الطيران المدنى
اثنى الطرفين على تشغيل الخط المباشر لشركة مصر للطيران بين مصر والتشيك وبما يساهم فى التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات التجارة والاستثمار والسياحة.
التعاون فى مجال البيئة ومعالجة المياة
اكد الطرفين أهمية استمرار التعاون فيما يتعلق بادارة المياة والاستخدام الكفء للموارد المتاحة لدى البلدين وتبادل الخبرات لأنظمة ادارة المياة الحديثة وتحديث أنظمة معالجه المياة وغيرها.
التعاون فى مجال الزراعة والزراعة الذكية وتسهيل تبادل السلع الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية وايضا تبادل الخبرات فى مجال الحجر الزراعى .
التعاون فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والاستفادة من الخبرات المتراكمه لدى البلدين فى هذا المجال .
التعاون فى مجال التعدين والثروات المعدنية والاستفادة من التكنولوجيا التشيكية المتوفرة للتنقيب عن المعادن.
التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة لتبادل الخبرات فيما يتعلق بالسياسات والاجراءات المطبقة فى كلا البلدين وتطوير حاضنات الأعـمال والمناطق الصناعية.
التعاون فى مجال التنمية الاقتصادية لزيادة معدلات الانتاجية من خلال تسهيل نقل التكنولوجيا والتعاون فى مجال التدريب المهنى .
التعاون فى المجال السياحى والعمل على زيادة معدلات تدفق السائحين بين البلدين من خلال المشاركة فى المعارض السياحية وتبادل المعلومات السياحية.
التعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توثيق التعاون المشترك فى مجال البحث والتطوير للذكاء الاصطناعى وانترنت الأشياء ودعم حاضنات الأعمال للشركات الناشئة .
التعاون فى الدول الثالثة وتشجيع الشركات التشيكية على الاستثمار فى مصر والتصدير الى الاسواق الافريقية والعربية مستفيدة من الموقع الجغرافى لمصر وايضا التمتع بالاعفاءات الجمركية التى توفرها الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد كبير من دول العالم.