ميلوني تسعى الى ضبط الانفاق في ميزانية إيطاليا لعام 2024
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
تحاول رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ضبط الإنفاق في ميزانية العام 2024 بسبب معاناتها من محدودية الموارد، لإظهار قدرة روما على تأمين التوازن في حساباتها المالية، حتى إن عنى ذلك إرجاء الوفاء بوعودها الانتخابية.
وأقرت الحكومة بأن هامش المناورة في هذا المجال ضيق للغاية بعد أن سجلت العائدات الضريبية انخفاضا في ظل اقتصاد متباطئ، ما يرجح أن يتم توقع زيادة إضافية في العجز المالي.
وبينما تعد الحكومة الموازنة لإرسالها إلى بروكسل منتصف أكتوبر، قالت ميلوني مرارا "يجب الحد من الهدر وإنفاق الموارد القليلة المتوفرة لدينا بأفضل طريقة ممكنة"، بحسب تقرير وكالة فرانس برس.
وتولت ميلوني زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" منصبها على رأس ائتلاف يميني متطرف في أكتوبر ووعدت بخفض الضرائب ومساعدة الأسر والشركات التي تعاني من ارتفاع معدل التضخم.
ولتعزيز ايرادات الخزينة العامة، ألغت الحكومة "دخل المواطنة" وهي مساعدة يستفيد منها ملايين الفقراء واستبدلتها بمعونة اجتماعية محدودة النطاق، وفرضت ضريبة غير متوقعة على أرباح المصارف وفتحت الباب أمام عمليات خصخصة جديدة.
لكن الانخفاض المفاجئ في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة، في الربع الثاني، وما تواجهه ألمانيا، الشريك التجاري الرئيسي لإيطاليا، من تباطؤ اقتصادي، إضافة إلى تأخر الاتحاد الأوروبي في تسليم الأموال المخصصة لإنعاش اقتصادات الدول الأعضاء بعد جائحة كوفيد-19، كل ذلك أثر بشكل كبير على الخزينة العامة الإيطالية.
وأرجأت الحكومة بالفعل إلى أجل غير مسمى وعدها الانتخابي باعتماد "ضريبة ثابتة" بنسبة 15 بالمئة على الموظفين، رغم استفادة رجال الأعمال منها حاليا.
كما تغاضت عن وعود أخرى منها التخلي عن قانون عام 2011 الذي يحدد سن التقاعد عند 67 عاما.
وفي هذا الصدد يسمح نظام مؤقت للإيطاليين بالتوقف عن العمل عند عمر 62 عامًا حال مساهمتهم لمدة 41 عاما في معاشاتهم التقاعدية.
ومع ذلك، فإن الحكومة حريصة على تجديد التخفيض الضريبي لذوي الدخل المنخفض بتكلفة تبلغ حوالي 10 مليارات يورو (10.7 مليار دولار) - وهي أولوية بالنسبة إلى ميلوني.
"قواعد قديمة"
وعلى الرغم من خلافاتهما فإن ميلوني وشريكها الرئيسي في الائتلاف، حزب الرابطة اليميني المتطرف بقيادة ماتيو سالفيني، يعملان معا حتى الآن ويصران على عدم الوقوع فريسة لعدم الاستقرار السياسي الذي أسفر عما يقرب من 70 حكومة للبلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال رئيس مركز أبحاث البيت الأوروبي-أمبروسيتي فاليريو دي مولي "تبدو حكومة ميلوني مستقرة للغاية حتى الآن. وفي غياب معارضة موحدة، يمكن للحكومة أن تستمر حتى نهاية مدتها التشريعية" عام 2027.
وتواجه حكومة ميلوني ضغوطا مالية مماثلة لما شهدته الحكومات السابقة، وخصوصا في ظل تحمل عبء أعلى مستوى للدين في منطقة اليورو - باستثناء اليونان - حيث سجلت نسبة الدين 144 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وتهدف ميلوني إلى خفض عجز الموازنة إلى 4.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2023، مقارنة بـ8 بالمئة العام الماضي، وهو ما لا يبدو سهل المنال. كما يزيد ذلك من صعوبة تحقيق العجز المستهدف العام القادم (3.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي).
ويُثقل كاهل حكومة ميلوني أيضا الحافز الضريبي الذي تعهدت بمنحه لتعزيز التدابير الرامية إلى جعل المنازل أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
وقالت ميلوني هذا الأسبوع إنه تم تقديم هذا الحافز عام 2020 من قبل حكومة جوسيبي كونتي كوسيلة لدعم الاقتصاد بعد جائحة كوفيد، لكن تكاليفه تجاوزت 100 مليار يورو.
وكانت روما تأمل في تمديد تعليق قواعد الميزانية للاتحاد الأوروبي بعد الجائحة إلى العام المقبل، لكن مفوض الشؤون الاقتصادية في المفوضية القارية باولو جينتيلوني استبعد ذلك.
وفي المقابل تأمل بروكسل في التوصل إلى اتفاق هذا العام بشأن إصلاح ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي، والذي يحد من عجز ميزانيات الدول إلى 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وخفض مستويات الديون إلى 60 بالمئة.
وفي هذا الشأن حذرت ميلوني هذا الأسبوع من أن "العودة إلى القواعد القديمة ستكون دراماتيكية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بروكسل ألمانيا إيطاليا جورجيا ميلوني بروكسل ألمانيا اقتصاد الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
تحول لافت في الرأي العام الأمريكي.. 60% ضد استمرار الحرب في غزة
كشف استطلاع رأي أمريكي جديد انخفاض نسبة تأييد الأمريكيين لحرب الاحتلال الإسرائيلي في غزة بنسبة 10 بالمئة لأدني مستويات منذ تشرين الثاني / نوفمبر 2023.
وبحسب مؤسسة غالوب التحليلية الأمريكية جاء نسبة مؤيدي الحرب على غزة إلى 32 بالمئة وهي أدنى نسبة منذ أن طرح المؤسسة ذاتها هذا السؤال لأول مرة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، فيما وصلت نسبة رفض العمل العسكري الآن إلى 60 بالمئة.
وأجرت المؤسسة هذا الاستطلاع في الفترة من 7 إلى 21 يوليو الجاري، مع دخول الحرب على غزة شهرها الحادي والعشرين، حيث أيد الأمريكيون عمليات الاحتلال في غزة في قراءتها الأولية عام 2023، ومنذ ذلك الحين، تجاوزت نسبة رفض العمل العسكري نسبة الموافقة في كل استطلاع، حيث بلغت ذروتها عند ٥٥ بالمئة في أذار/ مارس 2024 قبل أن تنخفض إلى ٤٨ بالمئة في قراءتين لاحقتين من العام.
انقسام حاد بين الأمريكيين حول تصرفات الاحتلال
ويعود انخفاض نسبة التأييد إلى انخفاض بنسبة 16 بالمئة بين كل من الديمقراطيين والمستقلين، كما هو الحال منذ بداية الحرب، حيث يبدي المستقلون (25بالمئة) تأييدا أعلى من الديمقراطيين (8 بالمئة)، لكن كلا المجموعتين تسجل حاليا أدنى مستوياتها حتى الآن. في المقابل، يعرب 71 بالمئة من الجمهوريين عن تأييدهم للتدخل الإسرائيلي في غزة، بزيادة عن 66 بالمئة في إيلول/ سبتمبر.
وسأل استطلاع تموز / يوليو أيضا عن تأييد الحرب الإسرائيلي التي استهدفت مواقع التخصيب النووي والمواقع العسكرية المشتبه بها في إيران. حيث أعرب 38 بالمئة من الأمريكيين عن تأييدهم لهذا التدخل العسكري؛ بينما يعارضه 54 بالمئة، ويُؤيده 78 بالمئة من الجمهوريين، و31 بالمئة من المستقلين، و12بالمئة من الديمقراطيين.
ومن ناحية أخرى تتباين التقديرات حول مدى تأثير الهجوم على قدرة إيران على تطوير سلاح نووي، إلا أن المخاوف من أن هذا العمل، الذي تضمن مساعدة عسكرية من الولايات المتحدة، قد يشعل حربا أوسع نطاقا لم تتحقق.
تقييم نتنياهو سلبي من غالبية الأمريكيين لأول مرة
وينظر 52 بالمئة من الأمريكيين إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نظرة سلبية، وهو أعلى تصنيف سلبي له منذ عام 1997. وتبلغ نسبة تأييده 29 بالمئة، بينما لا يملك 19 بالمئة من البالغين الأمريكيين أي رأي فيه.
حتى كانون الأول/ ديسمبر 2023، كانت نظرة الأمريكيين إلى نتنياهو أكثر إيجابية من نظرتهم السلبية، باستثناء عام 1997، عندما كان أقل شهرة، في استطلاع كانون الأول / ديسمبر 2023، تجاوزت نسبة التأييد السلبي لنتنياهو بكثير نسبة التأييد التي بلغت 33بالمئة، مع إظهار الاستطلاع الحالي استمرار تدهور صورته.
وتضاعفت نسبة التأييد السلبي لنتنياهو تقريبًا منذ عام 2019، وهي آخر قراءة قبل بدء الحرب، وقد رافق ارتفاع معدلات عدم التأييد انخفاضات مماثلة تقريبا في نسبة شعبيته (انخفاض 11 نقطة) ونسبة الذين ليس لديهم رأي في الزعيم الإسرائيلي (انخفاض 14 نقطة).
وخلال الفترة الميدانية للاستطلاع، زار نتنياهو الولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترامب وقادة سياسيين آخرين، ورغم أن إدارة ترامب واصلت جهودها للتوصل إلى وقف إطلاق نار إلا أن نتنياهو غادر واشنطن دون التوصل إلى اتفاق.