قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين ورئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، إن احتفالية الفلاحين بذكرى عيد الفلاح الـ71 كانت لها فرحة مختلفة هذا العام، لافتا إلى أن معظم طلبات الفلاحين تحققت فعليا على أرض الواقع.

الفلاحون كانوا يطالبون بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية والذي تحقق فعليا هذا العام

وأضاف أبو صدام، في بيان له، أن الفلاحين كانوا يطالبون بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية والذي تحقق فعليا هذا العام في الذرة الصفراء والبيضاء وفول الصويا وعباد الشمس، بالإضافة إلى وضع سعر مجزٍ للأقماح قبل الزراعة ورفع أسعار القصب والبنجر، وكان شغل الفلاحين الشاغل هو الحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادتها، وهو ما تحقق فعليا بالمشاريع القومية العملاقة لاستصلاح وزراعة الصحراء مثل مشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر والريف المصري وإحياء مشروع توشكى.

وأشار إلى أن تطوير الريف كان حلما للفلاحين تحقق فعليا على أرض الواقع بمبادرة حياة كريمة، كما أن إنتاج تقاوي الخضر محليا كان مطلبا مهما من مطالب الفلاحين الذي بدأ يتحقق بالمشروع القومي لإنتاج تقاوي الخضر.

وأوضح أبو صدام أنه لتخفيف الأعباء عن الفلاحين ودعمهم ماديا كان توجيه الرئيس السيسي بتأجيل دفع ضريبة الأطيان الزراعية من عام 2017 وحتى الآن كما سوى البنك الزراعي المصري ديون معظم الفلاحين المتعثرين وتحقيقا لمطلب مشاركة الفلاحين بالشأن العام تم إنشاء المجلس الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام وتم مشاركة الفلاحين في التعديلات الدستورية وفي الحوار الوطني.

إقامة حفل لعيد الفلاح كانت مطلبا مهما لدعم الفلاحين معنويا

وأكد نقيب الفلاحين أن إقامة حفل لعيد الفلاح كانت مطلبا مهما لدعم الفلاحين معنويا وهو ما حدث بالفعل بمشاركة وزارة الزراعة ووزارة الشباب والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

جدير بالذكر أنه حضر الاحتفالية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الذي تم تكريمه من الفلاحين لجهوده الكبيرة في خدمة شباب الفلاحين، والوزيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور عباس الشناوي نائبا عن وزير الزراعة، والدكتور حامد عبدالدايم المتحدث السابق لوزير الزراعة الزراعة، كما حضر الاحتفالية لفيف من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ يتقدمهم النائب مصطفى ولفيف من الصحفيين وقيادات البنك الزراعي المصري.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أبو صدام نقيب الفلاحين نقيب عام الفلاحين تطوير الريف مشارکة الفلاحین

إقرأ أيضاً:

فيكرات: القرض الفلاحي يعتمد المرونة في مالجة ديون الفلاحين

زنقة 20 | الرباط

كشف محمد فيكرات، الرئيس المدير العام لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، أن البنك يعتمد مقاربة مرنة وإنسانية في معالجة ملفات الديون المتعثرة لدى الفلاحين، تقوم على مبدأ “الأبواب المفتوحة” والتعامل مع كل حالة على حدة، بعيدًا عن أي منطق جماعي أو آلي.

وخلال عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025، أوضح فيكرات أن المؤسسة تسعى إلى تقديم حلول مبتكرة وفردية للفلاحين المتعثرين، تشمل تأجيل الأقساط، وتمديد آجال السداد، وإعادة احتساب الفوائد وجدولة القروض في صيغ ميسرة، مع توفير دعم غير مالي من خلال التأطير والمواكبة التقنية لتوجيه الأنشطة الفلاحية نحو مجالات أكثر مردودية.

وأضاف أن هذا النهج يهدف إلى تخفيف العبء المالي على الفلاحين، ومساعدتهم على استعادة التوازن في أنشطتهم، مؤكداً أن البنك يميز بين من يواجهون صعوبات حقيقية ويتطلبون المواكبة، وبين من يتعمدون التماطل رغم قدرتهم على السداد، وقال في هذا الصدد: “إذا لم ننجح في تسوية الملف، نلجأ مضطرين لوسائل أخرى.”

ولم يخف فيكرات التحديات الرقابية التي تواجه البنك، خاصة من طرف بنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات، اللذين يفرضان التبرير الدقيق لكل حالة تعثر، مشيرًا إلى أن البنك مطالب بالتحرك إزاء كل ملف لتفادي الملاحظات السلبية من الجهات الرقابية.

وفي ما يتعلق بالتعليمات الملكية الأخيرة بخصوص دعم الكسابين بعد قرار إلغاء شعيرة ذبح الأضاحي، أكد الرئيس المدير العام للقرض الفلاحي أن المؤسسة ستواكب تنفيذ هذا القرار، تحت إشراف وزارتي الداخلية والفلاحة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في أقرب الآجال الممكنة.

كما شدد فيكرات على الدور المحوري للبنك في تمويل السيادة الغذائية والتنمية القروية، باعتباره ممولًا رئيسيًا للقطاع الفلاحي، موضحًا أن المؤسسة تعتمد استراتيجية شمولية تراعي التوازن المجالي، وترتكز على مبادئ التضامن والمسؤولية المجتمعية، في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين في المنظومة القروية.

وأشار إلى أن 82% من قروض البنك موجهة نحو الضيعات العائلية الصغيرة، مقابل 18% للمتوسطة، و0.36% فقط للضيعات الكبرى، ما يُبرز التزام القرض الفلاحي بمواكبة الفلاحين الصغار كأولوية وطنية. كما أكد أن البنك يواكب مختلف السياسات العمومية في المجال، وفي مقدمتها “مخطط المغرب الأخضر” و”الجيل الأخضر”.

ورغم التحديات المناخية المتتالية، أكد فيكرات أن القرض الفلاحي للمغرب حافظ على مؤشرات مالية إيجابية منذ سنة 2017، وبلغ مجموع التمويلات الممنوحة خلال هذه الفترة حوالي 54 مليار درهم، مما يعزز قدرة المؤسسة على توسيع دائرة تدخلها واستمرار دعمها للفلاحين والاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • طريقة السمالوسي .. حيلة جديدة لزراعة الخضروات تحقق ملايين المشاهدات
  • سارة النحاس: نريد تحركا فعليا لتحسين جودة الرعاية الصحية بجميع المنشآت الطبية
  • حققت حلمها بعد 38 عاما.. إلهام أبو طالب تفتتح معرضها الشخصي
  • أول تجربة للزراعة.. جني القطن المصري في سيناء خلال شهرين
  • الراعي استقبل المدير العام لوزارة الزراعة.. وهذا ما تم بحثه
  • فيكرات: القرض الفلاحي يعتمد المرونة في مالجة ديون الفلاحين
  • لأول مرة.. اعتماد الحجر الزراعي المصري بشهادة الأيزو في جودة حماية النباتات
  • الحجر الزراعي المصري يحصل على شهادة الأيزو لأول مرة في تاريخه
  • في ظل حرب إسرائيل وإيران.. عمرو موسى يدعو لانعقاد مجلس الأمن القومي المصري
  • أم البواقي.. شاب يتعرض لإطلاق نار أمام سوق الفلاح القديم