وزير الشباب يرأس اجتماع للوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية وفريق الوحدة الفنية للمتابعة بمكتب الرئاسة
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
الثورة نت../
عقد بصنعاء اليوم اجتماع برئاسة وزير الشباب والرياضة محمد حسين المؤيدي، ضم الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بوزارة الشباب والفريق المكلَّف من الوحدة الفنية للمتابعة والتقييم بمكتب رئاسة الجمهورية.
وفي الاجتماع، الذي حضره وكلاء قطاعات الشباب عبدالله الرازحي والرياضة علي هضبان والمرأة هناء العلوي، أكد وزير الشباب أهمية تكامل وتنسيق الجهود لتحسين مستوى تنفيذ خطط الرؤية الوطنية ورفع مستوى الأداء.
وأشار إلى دور ومسؤولية وزارة الشباب والرياضة وهيئاتها، في رعاية النشء والشباب وتوفير البيئة المناسبة لاستيعاب طاقاتهم وتنمية إبداعاتهم وتربيتهم التربية السليمة وإعدادهم وبناء قدراتهم وتهيئتهم لحمل لواء مستقبل اليمن والأمة.
ودعا الوزير المؤيدي، الأطر الشبابية والهيئات الرياضية، لتحمُّل مسؤولياتها تجاه الجيل ورعايته وحمايته من دروب الانحراف وتحصينه من مهاوي الضلال.
وأشاد بعطاءات الشباب والرياضيين وتشبعهم بروح الصمود ودورهم في مواجهة العدوان وتعزيز النسيج الاجتماعي ومواجهة أعداء الوطن والأمة.
فيما أشار رئيس فريق التقييم المكلف من مكتب رئاسة الجمهورية هاشم جحاف، إلى أن عملية التقييم تشمل المراجعة المستندية للوثائق الداعمة لأنشطة الوزارة للعامين 2021/ 1444هـ، والاطلاع على مخرجات الخطة من واقع الميدان.
بدوره أعرب رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بوزارة الشباب أحمد التويتي عن الأمل في أن تفضي عملية التقييم إلى تجويد العملية التخطيطية وتحسين مستوى الأداء وتطوير أدوات القياس والتقييم.
وفي الاجتماع الذي حضره الوكيلان المساعدان لوزارة الشباب لقطاع التخطيط الدكتورة أحلام البريهي والدكتور جابر البواب، تم الاستماع إلى إيضاح وشرح مفصل من وكلاء قطاعات الوزارة ومدراء العموم بالقطاعات المعنية عن الأنشطة المنفذة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر الشركات المملوكة للدولة
عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ اجتماعاً، بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مبادرة الحكومة بإعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء هذه الوحدة يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، مؤكداً دور هذه الوحدة المهم باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطرحات، وهذه الوحدة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، وخاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.
وأضاف: أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًّا مهمًّا في إدارة أصول الدولة، وتعكس توجه الحكومة نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام وجذب المزيد من الاستثمارات، دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبهم، أكد الوزراء الحضور دعمهم الكامل لهذا التوجه، مشيرين إلى أن هذه الوحدة ستشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في ملف إدارة الشركات العامة، كما ستدعم جهود الدولة في إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء فى إعداد الهيكل التنظيمي الخاص بالوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وذلك عقب موافقة البرلمان على القانون الخاص بها، بما يتيح البدء فى ممارسة أعمالها، مع وضع خطة عمل متكاملة للوحدة، والملفات المهمة التى ستتولي التركيز عليها فى بداية عملها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته الحكومة سابقًا بشأن نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي، بهدف تعظيم العائد منها، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، مع التأكيد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول ذات الطبيعة الاستراتيجية. وقد تم عرض مشروع القانون ومناقشته في مجلس النواب، حيث نال الموافقة خلال شهر يونيو الماضي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية