التخطيط تستعرض التجربة المصرية في موءامة خطط التنمية الوطنية مع خطة عام 2030
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
شاركت الدكتور منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة اليوم بفعاليات جلسة "مواءمة خطط التنمية الوطنية مع أجندات التنمية القارية والعالمية" أولى جلسات الاجتماع الوزاري السنوي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء المعني بمجتمع ممارسات التخطيط التنموي الوطني والمنعقد على مدار يومي 10، 11 من سبتمبر الجاري، تحت عنوان معالجة سياسات الحوكمة نحو تنفيذ أجندة أفريقيا 2063:أفريقيا التي نريد وأجندة التنمية المستدامة 2030، بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.
وأدار الجلسة الدكتور خالد زكريا رئيس مركز سياسات الاقتصاد الكلي بمعهد التخطيط القومي، وشارك بالجلسة نجوغونا ندونغو أمين مجلس الوزراء والخزانة والتخطيط الاقتصادي بكينيا ومنسق التخطيط الاقتصادي بالألية الأفريقية لمراجعة النظراء، بوتو كايندي مديرة التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ بمفوضية الاتحاد الأوروبي، باكاري دوسو رئيس البحث والتدريب بالمعهد الأفريقي للتخطيط والتنمية الاقتصادية واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، والدكتور محمد القرماني أستاذ مساعد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
وخلال الجلسة أوضحت منى عصام أنه نظرًا لحجم التحديات العالمية والإقليمية والوطنية التي تعيق الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وخاصة الدول النامية منها عن تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، فإن الأهداف الأممية والإقليمية للتنمية المستدامة توفر نهجًا شاملًا وخارطة طريق نحو تحسين سبل العيش للأفراد وكذلك الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في تلبية احتياجاتها، متابعة أن الدول سعت إلى إضفاء الطابع المحلي على تلك الأهداف العالمية والقارية في أنظمتها الوطنية لتخطيط التنمية، مؤكدة أن مصر جاءت في طليعة الدول التي أطلقت استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر ٢٠٣٠ في فبراير 2016.
وتابعت:أن رؤية مصر ٢٠٣٠ تمثل الإطار الوطني لتنفيذ الأجندات العالمية والقارية، وقد تم تحديث الرؤية لضمان الاتساق بشكل أفضل بين الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 والأهداف الأممية وكذلك أهداف الأجندة الأفريقية.
وأشارت الي أن مفهوم المواءمة لا يقتصر على المستوى الاستراتيجي فقط، بل هي عملية تمتد إلى الخطط متوسطة وقصيرة المدى، موضحة أن وزارة التخطيط عملت على ربط برنامج عمل الحكومة بأهداف التنمية المستدامة لتعكس التأثير المباشر لتنفيذ البرنامج على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متابعة أن أحد المتطلبات الرئيسية للموافقة على مقترح المشروعات في الخطة الاستثمارية السنوية الوطنية هو توضيح كيف سيخدم المشروع تحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت عصام على أهمية تحقيق التكامل والاتساق بين التخطيط التنموي والمالي، مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالبدء في تقييم وتحليل التدفقات الاستثمارية نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال ربط مشروعات خطط الاستثمار للأعوام من 2019 وحتى 2023 بأهداف التنمية المستدامة وذلك لتحديد الأهداف التي تحتاج إلى المزيد من الاستثمار لتحقيقها.
كما أشارت عصام إلى الشراكة بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر في العديد من المجالات ومنها العمل على مشروع الإطار الوطني المتكامل للتمويل والذي يهدف إلى تطوير القدرات ووضع أنظمة بسيطة لقياس تدفقات التمويل والخروج باستراتيجية وطنية لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
كما أكدت عصام على الأهمية التي توليها الدولة لتوطين التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مشيرة إلى جهود الدولة في هذا الإطار متمثلة في تقارير التوطين التي تم إطلاقها في عام 2021 التي تغطي جميع محافظات الجمهورية وتتضمن بيانات حول أداء المحافظات في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتاحة حول حوالي 11 هدف من أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت عصام أن كل تلك الجهود مكنت مصر، من استضافة مركز إقليمي فني وهو "مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف أن يكون مركزًا مصريًا للتميز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطلعات الأجندة الأفريقية 2063 على المستوى المحلي.
وأشارت د.منى عصام إلى تقديم مصر لثلاثة تقارير محلية طوعية على مستوى المحافظات لكل من محافظة بورسعيد والبحيرة والفيوم.
وتناولت عصام التحديات التي تواجه عملية موائمة الخطط الوطنية بالأجندات الاقليمية والعالمية مشيرة إلى تعلق بعضها بمستوى الوعي بأهداف التنمية المستدامة والأجندة الأفريقية، بالإضافة إلى قلة الخبرة الفنية في بعض المؤسسات لضمان التوافق السليم مع الأهداف الأممية والطموحات القارية، موضحة أن أحد أهم التحديات يتمثل في وجود نوع من الصعوبة في ربط الأهداف والمؤشرات على المستوى الاستراتيجي بالمؤشرات التنفيذية التي تقيس النتائج والمخرجات على مستويات المشروعات والأنشطة، موضحة أن المشكلة تتمثل في التحول في طريقة التفكير بالتنمية ومواءمتها مع مختلف الأجندات الإقليمية والعالمية.
وأشارت عصام إلى تقرير المشاورات الوطنية الذي قدمته مصر والذي قام بتقييم العقد الأول من تنفيذ اجندة افريقيا 2063 وتحديد الاعتبارات الرئيسية للسنوات العشر القادمة. موضحة أنه تم رصد بعض الاعتبارات المهمة على النحو التالي: التأكيد على التنمية التي تركز على المواطنين؛ وتوسيع نطاق توطين أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063، وضرورة تنسيق السياسات والاستراتيجيات نحو التنفيذ الفعال وتكامل التنمية والجهود، وتسريع التحول الرقمي من أجل التنمية، وتعبئة الموارد الوطنية، وبناء الشراكات لتعزيز دور القطاع الخاص، وتعزيز آليات التقييم على المستويين الوطني والمحلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط خطط التنمية الوطنية إفريقيا التنمية المستدامة التنمية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة أهداف التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
السفير الروسي: نثمن جهود القيادة المصرية لتحقيق التنمية والاستقرار في الشرق الأوسط
أكد سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسينكو، أن بلاده تعمل على تعزيز علاقاتها مع مصر و تنفيذ مشروعات إنمائية عديدة.
وأشاد السفير الروسي، في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) بالمباحثات بين الرئيسين السيسي وبوتين التي عقدت يوم 9 مايو 2025، في العاصمة موسكو على هامش احتفالات النصر في الحرب العالمية الثانية، واصفا إياها بأنها كانت «مثمرة ومفيدة».
وِأشار إلى أن المباحثات تناولت قضايا التعاون الاقتصادي الثنائي من بينها المنطقة الصناعية الروسية بالإضافة إلى الأحداث الدولية خاصة الأوضاع في الشرق الأوسط، مؤكدا أن روسيا تثمن جهوده مصر الدؤوبة لإحلال السلامة والاستقرار في المنطقة.
وقال السفير الروسي في القاهرة إن بلاده تتطلع إلى مشاركة مصر في القمة الروسية العربية في أكتوبر المقبل فضلا عن التشاور السياسي الدائم وتبادل زيارات الوفود.
وأضاف أن هذه القمة ستكون فرصة لدعم التعاون بين روسيا والدول العربية في ضوء العلاقات التاريخية العميقة التي تربط كلا الجانبين.
وعن التعاون الاقتصادي مع مصر، قال إن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن خطيب بحث في زيارته الأخيرة لموسكو مع نظيره الروسي خلال ترأس اجتماعات للجنة العليا المشتركة الشهر الماضي، سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات مضيفا أنه تم التوقيع علي بروتوكولين: الأول يتعلق بالمنطقة الصناعية الروسية والثاني يتعلق بما تم التوصل فيه من اتفاقيات خلال اجتماع اللجنة المشتركة بما في ذلك التعاون في مجالات السياحية والثقافة والتعليم.
وعن المنطقة الصناعية الروسية، قال السفير الروسي لدى مصر إنه تم التوقيع في موسكو علي بعض الاتفاقيات الفنية اللازمة لتنفيذ المشروع وتم الاتفاق علي البدء في إقامة بعض المنشآت هذا العام مشيرا إلي أن اجمالي الاستثمارات الروسية في المنطقة ستصل إلي 7 مليارات دولار في المستقبل القريب.
وأعرب عن اعتقاده بأن إقامة هذه المنطقة سوف تكون جاذبة للشركات الروسية التي ترغب في فتح أسواق لمنتجاتها في القارة الأفريقية مؤكدا علي اهتمام الكثير من الشركات الروسية ببيع منتجاتها في السوق المصري والأسواق العربية والأفريقية.
وعن التجارة المصرية الروسية، أفاد السفير الروسي في القاهرة بأن التجارة الثنائية تتطور بشكل سريع ووصلت إلي مستوي قياسي العام الماضي حيث تخطي التبادل التجاري 9 مليارات دولار، وقد شهد الربع الأول من العام الجاري زيادة أكثر مضيفا أن الصادرات المصرية لروسيا بلغت نحو مليار دولار.
وقال بوريسينكو إن بلاده ترحب باستقبال المزيد من المنتجات المصرية و من بينها بعض المنسوجات.. مشيرا إلي دعوته لرجال الأعمال المصريين لدخول السوق الروسي لأنه مفتوحا أمام المنتجات المصرية.
وعن القمح، قال إن مصر استوردت من روسيا أكثر من 10 ملايين طن من القمح عام 2024 وهذا يعد رقما قياسيا في تاريخ التبادل التجاري بين البلدين مشيرا إلى أن 10 ملايين طن من القمح غطت أكثر من 80 في المائة من احتياجات مصر وهذا يؤكد أن موسكو تعد موردا مستقرا للقمح للسوق المصري.
وعن السياحة، قال إن نحو 600ر1 مليون سائح روسي يقضون إجازاتهم في مصر كل عام موضحا أنه يتم تسيير ما بين 18 إلى 20 رحلة يوميا بين مصر والمدن الروسية، مؤكدا أن السائحين الروس يحبون زيارة مصر عدة مرات وليس فقط لقضاء إجازاتهم علي الشواطئ ولكن لزيارة الأماكن الاثرية والتاريخية في كل القاهرة والاقصر وأسوان.
وحول البريكس، أكد أن تجمع البريكس لم ينشأ من أجل المواجهة مع بعض الدول أو الاتحادات الأخرى ولكن من أجل تعزيز اقتصاديات الدول الأعضاء ودعم التجارة والاستثمارات وفتح أسواق فضلا عن إمكانية استخدام العملات الوطنية في التعاملات التجارية موضحا أن الدول الأعضاء تبحث عن مصالحها في استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري.
وأشار إلى أن أكثر من 90 في المائة من التعاملات التجارية بين روسيا والصين تتم من خلال اليوان والروبل والتي تساوي حوالي 200 مليار دولار ونفعل نفس الشيء مع دول أخري في تجمع البريكس ونستخدم العملات الوطنية مضيفا، أن مصر عضوة في بنك التنمية الجديد التابع للبريكس وهناك بعض المناقشات الجارية لحصولها علي تمويل إنمائي ميسر من هذا البنك.
وعن الحرب في غزة، أكد بوريسينكو رفض بلاده التام لكافة المحاولات لإعادة توطين سكان غزة ودعم موسكو بقوة لجهود الأصدقاء المصريين والوسطاء لوقف هذه الحرب مطالبا إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة علي الفور.
وحول تداعيات استمرار النزاعات في المنطقة، قال بوريسينكو إن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط لها تداعيات علي السلام في العالم ونحن نعتبر جيران لدول المنطقة ونولي اهتماما كبيرا بتهدئة النزاعات في الشرق الأوسط وإيجاد طرق للتعاون مفيدة للجانبين بدل من النزاعات، و ندرك أن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي هو قلب المشاكل في الشرق الأوسط وان استمراره سيؤدي حتما إلي زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وذكر أن روسيا كانت عضوا فيما يسمي بالرباعية الدولية التي كانت تضم كل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ولكن للأسف توقف نشاط هذه الرباعية منذ 9 سنوات.. معربا عن أمله في إحيائها في المستقبل وأن تشترك باقي الدول في هذه العملية مضيفا «نبذل قصاري جهدنا من خلال عضويتنا في مجلس الامن والاتصالات الثنائية من أجل إحلال السلام في المنطقة وتمهيد الطريق نحو إقامة الدولة الفلسطينية».
وأضاف: نتفهم أن مصر محيطة بالنزاعات من كل جانب و ندعم الموقف المصري فيما يخص باستقرار الأوضاع في ليبيا وأن يتغلب الشعب الليبي علي الانقسامات بتشكيل حكومة موحدة لأن هذا يعد مهما لاستقرار منطقة البحر المتوسط بينما نأمل أن يتوقف النزاع الداخلي في السودان وأن تدير الحكومة الشرعية جميع أرجاء البلاد.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يهنئ البرتغال بذكرى اليوم الوطني وروسيا بالعيد القومي
روسيا وأوكرانيا تتبادلان مجموعة من أسرى الحرب
لافروف: نأمل في إحياء التعاون الثلاثي بين روسيا والهند والصين
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)