أميركا وفيتنام توقعان شراكة في مجال أشباه الموصلات
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
وقعت الولايات المتحدة وفيتنام، شراكة واسعة في مجال أشباه الموصلات، بحسب بيان صدر الأحد على هامش زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لهذا البلد.
وأورد البيان أن الهدف هو “تطوير” قدرات فيتنام على هذا الصعيد “لصالح الصناعة الأميركية”، مشيدا بـ”قدرة (هذا البلد في جنوب شرق آسيا) على أداء دور أساسي في تأمين سلاسل توريد متينة لأشباه الموصلات”.
وتربط الولايات المتحدة وفيتنام، وهي مركز صناعي، علاقات تجارية وثيقة بشكل متزايد. وتعتبر واشنطن هانوي شريكاً مهماً وتسعى إلى إنشاء قنوات صناعية عالمية أقل اعتمادا على الصين.
وإذ تحرص فيتنام على عدم الانحياز إلى واشنطن أو بكين، إلا أنها تشارك الولايات المتحدة مخاوفها بشأن مطالبات بكين في بحر الصين الجنوبي، ما يشكل مصدراً شبه دائم للتوتر في المنطقة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن الغابون
رفعت الولايات المتحدة العقوبات التي كانت قد فرضتها على الغابون عقب الانقلاب الذي شهدته البلاد عام 2023، وجاء ذلك بعد إجراء الدولة الواقعة في وسط إفريقيا انتخابات رئاسية.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية ماركو روبيو "أبلغ الكونغرس وأكد له أن حكومة منتخبة ديمقراطيا قد تولت السلطة في الغابون".
وأشار المتحدث الأمريكي إلى أنه نتيجة لذلك "رفعت العقوبات التي فرضت عام 2023".
ويلزم القانون الأمريكي وزارة الخارجية بوقف المساعدات عن الدول التي يتولى الجيش فيها السلطة، على الرغم من أن واشنطن قد غضت النظر أحيانا عن هذه القاعدة مع بعض شركائها.
وكان الجيش الغابوني قد عزل في أغسطس 2023 الرئيس علي بونغو الذي حكمت عائلته الدولة الغنية بالنفط لأكثر من نصف قرن.
لكن قائد الانقلاب الجنرال بريس أوليغي نغيما وعد بإعادة البلاد إلى الحكم المدني في غضون عامين.
وفاز الجنرال بريس أوليغي نغيما في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 أبريل بعد حصوله على 94،85% من الأصوات.
ولم يشر المراقبون الدوليون إلى حصول أي مخالفات جسيمة، كما رفع الاتحاد الإفريقي أيضا العقوبات عن الغابون.
ولم تكن الغابون في يوم من الأيام من الدول الرئيسة التي تتلقى مساعدات أمريكية، كما أن الرئيس دونالد ترامب قلص المساعدات الخارجية بشكل كبير منذ عودته إلى البيت الأبيض
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية