ضوابط لتسمية المدن والمناطق والميادين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
وافقت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي على مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والميادين، في حين حفظت رد الإدارة القانونية على هذا المشروع.
وأبقت اللجنة، خلال اجتماعها أمس، على جدول أعمالها كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء في شأن تسمية المدن والمناطق السكنية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وقررت الإحالة إلى الجهاز التنفيذي للبلدية لإعداد تقرير مفصل، كتاب أبناء الشيخ سالم العبدالله الأحمد الجابر الصباح رحمه الله، بتسمية شارع رئيسي بدولة الكويت باسم الراحل الشيخ سالم العبدالله.
أبرز الضوابط
أشارت البلدية في ردها على طلب الأمانة العامة في المجلس البلدي تزويده بالآلية المعمول بها سابقاً بطريقة تسمية المدن والضواحي والمناطق والشوارع والميادين، إلى أن الآلية تشمل ما يلي:
1 – يتم تجميع الطلبات والاقتراحات الخاصة بالتسميات في قسم الترقيم بإدارة الإنشاءات مع إضافة الرأي الفني لكل طلب واقتراح وارد للإدارة.
2 – يتم تشكيل لجنة خاصة لتسمية المدن والضواحي والميادين والشوارع من قبل مجلس الوزراء تضم أعضاء ممثلين من (الديوان الأميري – مجلس الوزراء – إدارة الإنشاءات قسم الترقيم – المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب – رابطة الأدباء الكويتية – المركز العربي للبحوث التربوية).
3 – عرض الطلبات والمقترحات مع السير الذاتية على أعضاء اللجنة لإبداء الرأي ورفع تقرير للأمين العام للمجلس البلدي.
4 – يتم إصدار قرارات المجلس البلدي من حيث الموافقة أو الرفض أو الحفظ للطلبات المقترحة، ثم إخطار مدير عام بلدية الكويت بذلك.
5 – تتم مخاطبة إدارة الإنشاءات – قسم الترقيم، من قبل مدير عام بلدية الكويت كجهاز تنفيذي لقرارات المجلس البلدي.
6 – يتم تثبيت أسماء القرارات التي تمت الموافقة من قبل المجلس البلدي بقسم الترقيم وترجمتها باللغتين العربية والإنكليزية على مخططات بلدية الكويت وإخطارالجهات المعنية بذلك.
7 – يتم تنفيذ قرارات المجلس البلدي الموافق عليها عن طريق عقود قسم الترقيم الخاصة باللوحات الإرشادية.
كما جاء في المشروع أنه قد صدر قرار مجلس الوزراء ينص على ما يلي:
1 – تكليف وزير الدولة لشؤون البلدية باتخاذ اللازم نحو عدم إطلاق أي تسمية على الشوارع والطرقات إلا بأسماء الحكام.
2 – إيقاف إطلاق التسميات على الشوارع والطرقات والتوجه نحو ترقيمها.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: المجلس البلدی
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري لمجلس التعاون يعقد اجتماعه الـ47 في الكويت بشأن مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق
عقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الاستثنائي السابع والأربعين، اليوم، برئاسة معالي وزير الخارجية بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري عبدالله علي عبدالله اليحيا، ومشاركة معالي وزير دولة بوزارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن شاهين المرر، ووزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومعالي نائب وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومعالي وزير الخارجية بسلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان بن سعد المريخي، ونائب وزير الخارجية بدولة الكويت السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد عبدالله البديوي.
وبعد مناقشة هذه التطورات، تم التوصل إلى ما يلي:
1. أكد المجلس الوزاري قرارات المجلس الأعلى في دورته الـ(45) في ديسمبر (2024م)، وقرارات المجلس الوزاري في الدورات السابقة، بشأن الوضع في العراق، واطلع على الإحاطة بشأن مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162) بين دولة الكويت وجمهورية العراق.
2. شدد المجلس الوزاري على وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم (833) (1993م) بشأن ترسيم الحدود الكويتية -العراقية البرية والبحرية، ودعا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية (162)، وفقًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982).
3. شدد المجلس الوزاري على أهمية إحراز تقدم إيجابي فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، مؤكدًا أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم (162) بما تضمنته محاضرها كافة.
4. أكد المجلس الوزاري رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على جميع أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية.
5. أكد المجلس الوزاري مجددًا قرارات المجلس الأعلى في دورته الـ(45) في ديسمبر (2024م)، وقرارات المجلس الوزاري في الدورات السابقة، بشأن حقل الدرة.
6. أكد المجلس الوزاري أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقًا لأحكام القانون الدولي واستنادًا إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما.
7. أكد المجلس الوزاري رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي