الحكم على المنتجة ليلى الشبح في اتهامها بسب هند عاكف.. في هذا الموعد
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدًا الإثنين 23 يونيو 2025، الحكم على المنتجة ليلى الشبح في اتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف.
وقررت جهات التحقيق المختصة إحالة المنتجة السينمائية ليلى الشبح إلى محاكمة الجنح، في اتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الإحالة على خلفية بلاغ رسمي تقدمت به الفنانة، اتهمت فيه "الشبح" بالإساءة إلى سمعتها وتوجيه عبارات مسيئة من شأنها النيل من كرامتها ومكانتها الفنية.
وكانت الفنانة هند عاكف تقدمت ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد المدعوة ليلى محمد الشهيرة بـ "ليلى الشبح"، بتهمة القذف والسب والتشهير، وذلك إثر وقوع حادثة في حفل عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين في مارس الماضي.
وفوجئت الفنانة هند عاكف بتوجيه المدعى عليها، اتهامات لها بداخل قاعة العزاء على مسمع من الحضور، حيث اتهمتها بسرقة مبلغ 2 مليون جنيه من أموال الراحل حلمي بكر، بالتواطؤ مع زوجته وشخص آخر كان يدعي أنه مدير أعماله. وقد جرى ترويج هذه الاتهامات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت عاكف في البلاغ الذي تقدمت به، إن المدعى عليها لم تقتصر في حديثها على الاتهامات المالية، بل أساءت إلى سمعتها الشخصية والمهنية عندما نعتتها بـ"الكومبارس"، وهو ما اعتبرته تهجمًا على مكانتها في الوسط الفني.
وأضافت الفنانة هند عاكف، أنها فوجئت بتلك الإساءات في وقت كان من المفترض أن يكون مخصصًا لتقديم واجب العزاء، مما أسفر عن تشويه سمعتها أمام جمهور الحضور ومن خلال ما تم نشره على منصات التواصل الاجتماعي.
وطالبت الشاكية من النائب العام اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المدعى عليها، ورفع الدعوى في إطار القوانين التي تعاقب على القذف والتشهير، في سبيل حماية حقوقها القانونية والرد على هذه الافتراءات.
وأثارت الواقعة ردود فعل واسعة في الوسط الفني والإعلامي، حيث أبدى العديد من الفنانين والنقاد تضامنهم مع الفنانة هند عاكف، مؤكدين أن مثل هذه التصرفات تضر بصورة الفن والفنانين في المجتمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هند عاكف محكمة القاهرة الاقتصادية ليلى الشبح المنتجة ليلى الشبح هند عاكف سب وقذف الفنانة هند عاکف لیلى الشبح
إقرأ أيضاً:
في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء.. سوزي الأردنية تواجه الحبس سنتين
تنظر المحكمة المختصة محاكمة البلوجر سوزي الأردنية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة.
كما قرّرت جهات التحقيق التحفظ على أموال البلوجر سوزي الأردنية على خلفية هذه الاتهامات.
وفتحت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها مع المتهمة، حيث وُجهت لها عدة اتهامات، منها: إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سوزي الأردنية، صانعة محتوى مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، بعد تداول مقاطع فيديو تضمنت ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة، في إساءة واضحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاء ذلك عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الوقائع، مؤكدة أنها نشرت تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من المنصات الإلكترونية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
عقوبة نشر مقاطع مخلة
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا