تعاقدات التخصصات النادرة.. القانون يمنح الحكومة حق الاستفادة من ذوي الخبرة
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
حدّد قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، شروط وقواعد بشأن تعاقد الجهات والهيئات الحكومية الخاضعة لأحكام القانون مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة.
التعاقد مع ذوى الخبراتوتنص المادة (16 من قانون الخدمة المدنية، على أنه يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناء علي عرض الوزير المختص.
وضع قانون الخدمة المدنية مجموعة من الشروط بشأن ترقية الموظفين.
شروط شغل الوظائف القياديةونصت المادة (29) من قانون الخدمة المدنية على أنه مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها. وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنية البرلمان مجلس النواب أخبار النواب قانون الخدمة المدنیة
إقرأ أيضاً:
هل يتم طرد المستأجر ين في قانون الإيجارات الجديد؟.. مصطفى بكري: الحكومة ستوفّر البديل
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق رسميًا على قانون الإيجار، الذي ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال 7 سنوات من تاريخ سريانه، مشيرًا إلى أن تساؤلات المواطنين بدأت تتزايد حول مصيرهم بعد انقضاء هذه المهلة، متسائلين: هل سيتم طردنا؟ وأين نذهب؟.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد إن الحكومة تعهدت بتوفير بدائل سكنية مناسبة، وهو ما أكده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في المؤتمر الصحفي الأخير، حيث شدد على أن الدولة ملتزمة بتأمين وحدات بديلة، سواء على المستوى المتوسط أو المرتفع، وأن تطبيق القانون سيتم بصرف النظر عن تغيّر الحكومات، لأنه قانون صادر وملزم.
وأشار «بكري» إلى أن من يرفض القانون يملك الحق في الاعتراض من خلال القنوات الدستورية والقانونية، موضحًا أن الطعن على دستورية القانون لا يتم مباشرة أمام المحكمة الدستورية العليا، بل يجب أن يكون عبر دعوى مدنية قائمة، يتم فيها الدفع بعدم الدستورية، وفي حال اقتنع القاضي بجدية الدفع، يؤجل القضية لإتاحة الفرصة لرفع دعوى دستورية رسمية.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: يجب على الجهات المسؤولة ردع المتطاولين على العلاقات المصرية السعودية
مصطفى بكري يطمئن جمهور الكينج: «محمد منير بخير وسيغادر المستشفى اليوم»
مصطفى بكري: «الإخوان الإرهابية» تستخدم القضية الفلسطينية ضد مصر للتغطية على فشلها السياسي
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر