لبنان ٢٤:
2025-06-01@07:33:56 GMT
يا ورد مين يشتريك... أسعار باقات الزهور إرتفعت كباقي السّلع
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
كتبت مارينا عندس في "الديار":
يُزرع في لبنان عدد كبير من الورود ومنها الجيربيرا والمنتور والجيبسوفيل والليلوم والليس وغيرها. وهذه الورود تعدّ الأقل تكلفة عن غيرها عكس الورود الحمراء التي باتت تُسعّر بأسعارٍ خياليةٍ.
وغالبًا ما يشكو المزارعون من إرتفاع في كلفة الزراعة بسبب غلاء أسعار البذور والمواد الكيميائية التي تُدفع بالدولار، يليها أزمة الكهرباء التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع الورود، لاسيّما مع استخدام البرادات.
عندما غنّى الرّاحل محمد عبد الوهّاب "يا ورد مين يشتريك" لم يكن على دراية بأنّ بائع الورود في لبنان سينده بالعبارة نفسها ويسأل نفسه: يا ورد مين قادر بعد يشتريك؟ لاسيّما مع دولرة القطاع وشراء جميع أنواع النباتات والازهار بالدولار.
وبعد جولةٍ قامت بها الدّيار، تبيّن لها أنّ أسعار الورود إرتفعت لتصبح على الشكل التالي:
- باقة الورود الحمراء (100 وردة) بـ 60 دولارا
- باقة ورود حمراء وزهرية (100 وردة) بـ56 دولارا
- صندوق زهور وردي 70 دولارا
- الشذا الملكي 60 دولارا
- باقة الـ12 وردة بـ46 دولارا
- نبات الكالانسو الوردي بـ20 دولارا
- باقة الإحتفالات بـ70 دولارا
وتسعى المحال إلى تقديم أسعار تلائم القدرة الشرائية المحدودة للزبائن. وقد انخفضت أسعار الورود بحسب مصادر الدّيار إلى 50% إذا ما احتسبت بالدولار مقارنة بعام 2019 أي قبل بدء إنهيار الليرة اللبنانية.
وحثّت الأزمة أصحاب محال الورود على اللجوء إلى الإنتاج المحلي، وانخفضت بالمقابل نسبة الورود المستوردة بسبب عدم قدرة التجار على تسديد ثمنها بالدولار.
واستغنى الكثير من أصحاب المشاتل عن زراعة الزهور، بحسب نيكولا (يملك مشتلًا للزهور في كسروان)، حيث قلص عدد حقوله المزروعة بسبب الأوضاع الاقتصادية. ولذلك، يقول إنّنا كنّا سابقًا نعتمد على استيراد البذور، أمّا الآن فأصبحنا نقوم بهذه العملية في حقولنا ما أثر على نوعية الإنتاج.
في حديثٍ خاصٍ للدّيار، يؤكد صاحب محلّ الورود حسن طقّوش، أنّ إنتاج الورود في لبنان يكفي السوق المحلي. ويفيد بأنّ هذا العام كان الأوفر حظًا من حيث المبيع، لاسيّما بعد القضاء على فيروس كورونا. وهذا الأمر بات واضحًا في عيد الأم مع أول بدء فصل الربيع، بحيث زادت نسبة المبيع لديّ 30 % عن السنوات السابقة.
وفقًا لمفوضية اللاجئين، تعتبر الزراعة واحدة من القطاعات القليلة التي يمكن للاجئين السوريين العمل فيها بشكل قانوني في لبنان، وكانت ثاني أكبر مصدر للعمالة السورية في العام الماضي بعد البناء، وفقًا لدراسة أجرتها الأمم المتحدة عام 2018.
ويستضيف وادي البقاع، والذي يعد قلب لبنان الزراعي، الحصة الأكبر (37.5%) من اللاجئين السوريين المسجلين في البلاد والبالغ عددهم 916,000 لاجئ مقارنة بأي منطقة أخرى، مما يوفر للأسر الضعيفة فرص عمل حيوية.
وبحسب تقريرٍ نشرته الأمم المتحدة، باتت تجارب زراعة الورود ملهمة لليد العاملة الأجنبية لاسيّما للاجئ السّوري المتخصص في زراعة الورود.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
زودة لـ150 دولاراً.. هل هي إيجابية؟
الزيادات التي تم إقرارها خلال جلسة الحكومة، الخميس، للعسكريين دون سواهم، فتحت باب تحركات الشارع أمام الموظفين الآخرين، سواء المعلمين أو الموظفين المدنيين بمختلف مسمياتهم.هؤلاء لم يحصلوا على أي زيادة، علماً أن الحكومة بخطوتها التي اتخذتها لتمويل إنفاقها على تحسينات رواتب العسكريين من خلال ضريبة على البنزين والمازوت، تستطيع تحسين كافة رواتب القطاع العام تدريجياً، ذلك أن إيرادات يوم واحد من ضريبة المحروقات تمنح الدولة 16 مليون دولاراً، ما يعني 480 مليون دولار شهرياً (راجع في لبنان24: آخر خبر عن "زيادة الرواتب".. 16 مليون دولار بـ"يوم واحد"!).
لا يرى مصدر إقتصادي خطوة ضريبة الـ100 ألف ليرة "سيئة"، فالمواطن لن يشعر بها كثيراً، فقيمتها لا تساوي شيئاً أمام التضخم الكبير، وإن كان هذا المبلغ يساوي تمويلاً جيداً لتحسين الرواتب، فالمواطن سيقبل به.
المصدر ذاته حذر من أن "التفرقة" بين الموظفين سترتد سلباً على الإنتاجية التي تعطلت كثيراً، موضحاً أن رواتب معظم موظفي الدولة لم تتجاوز الـ700 دولاراً بالحد الأقصى، ما يفرص تحسينات فعلية لأن المبالغ التي يتقاضاها هؤلاء وحتى العسكريين أيضاً، لا يمكن أن تكون كفيلة لمعيشة جيدة.
إزاء ذلك، فإن التحركات في الشارع ستكون منصبة لتوحيد الزيادة لجميع الموظفين والمتقاعدين، لكن المصدر قال إن الحكومة قد تختبر إيرادات الضريبة لتبني على الشيء مقتضاه، ولترى حجم الأموال الآتية عنها، وعندها قد تتحقق التحسينات تلقائياً بمعزل عن أي سلسلة رتب ورواتب جديدة.
وعليه، يبقى أمل الموظفين في تحسين رواتبهم التي لا تكفيهم حتى منتصف الشهر. هنا، يقول أحد موظفي المالية وهو من المتعاقدين: "كنا نأملُ حصولنا على زودة مع العسكريين لأن الأوضاع صعبة، ولكن ذلك بات مؤجلاً.. الرواتب لا تكفينا علماً أننا ملزمون بالذهاب إلى الوظيفة معظم أيام الأسبوع".
وتابع: "خطة التحسين يجب أن تشمل تحقيق العدالة بين جميع الموظفين علماً أن سلسلة الرتب والرواتب الجديدة المفترض السعي لإقرارها، يجب أن تراعي كل ذلك".
وختم: "ما يحكى في روابط الموظفين أن الضغط سيتواصل باتجاه الحكومة للنظر في أوضاعنا، ونتأمل خيراً لأن الإجحاف مرفوض تماماً". المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة "زودة الـ100 دولار" في لبنان.. هذه قصتها Lebanon 24 "زودة الـ100 دولار" في لبنان.. هذه قصتها
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه