أستاذ تمويل: مشروعات تطوير البنية التحتية في مصر تلبي احتياجات المستثمرين
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنّ ما شهدته مصر خلال آخر 10 سنوات، في إطار إعادة تأهيل البنية الأساسية وإعادة بناء مصر من جديد، لم يكن هدفه الشأن الداخلي فقط، ولكن دور مصر الإقليمي والدولي كهدف استراتيجي.
مكانة اقتصادية كبيرة في قارة أفريقياوأضاف «إبراهيم» أن مصر يجب أن يكون لديها مكانة اقتصادية كبيرة في محيطها الإقليمي، حيث لعبت هذا الدور في تاريخها السياسي والعسكري والاستراتيجي والأمني، خاصة في قارة أفريقيا.
وتابع: «خلال السنوات الماضية، وفي إطار المشروعات القومية، أصبحت مصر من أكثر الدول جاهزية لجذب استثمارات من الخارج، فما تم في المشروعات القومية لا يلبي احتياجات المستثمرين في الوقت الحالي فقط، ولكن لعشرات السنوات المقبلة، وأصبح ها الأمر عنصرا أساسيا مدعما وحافزا لمؤسسات الاستثمار العالمية، جنبا إلى جنب ما تم خلال الأشهر الماضية في إطار بنية مؤسسات الدولة والجهاز الإداري للدولة مثل وضع إطار زمني للتراخيص وإنهاء المنازعات القضائية والمحاكم الاقتصادية والاستقرار على الحيازات ونقل الملكيات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بناء مصر فرص الاستثمار الاستثمار في مصر هشام إبراهيم أفريقيا المشروعات القومية
إقرأ أيضاً:
بقرض ومنحة.. «النواب» يوافق على اتفاقية تمويل مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية تمويل ميسر ومنحة لمشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، بـ50 مليون يورو قرض، من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنحة بـ10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي القرض والمنحة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لصالح مشروع التحكم الإقليمي ضمن محور الطاقة في المنصة الوطنية لبرنامج «نوَفِّي».
ويهدف المشروع إلى ضمان إمدادات كهرباء مستقرة وعالية الجودة لسكان الإسكندرية، مع تحديث مرافق التحكم في شبكة الكهرباء، خاصةً في واحدة من أكثر المناطق كثافة سكانية في مصر.
يأتي ذلك في ظل زيادة توليد الطاقة على المستوى الوطني، والنمو الكبير في الطلب، وتكامل الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى التوسع السريع في الشبكة والطموح لتحقيق مكانة قوية كمركز إقليمي للطاقة.
وأكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة والعلاقات الخارجية بشأن القرار الجمهوري 198 لسنة 2025.
وأشار إلى أنه قرض ميسر مدته 15 سنة منهم ست سنوات فترة سماح، ويتم السداد على 13 قسط كل ستة أشهر يتم سداد جزء من قيمة القرض.
ورفض النائب عن حزب النور، أحمد حمدي خطاب القرار، قائلا: اعتراضنا دائمًا أن القرض يثقل الأجبال القادمة بالقروض وفوائدها، مضيفًا: مشروع الموازنة يتضمن4.4 تريليون قروض وأقساط قروض، لو منحة كان ممكن نوافق عليها.
وقال خطاب: الأهداف جيدة من حيث الطاقة المتجددة والنظيفة والهدف الوصول لطاقة نظيفة ومتجددة خاصة مع المعاناة من انقطاع الكهرباء التي تؤثر على الصناعة ووجود شكاوى كثيرة من المواطنين.
وتابع: نتنمى أن يكون من خلال منح أو استثمار ومشاركة أو الصكوك الإسلامية بديلًا عن اللجوء للقروض.
من جهته قال النائب نادر مصطفى إن الاتفاق تمويل ميسر ومنحة تدار من قبل الوكالة لصالح وزارة الكهرباء في الإسكندرية.
بينما قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «ما ينفعش نتكلم عن الاتفاقية بمعزل عن التطورات التي تحدث في محيطنا الإقليمي والعالمي، توجد مشكلة في مصادر الطاقة، وبالتالي وجب على الدولة اتخاذ خطوات حثيثة لتأمين مصادر الطاقة وهي هامة لمناحي الحياة».
وتابع: الاتفاقية اليوم تؤمن مركز التحكم الإقليمي في الاسكندرية، لو نتكلم عن شبكات ذكية وحفاظ على مصادر الطاقة وتقليل نسبة الفقد بخلاف منحة عشرة مليون يورو لا تحمل أي أعباء على الموازنة العامة للدولة.
واكد أن الاتفاقية تساهم في تحسين كفاءة الشبكة وإضافة مصادر طاقة متجددة لتصل إلى 42% من مصادر الطاقة التي نستخدمها بحلول 2030، وتحسن جودة المنظومة في الإسكندرية وتقليل حالات انقطاع الكهرباء.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق