المفوضية الأوروبية تتوقع انكماش أكبر اقتصاد أوروبي خلال 2023
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
عدلت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو اقتصاد ألمانيا خلال العام الجاري بالتخفيض، لتتوقع انكماش الاقتصاد الألماني في 2023، مقابل توقعات سابقة بنمو طفيف.
وأعلنت المفوضية أن أكبر اقتصاد في أوروبا سينكمش خلال العام الجاري بنسبة 0.4- بالمئة.
وكانت توقعات المفوضية السابقة تظهر أن الاقتصاد الألماني سينمو بنسبة 0.
كما خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لأداء اقتصاد ألمانيا خلال العام 2024 بالخفض أيضا، لتظهر البيانات أن اقتصاد ألمانيا سينمو خلال العام القادم بنسبة 1.1 بالمئة، مقابل توقعات سابقة بأن ينمو بـ 1.4 بالمئة.
وبنهاية أغسطس الماضي، دعا وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك إلى "التحرك" لتحسين الأداء الاقتصادي في بلاده، بعد تسجيل نسبة نمو صفرية للناتج المحلي الإجمالي الوطني في الربع الثاني من العام الجاري.
وقال روبرت هابيك: "نواصل رؤية صعوبات اقتصادية ناجمة عن تداعيات أزمة الطاقة وحرب البنك المركزي الأوروبي الضرورية ضد التضخم، وضعف شركاء اقتصاديين مهمين على مستوى العالم".
وكان نمو إجمالي الناتج المحلي في أقوى اقتصاد أوروبي معدوما بين أبريل ويونيو بمعدل فصلي، بحسب البيانات النهائية التي تؤكد تقديرات أولية صدرت نهاية يوليو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوروبا الاقتصاد الألماني المفوضية الأوروبية ألمانيا البنك المركزي الأوروبي المفوضية الأوروبية اقتصاد عالمي ألمانيا الاقتصاد الألماني أوروبا الاقتصاد الألماني المفوضية الأوروبية ألمانيا البنك المركزي الأوروبي أخبار ألمانيا خلال العام
إقرأ أيضاً:
بانتظار توافق أوروبي.. يورونيوز تكشف: المفوضية ترجئ تقرير الهجرة واللجوء
أجّلت المفوضية الأوروبية اعتماد تقريرها السنوي حول الهجرة واللجوء بسبب استمرار المشاورات مع الدول الأعضاء، بحسب ما كشفت "يورونيوز". اعلان
علمت "يورونيوز" أن المفوضية الأوروبية لن تلتزم بالمهلة المحددة لاعتماد تقريرها السنوي حول أوضاع الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي، وهو التقرير الذي يُفترض أن يشكّل الأساس لاتخاذ قرارات على مستوى الاتحاد بشأن توزيع طالبي اللجوء بين الدول الأعضاء.
تأجيل التقرير بسبب استمرار المشاوراتأوضحت مصادر داخلية في المفوضية لـ"يورونيوز" أن "المفوضية ستحتاج إلى مزيد من الوقت لضبط تفاصيل التقرير، الذي يُتوقع اعتماده خلال الأسابيع المقبلة"، مشيرة إلى أن المشاورات مع الدول الأعضاء لا تزال جارية.
وكان من المقرر، بموجب اللوائح الجديدة، أن يُعتمد التقرير بحلول الأربعاء، ويُحال إلى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد لمراجعتهما.
تقرير لتقييم أوضاع الهجرة في الاتحاد الأوروبييهدف "التقرير السنوي الأوروبي حول اللجوء والهجرة" إلى تقييم الوضع العام للهجرة داخل دول الاتحاد، بما في ذلك عدد طلبات اللجوء، وعدد الحاصلين على الحماية الدولية، وحالات الدخول غير النظامي، وقدرات الاستقبال في كل دولة.
وسيُدرج التقرير تصنيفات للدول التي تُعتبر "تحت ضغط هجرة"، أو "معرضة لخطر ضغط هجرة"، أو "تواجه وضعًا هجريًا كبيرًا"، وهو تصنيف يمهد لتفعيل ما يُعرف بآلية "التضامن الإلزامي" لإعادة توزيع طالبي اللجوء على دول أخرى داخل الاتحاد.
آلية التضامن الإلزامي وصندوق سنوي جديدإلى جانب التقرير، تخطط المفوضية لتأسيس "صندوق التضامن السنوي"، الذي سيحدد العدد الإجمالي لطالبي اللجوء الذين سيتم إعادة توطينهم، والنصيب المطلوب من كل دولة عضو، سواء عبر استقبال أشخاص أو تقديم مساهمة مالية.
ويُفترض أن يشكل التقرير والصندوق معًا الأساس لتطبيق نظام "التضامن الإلزامي" المنصوص عليه في "ميثاق الهجرة واللجوء" الذي أُقر عام 2024، والذي يُلزم كل دولة عضو بالمساهمة بما يتناسب مع عدد سكانها وإجمالي ناتجها المحلي، ما يعني أن الدول الأكبر والأغنى ستتحمل نصيبًا أكبر من المسؤولية.
خيارات الدول الأعضاء للمساهمةتمنح الآلية الجديدة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ثلاث إمكانيات لتلبية التزاماتها ضمن نظام التضامن الإلزامي. فيمكن لكل دولة أن تختار استقبال عدد محدد من طالبي اللجوء على أراضيها، أو دفع مبلغ قدره 20 ألف يورو عن كل شخص لا تستقبله، أو المساهمة في تمويل الدعم التشغيلي للدول التي تواجه ضغوطًا هجرية متزايدة.
وتنص اللوائح على أن يضم كل صندوق تضامن سنوي ما لا يقل عن 30 ألف عملية إعادة توطين و600 مليون يورو من المساهمات المالية. وبعد أن تقترح المفوضية الصندوق، يتعين على الدول الأعضاء الموافقة عليه، ولا يمكن رفضه إلا بأغلبية مؤهلة، أي بموافقة 15 دولة على الأقل من أصل 27 تمثل ما لا يقل عن 65% من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي.
انتقادات من داخل البرلمان الأوروبيانتقدت النائبة الألمانية بيرغيت سيبل، وهي من أبرز المشاركين في مفاوضات ميثاق الهجرة، تأخر المفوضية في تقديم التقرير، وأعلنت عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوتها إلى اجتماع طارئ للجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي لمناقشة التأخير.
تراجع ألمانيا عن صدارة طلبات اللجوءوفقًا لمراجعة منتصف العام الصادرة عن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، فقدت ألمانيا موقعها كأكثر الدول الأوروبية استقبالًا لطلبات اللجوء خلال النصف الأول من عام 2025، حيث تقدمت عليها فرنسا (78 ألف طلب) وإسبانيا (77 ألفًا).
كما أظهرت البيانات أن إسبانيا كانت الدولة التي منحت أكبر عدد من طلبات الحماية في الربع الثاني من العام (16,060 حالة، أي 24.4% من إجمالي الاتحاد الأوروبي)، تليها فرنسا (14,220 حالة)، ثم ألمانيا (13,450 حالة)، وإيطاليا (7,360 حالة).
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا