مقره الرياض.. إنشاء «مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب» بجامعة الدول العربية
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
رحب مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته الـ١٦٠، بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية إنشاء «مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب»، بناء على مقترح من السعودية؛ بهدف تنمية التعاون وتوثيقه، وتنسيق الجهود بين الدول العربية في جميع الجوانب المتعلقة بموضوعات الأمن السيبراني، وسيكون للمجلس أمانة عامة ومكتب تنفيذي مقرهما مدينة الرياض.
ويأتي إنشاء «مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب»، استشعارًا من الدول العربية بأهمية التنسيق والتعاون الإقليمي العربي في الأمن السيبراني، في ظل تزايد التهديدات السيبرانية على دول العالم، التي استهدفت جميع القطاعات، وخاصة الحيوية منها، فضلًا عن كون التهديدات السيبرانية أصبحت تمثل خطرًا يهدد استقرار الدول، ويعيق خططها التنموية.
وسوف يعمل المجلس في أبرز أهدافه، إلى تعزيز التعاون العربي في مجال الأمن السيبراني، ورفع كفاءة التنسيق بين الدول العربية في هذا المجال؛ بما يحقق الوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق، يمكن الدول العربية وشعوبها من النمو والازدهار.
من جانبه، أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في المجالات الأمنية، لاسيما في مجال الأمن السيبراني باعتبار أن هذا الحقل الأمني، باتَ يُمثل ركنًا رئيسيًا في المنظومة الأمنية، لافتًا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك تنمية اقتصادية ولا استقرار اجتماعي، دون توفر الأمن للمجتمع والمواطن.
وتوجَّه أبو الغيط بالشكر للمملكة العربية السعودية على دعمها للجهود العربية في هذا المجال، والعمل على تعزيز العمل العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمن السیبرانی الدول العربیة مجلس وزراء
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، وإعلانها عن خطة لإنشاء 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار مخططات الضم والتوسع، ومحاولات فرض سيادته المزعومة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة أن سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلية تشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، بالإضافة إلى الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وجددت المنظمة دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته واتخاذ اجراءات فورية لوضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.