بعد تحليل المياه.. ما سر اللون الأخضر بمياه شاطئ بورسعيد؟
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
غطى اللون الأخضر شواطئ بورسعيد، مما أثار التساؤلات حول أسباب تلون مياه البحر بهذه الطريقة، وهل ظاهرة آمنة أم تحذير من شيء ما؟
وتستعرض «الأسبوع» سر اللون الأخضر بمياه شاطئ بورسعيد، خلال هذا التقرير.
سبب تلون مياه البحر في بورسعيدكشف الدكتور فريد إبراهيم الدسوقي، عميد كلية العلوم جامعة بورسعيد، عن أسباب تلون مياه البحر بعدة مناطق على شاطئ بورسعيد باللون الأخضر.
طالب الدكتور فريد إبراهيم الدسوقي، قسم علوم البحار برئاسة الدكتور محمد إسماعيل بالتوجه على الفور إلى الشاطئ للكشف عن أسباب هذه الظاهرة.
وتبين بعد الفحص أن المنطقة الشاطئية الشرقية لبورسعيد تعرضت إلى ظاهرة تجمع مفاجئ للطحالب الخضراء تسمى علميًا باسم «algal bloom»، وتكون عادة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة المغذيات العضوية وزيادة شدة التيارات البحرية وغيرها.
وأوضحت كلية العلوم بجامعة بورسعيد، أن هذه العوامل أدت إلى وصول تلك التجمعات الخضراء من الطحالب إلى الشريط الساحلي بعرض بضعة أمتار من 5 إلى 20 متر، وتتفاوت مساحة تلك التجمعات باختلاف شدة التيارات البحرية.
ظاهرة آمنةوأضافت الكلية، أنه لوحظ أيضًا أن أمواج البحر تقذف بتلك الطحالب على رمال الشاطئ ومن ثم تتعرض للجفاف والموت تدريجيًا، وبالتالي مع الوقت ستختفي نظرًا لعدم ملائمة الظروف الشاطئية وزيادة حرارة المياه لمعيشة تلك الطحالب العالقة والتي يلفظها البحر بأمواجه نحو رمال الشاطئ.
وأكدت أن تلك الظاهرة تعد آمنة جدًا، ولا تدل على وجود أي ملوثات بالاختبارات والقياسات الحقلية ثم التحاليل المعملية للعينات المأخوذة من مياه وما تحويه من طحالب عالقة من المنطقة الشاطئية.
محافظ بورسعيد يوجه برفع كفاءة الشواطئ وتوحيد أسعار الكافتيريات والشماسي
نفوق كميات كبيرة من الأسماك على شواطئ الإسكندرية.. فما القصة؟
وزيرة البيئة تشهد التدريب العملى لتحليل سلوك القروش بالبحر الأحمر بمشاركة الخبيرة الدولية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بورسعيد ارتفاع درجات الحرارة شاطئ بورسعيد
إقرأ أيضاً:
تحليل: المليارات الضائعة.. و”الأدلة غير الكافية” تعيد إنتاج الفساد
27 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يحكم الفساد قبضته على مفاصل الدولة العراقية تحت غطاء سياسي متين، لا يُخترق إلا بثمن باهظ من الاستقرار والمساءلة، ويتمدّد كالأخطبوط داخل مؤسسات الدولة العراقية، حيث لا تبدو محاولات اجتثاثه سوى طعنات في الهواء.
وتهيمن شبكات مصالح متداخلة على المناصب والامتيازات، وتدير اللعبة السياسية بمهارة عبر تبادل المنافع بين قادة الكتل والأحزاب، مما يجعل كشف ملفات الفساد، مهما بلغت خطورتها، رهينة للتجاذبات لا للقانون.
واستمرت مؤشرات الفساد في التصاعد منذ 2003، ووفق تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2024، جاء العراق في المرتبة 162 من أصل 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد، مما يكرّس صورة قاتمة عن واقع مؤسسات الدولة العراقية التي تحوّلت إلى ما يشبه الإقطاعيات الحزبية.
وارتفعت الأصوات مجددًا عقب انكشاف ملف “أمانات الضرائب” في أكتوبر 2022، والذي تم فيه نهب نحو 2.5 مليار دولار من الأموال العامة، وسط صمت سياسي، بل وتورط شخصيات نافذة، مما أعاد للأذهان ملف “صفقة القرن” عام 2015 المرتبط بعقود نفطية مزوّرة أُبرمت من قبل مسؤولين حاليين وسابقين.
وتكررت الظواهر ذاتها في السنوات الأخيرة، إذ شهد العام 2019 اندلاع موجة احتجاجات شعبية انطلقت من بغداد وامتدت إلى محافظات الجنوب، كان أحد أبرز مطالبها مكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين، لكن أيا من الرموز الكبرى لم يخضع للمساءلة.
واستنسخت الحكومات المتعاقبة ذات الأساليب في مهادنة الفساد عبر توزيع المناصب كحصص سياسية، إذ كشف عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي مطلع عام 2025 أن 70% من التعيينات في الوزارات تتم خارج معايير الكفاءة، وغالبًا لأسباب طائفية أو حزبية.
وتورّطت أكثر من 600 شركة وهمية في العقود الحكومية، بحسب تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير، في ظل غياب الشفافية والرقابة الفعّالة، ما يجعل أي استراتيجية لمكافحة الفساد من دون إصلاح سياسي هي أقرب إلى الوهم منها إلى التطبيق.
وتكررت الظاهرة في مشهد مشابه عام 2011، حين تم فضح ملفات فساد تتعلق بعقود التسليح الجيش العراقي، خاصة عقد أجهزة كشف المتفجرات المزيفة، الذي أودى بحياة الآلاف، ولم يتم محاسبة المتورطين الفعليين حتى اليوم.
وتمتد جذور هذا التواطؤ السياسي إلى بنية النظام السياسي القائم على المحاصصة، إذ تسعى كل جهة إلى تحصين حصتها داخل الدولة، لا إلى تعزيز دولة المؤسسات، مما يجعل الفساد ليس مجرد عارض، بل هو نتيجة بنيوية لهذا النمط من الحكم.
واستند الفساد إلى بيئة مشجعة تضم قوى نافذة تمتلك أذرع إعلامية وجماهيرية، تحول دون ملاحقتها قانونيًا، بل وتُجمّل صورتها عبر خطاب تعبوي يربط بين محاربة الفساد وبين استهداف طائفة أو مكوّن.
وتضرب هذه المنظومة بجذورها في كل اتجاه، ما جعل تقرير هيئة النزاهة الصادر في أبريل 2025 يؤكد أن 75% من قضايا الفساد الكبرى يتم إغلاقها دون الوصول إلى الأحكام النهائية بسبب “عدم كفاية الأدلة”، وهي عبارة يستخدمها القضاء لتجنب صدام سياسي مع المتنفذين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة