جهود حكومية للنهوض بالثروة الحيوانية .. تحسين السلالات والتلقيح الصناعي الأبرز
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تعكف الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة بالتعاون مع عدد من الوزارات وأجهزة الدولة على النهوض بالثروة الحيوانية لسد حاجة السوق المحلي من اللحوم الحمراء من خلال عدد من الإجراءات الهامة.
جاءت أبرز تلك الإجراءات في إعداد قاعدة بيانات مدققة تم إجراء حصر شامل للثروة الحيوانية استهدفت التخطيط لتحديد الاحتياجات من اللحوم وإدارة ملف الاستيراد من خلال تحديد اعداد العجول الذكور وحساب الناتج المحلى منها وتحديد الكميات المسموح باستيرادها بما يحقق التوازن المطلوب وتحديد كميات الألبان المنتجة من خلال تحديد اعداد الإناث وأعمارها وسلالاتها واماكن تمركزها لربطها بسلاسل القيمة ومراكز تجميع الالبان.
رسم خريطة توزيع الثروة الحيوانية بهدف تحديد اماكن تمركز السلالات المحلية والمستوردة وتحديد احتياجاتها ورسم خريطة الاحتياجات من الرعاية البيطرية ومن الأمصال واللقاحات بما يساهم فى توزيعها على اماكن تمركز الثروة الحيوانية وبما يساعد فى تخطيط توزيع الأمصال واللقاحات اللازمة للتحصين قبل المواعيد بوقت مناسب وتحديد احتياجات صغار المربيين الأولى بالرعاية فى القرى وتوابعها من الخدمات التمويلية والتأمينية وأساليب التربية والرعاية بهدف مساعدتهم على زيادة الانتاجية وتحسين مستوى دخولهم استهدافاً لحياة كريمة لهم.
تحسين السلالاتمن ناحية أخرى، تنتهج وزارة الزراعة بند تحسين السلالات والذي تم تنفيذه من خلال مدخلين المدخل الأول هو تحسين السلالات المحلية من خلال وضع خطة استهدفت رفع مستوى إنتاجية الرؤوس المحلية من اللحوم والألبان، حيث تم رفع كفاءة بعض الوحدات البيطرية وتدعيمها بالأجهزة اللازمة وتطوير مراكز التلقيح الاصطناعى التابعة للوزارة وتوفير احتياجاتها من الاجهزة "4 مراكز فى العباسية – العامرية – سخا – بنى سويف" وتجهيز أكثر من 630 نقطة تلقيح اصطناعى جديدة بالقرى بهدف الوصول إلى صغار المربين وتدريب واعداد ملقحين اصطناعين واكسابهم الخبرات اللازمة لنشر الوعى والاسراع فى تنفيذ الخطة وتدريب صغار المربين على برامج التغذية والرعاية للقطعان بما يتناسب مع نوعية السلالات .
كما اظهرت نتائج المتابعة من جانب المختصين بالوزارة أنه قد حدث بالفعل تغير فى صفات الولادات من السلالات المحلية زيادة فى معدل تحويل تسمين الذكور المولوده " من 0,8 – 1 كجم) لتصل إلى 1,2 كجم /يوم " وزيادة فى كميات الإلبان من 5-7 كجم لبن / يوم لتصل إلى 10 كجم لبن / يوم.
سلالات عالية الإنتاجيةمن ناحية أخرى تعمل الحكومة على استيراد سلالات عالية الإنتاجية، فقد تم تشجيع صغار المزارعين على احلال سلالات الأبقار عالية الانتاجية من الألبان واللحوم محل السلالات المحلية من خلال توفير سلالات محسنة بإجراءات تمويلية ميسرة لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية وتحسين مستوى معيشة هؤلاء المربين وزيادة دخولهم والتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهات التمويل ومنظمات المجتمع المدنى وكبرى شركات استيراد رؤوس الماشية ذات الانتاجية العالية .
فيما تم الاتفاق على أسس ومعايير ومواصفات السلالات التى يتم استيرادها لتحقيق هذا الهدف وتوقيع عدة بروتوكولات مع الجهات ذات الصلة للقيام بتوفير الرؤوس ذات المواصفات المطلوبة مثل مؤسسة مصر الخير – وزارة الاوقاف – وزارة التضامن – وأيضا بعض مستثمرى القطاع الخاص لتدعيم شراكة القطاع الخاص فى هذا المحور ومتابعة منظومة المحاجر البيطرية والرقابة عليها وخاصة المحاجر الحدودية للحفاظ على الصحة الحيوانية ومنع انتقال أية أمراض عابرة للحدود" 28 محجر تم تجهيزهم بمعامل الصحة الحيوانية " والترخيص باستيراد الرؤوس ذات الانتاجية العالية "عجلات عشار وتحت العشار" سواء للمزارع النظامية أو لتوزيعها على صغار المربين لإحلالها محل الرؤوس المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية وزارة الزراعة الثروة الحيوانية قاعدة بيانات زيادة الإنتاجية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الثروة الحیوانیة وزارة الزراعة من خلال
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار أولوية لمواجهة التحديات الاقتصادية
أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.
وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.
ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.
وتواصل الدولة جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ووجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
تأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!