جهود حكومية للنهوض بالثروة الحيوانية .. تحسين السلالات والتلقيح الصناعي الأبرز
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
تعكف الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة بالتعاون مع عدد من الوزارات وأجهزة الدولة على النهوض بالثروة الحيوانية لسد حاجة السوق المحلي من اللحوم الحمراء من خلال عدد من الإجراءات الهامة.
جاءت أبرز تلك الإجراءات في إعداد قاعدة بيانات مدققة تم إجراء حصر شامل للثروة الحيوانية استهدفت التخطيط لتحديد الاحتياجات من اللحوم وإدارة ملف الاستيراد من خلال تحديد اعداد العجول الذكور وحساب الناتج المحلى منها وتحديد الكميات المسموح باستيرادها بما يحقق التوازن المطلوب وتحديد كميات الألبان المنتجة من خلال تحديد اعداد الإناث وأعمارها وسلالاتها واماكن تمركزها لربطها بسلاسل القيمة ومراكز تجميع الالبان.
رسم خريطة توزيع الثروة الحيوانية بهدف تحديد اماكن تمركز السلالات المحلية والمستوردة وتحديد احتياجاتها ورسم خريطة الاحتياجات من الرعاية البيطرية ومن الأمصال واللقاحات بما يساهم فى توزيعها على اماكن تمركز الثروة الحيوانية وبما يساعد فى تخطيط توزيع الأمصال واللقاحات اللازمة للتحصين قبل المواعيد بوقت مناسب وتحديد احتياجات صغار المربيين الأولى بالرعاية فى القرى وتوابعها من الخدمات التمويلية والتأمينية وأساليب التربية والرعاية بهدف مساعدتهم على زيادة الانتاجية وتحسين مستوى دخولهم استهدافاً لحياة كريمة لهم.
تحسين السلالاتمن ناحية أخرى، تنتهج وزارة الزراعة بند تحسين السلالات والذي تم تنفيذه من خلال مدخلين المدخل الأول هو تحسين السلالات المحلية من خلال وضع خطة استهدفت رفع مستوى إنتاجية الرؤوس المحلية من اللحوم والألبان، حيث تم رفع كفاءة بعض الوحدات البيطرية وتدعيمها بالأجهزة اللازمة وتطوير مراكز التلقيح الاصطناعى التابعة للوزارة وتوفير احتياجاتها من الاجهزة "4 مراكز فى العباسية – العامرية – سخا – بنى سويف" وتجهيز أكثر من 630 نقطة تلقيح اصطناعى جديدة بالقرى بهدف الوصول إلى صغار المربين وتدريب واعداد ملقحين اصطناعين واكسابهم الخبرات اللازمة لنشر الوعى والاسراع فى تنفيذ الخطة وتدريب صغار المربين على برامج التغذية والرعاية للقطعان بما يتناسب مع نوعية السلالات .
كما اظهرت نتائج المتابعة من جانب المختصين بالوزارة أنه قد حدث بالفعل تغير فى صفات الولادات من السلالات المحلية زيادة فى معدل تحويل تسمين الذكور المولوده " من 0,8 – 1 كجم) لتصل إلى 1,2 كجم /يوم " وزيادة فى كميات الإلبان من 5-7 كجم لبن / يوم لتصل إلى 10 كجم لبن / يوم.
سلالات عالية الإنتاجيةمن ناحية أخرى تعمل الحكومة على استيراد سلالات عالية الإنتاجية، فقد تم تشجيع صغار المزارعين على احلال سلالات الأبقار عالية الانتاجية من الألبان واللحوم محل السلالات المحلية من خلال توفير سلالات محسنة بإجراءات تمويلية ميسرة لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية وتحسين مستوى معيشة هؤلاء المربين وزيادة دخولهم والتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهات التمويل ومنظمات المجتمع المدنى وكبرى شركات استيراد رؤوس الماشية ذات الانتاجية العالية .
فيما تم الاتفاق على أسس ومعايير ومواصفات السلالات التى يتم استيرادها لتحقيق هذا الهدف وتوقيع عدة بروتوكولات مع الجهات ذات الصلة للقيام بتوفير الرؤوس ذات المواصفات المطلوبة مثل مؤسسة مصر الخير – وزارة الاوقاف – وزارة التضامن – وأيضا بعض مستثمرى القطاع الخاص لتدعيم شراكة القطاع الخاص فى هذا المحور ومتابعة منظومة المحاجر البيطرية والرقابة عليها وخاصة المحاجر الحدودية للحفاظ على الصحة الحيوانية ومنع انتقال أية أمراض عابرة للحدود" 28 محجر تم تجهيزهم بمعامل الصحة الحيوانية " والترخيص باستيراد الرؤوس ذات الانتاجية العالية "عجلات عشار وتحت العشار" سواء للمزارع النظامية أو لتوزيعها على صغار المربين لإحلالها محل الرؤوس المحلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية وزارة الزراعة الثروة الحيوانية قاعدة بيانات زيادة الإنتاجية جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الثروة الحیوانیة وزارة الزراعة من خلال
إقرأ أيضاً:
الزراعة النيابية: تمكين المواطنين من امتلاك السكن الملائم يساهم في تعزيز التنمية المحلية
صراحة نيوز-التقت لجنة الزراعة والمياه النيابية، برئاسة النائب أحمد الشديفات وحضور النائب سامر الأزايدة، اليوم الاثنين، مديرة مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري جمانة عطيات، حيث ناقشت اللجنة خلال اللقاء الأهداف والاستراتيجيات والمهام التي تضطلع بها المؤسسة.
وأكد الشديفات أن المؤسسة حققت إنجازات مهمة في تمكين المواطنين من امتلاك مساكن ملائمة، مشيدًا بدورها في تعزيز التنمية المحلية من خلال تطوير أراضٍ مملوكة لخزينة الدولة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع إسكانية في مختلف محافظات المملكة.
وطالب الشديفات والأزايدة المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بطرح مشاريع جديدة ضمن البرنامج الوطني للإسكان في عدد من المحافظات، تجسيدًا للمفهوم الشامل والإنساني لتوفير السكن اللائق لذوي الدخل المتوسط والمحدود، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون.
من جانبها، أوضحت عطيات أنه وتنفيذًا لتوصيات الاستراتيجية الوطنية للإسكان، فقد تم دمج مؤسسة الإسكان ودائرة التطوير الحضري في كيان واحد هو “المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري”، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وأشارت إلى أن المؤسسة تقوم بدور المحفّز والممكّن للقطاع الخاص المنظم، من خلال شراكات تهدف إلى إشراكه في إنتاج الشقق وقسائم الأراضي السكنية الصغيرة المخدومة.
وأضافت أن المؤسسة تعمل حاليًا ضمن مسارين رئيسيين: مسار الإنتاج ومسار السياسات، إذ تسهم في الأول بتلبية الحاجة السكنية وسد الفجوة في السوق من خلال مشاريع المواقع والخدمات والمبادرات الملكية، فيما يركّز الثاني على رعاية قطاع الإسكان ووضع السياسات الوطنية الداعمة له.
وبيّنت عطيات أن المؤسسة حققت منذ نشأتها العديد من الإنجازات في مختلف مناطق المملكة، استفادت منها مختلف شرائح المجتمع، وأسهمت مشاريعها في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المناطق المستهدفة، عبر إنشاء مدن ومشاريع متكاملة الخدمات ذات أثر اقتصادي واجتماعي وبيئي إيجابي على الأسر الأردنية.