ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا لـ930 مليون دولار خلال عام 2022
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قال ميخاو خابروس القائم بأعمال سفارة جمهورية بولندا في القاهرة، إن حجم التجارة شهد نموًا كبيرًا و بلغت قيمة التجارة بين مصر وبولندا بنهاية عام 2021 بنحو 650 مليون دولار بزيادة تقدربـ25% مقارنة بعام 2020، حيث سجل حجم التجارة في نهاية العام الماضي 2022،أعلى قيمة للتجارة بين مصر وبولندا، و بلغت 930 مليون دولار، بزيادة 40% مقارنة بعام 2021، كما نسعي لتحقيق نمو كبير، في مختلف القطاعات وخاصة في القطاعات الزراعية.
وأضاف: نظرا إلى أن مصر أكبر منتج زراعي في المنطقة، فيجب الاستفادة من المعرفة والتكنولوجيا والتمويل والاستثمار البولندي في هذا المجال، كما أننا نسعى للتعاون المشترك، لذلك جاءت عدد من الشركات من مجالات مختلفة إلي مصر لتطوير أعمالها.
وقال خابروس أنه خلال العامين الماضيين انتعاشًا كبيرًا في العلاقات الاقتصادية المصرية البولندية، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون بين المنطقة الاقتصادية الخاصة بكاتوفيتس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في منتصف عام 2021، كما شاركنا بنهاية عام 2021، في معرض فوود أفريقيا بالقاهرة، وفي منتصف عام 2022، تم توقيع على اتفاقية تعاون بين الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما تم إطلاق مجلس الأعمال المصري البولندي في سبتمبر 2022.
وتابع: شاركنا بجناح بولندي في معرض صحارى، كما تم التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتنظيم ورشة عمل في كاتوفيتس حول ممارسة الأعمال التجارية في مصر، وفي عام 2022 شاركنا للمرة الثانية بجناح بولندي في معرض فوود أفريقيا في القاهرة، كما شارك الجناح البولندي في معرض ايجيبت بروجيكتس، وجاء وفد مصري من شرق بورسعيد إلى بولندا، في يناير لحضور منتدى أعمال مصري بولندي.
وقد أشار إلي التعاون المشترك مع مصر خلال العامين الماضيين، لتنظيم أكثر من 30 حدثًا مختلفًا للتركيز على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأوضح أن الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة هي جهة تابعة لخزانة الدولة البولندية، تعمل تحت إشراف وزارة التنمية والتكنولوجيا وظيفتها تعزيز وجود بولندا كشريك تجاري، ودعم الصادرات البولندية وزيادة الاستثمارات، و نشاطها غير تجارية، ومقرنا الرئيسي في وارسو، كما أننا جزء من شبكة تضم ما يقرب من 60 مكتبًا حول العالم
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنطقة الاقتصادية فی معرض عام 2021
إقرأ أيضاً:
الحكومة تخفض مستهدفات استثماراتها 201.24 مليون دولار في أسبوع .. ما القصة
استمر تخفيض الحكومة من طلباتها للحصول علي استثمارات مالية غير مباشرة للأسبوع الثاني علي التوالي بمقدار 10 مليارات جنيه وبما يعادل 201.24 مليون دولار.
وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن طلبات التمويل تعد أدوات الاستثمار الأجنبي غير المباشر الموجه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.
أوضح التقرير أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
وسجل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 164.5 مليار جنيه بما يعادل 3.31 مليار دولار مقابل 174.5 مليار جنيه بما يساوي 3.5 مليار دولار تم طرحها في الأسبوع الماضي
وبحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةنسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 140 مليار جنيه بإنخفاض حجمه 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي، وسندات الخزانة المصرية بقيمة تبلغ 24.5 مليار جنيه بتقليص حجمه 5 مليارات جنيه عن الأسبوع السابق.
وقال التقرير، إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 50 مليار جنيه .
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة 90 مليار جنيه يوم الخميس المقبل بزيادة حجمه 20 مليار جنيه عما تم طرحه بنفس اليوم من الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت بقيمة تبلغ 16.5 مليار جنيه منها استحقاق خزانة لمدة عامين بقيمة 4 مليارات جنيه، واستحقاق 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه
وتشمل استثمارات سندات الخزانة ذات العائد المتغير؛ لمدة 3 سنوات بقيمة 8 مليارات جنيه .