اكتشاف: حلاً لزيادة خطر سرطان الثدي لدى النساء الحوامل الأكبر سناً
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
سبتمبر 12, 2023آخر تحديث: سبتمبر 12, 2023
المستقلة/- كشف علماء في “إمبريال كوليدج لندن” أنهم تمكنوا من حل اللغز الذي يجعل النساء الحوامل الأكبر سنا يواجهن خطرا أكبر للإصابة بسرطان الثدي.
وأوضحت الدراسة الجديدة أن التحولات الخلوية التي تفعّل الرضاعة الطبيعية، يمكن أن تؤدي أيضا إلى ظهور أورام سرطانية لدى النساء الحوامل الأكبر سنا.
وقال كبير الباحثين جوستين ستيبينغ، أستاذ العلوم الطبية الحيوية بجامعة Anglia Ruskin: “الحمل يمكن أن يغير في الواقع التركيب الجيني لأنسجة الثدي. تماما مثل التجاعيد التي تظهر على بشرتنا مع تقدمنا في السن، يمكن أن تحدث تغييرات أيضا في الحمض النووي لخلايا الثدي مع مرور الوقت. ويضيف الحمل عنصرا إضافيا إلى هذه التغييرات”.
واكتشف الباحثون أن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 35 إلى 55 عاما، لديهن أعدادا أكبر من الخلايا المتحولة.
وقالت الدكتورة بيانكا كاستريلا، من قسم الجراحة والسرطان في “إمبريال كوليدج لندن”، والمعدة الرئيسية للدراسة: “وجدنا أن الثدي البشري، مثل الأعضاء الأخرى، يراكم الطفرات مع تقدم العمر. كما أن الحمل له تأثير إضافي، ما يعني أن الأمهات الأكبر سنا قد يكون لديهن فرصة أكبر لتطوير تغيرات ضارة في خلايا الثدي مقارنة بالنساء الأخريات”.
وكشف فريق “إمبريال كوليدج لندن” أنه يمكن استخدام مجموعة بيانات الطفرات المكتشفة، كمرجع لباحثين آخرين في مجال سرطان الثدي، ما يحفز الأمل في تحقيق خطوة تقدمية إلى الأمام في المعركة ضد المرض.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأکبر سنا
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
قال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟