الدمخي: نقل الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي إلى «العدل»
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
قدم النائب الدكتور عادل الدمخي اقتراحا برغبة لإصدار مجلس الوزراء قرارا بنقل الأجهزة الخاصة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي والمعمل الجنائي إلى وزارة العدل استنادا إلى المادة (3) من المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
وقال "نظرا لتبعية إدارتي (الأدلة الجنائية - الطب الشرعي) لوزارة الداخلية، فإن ذلك يعرض أعمالهما للطعن والتشكيك عند وقوع حوادث الوفاة المؤسفة أثناء احتجاز الأشخاص لدى الوزارة خاصة في ظل تكرارها في السنوات الأخيرة، وهو ما يجعل من هاتين الإدارتين جزء من أحد أطراف الاتهام بسبب تلك التبعية مما يخل بمبدأ الاستقلالية والحيادية.
ولأن هناك علاقة فنية بين هاتين الإدارتين مع عمل الجهاز القضائي، ودرءاً لتجيير أعمالهما لصالح أحد أطراف الاتهام، وحرصا على قيامهما بمهامها بكفاءة وفاعلية".
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
المحكمة تواجه متهمين في خلية تجسس أمريكية بأدلة واعترافات جديدة
وخلال الجلسة، واجهت المحكمة المتهمين من السادس حتى العاشر بما تضمنته ملفاتهم من اعترافات في محاضر الاستدلال والنيابة، إضافة إلى المهام التي نفذوها أثناء عملهم في السفارة الأمريكية، والتي اعتبرتها النيابة جزءًا من نشاط تجسسي منظم.
وتضمنت الأدلة المعروضة معلومات وبيانات جمعها المتهمون حول الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وتقارير رفعوها عن الأحزاب السياسية، بما في ذلك الحراك الجنوبي، ودورهم في مؤتمر الحوار الوطني، في إطار ما وصفته النيابة بدعم أنشطة تخريبية تستهدف اليمن ومؤسساته.
كما شملت الأدلة اشتراك المتهمين في لقاءات مع مسؤولين أمريكيين من وزارتي الدفاع والخارجية خلال زياراتهم لليمن، بهدف التأثير على القرار السياسي والسعي نحو تحقيق أهداف عسكرية تمس سيادة البلاد.
وقدمت النيابة كذلك وثائق رقمية مستخرجة من أجهزة المتهمين، تضمنت مراسلات ودراسات تحليلية تتعلق باستهداف اليمن كدولة وشعب، إضافة إلى تبادل معلومات مع مسؤولين أمريكيين حول عمليات القبض على عناصر أخرى مرتبطة بالقضية.
وأقرت المحكمة تمكين محامي الدفاع من تصوير ملف القضية بعد استكمال مواجهة بقية المتهمين في الجلسة المقبلة، فيما حضر الجلسة عدد من طلاب كلية الشريعة والقانون ضمن برنامج تدريبي للتعرف على سير العمل القضائي وإجراءات المحاكمة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة