التخطيط: توقيع 9 اتفاقيات إطارية في مجال الهيدروجين والأمونيا الخضراء بتكلفة 83 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، دور صندوق مصر السيادي لخلق الشراكات الاستثمارية في مجالات التحول الأخضر حيث جاء إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في عام 2018 كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وهو يُعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص، حيث يُعطي الصندوق أولوية للاستثمار في المشروعات الخضراء خصوصاً مشروعات الهيدروجين الأخضر.
وأاضافت السعيد، خلال فعّاليات الجلسة النقاشية حول "مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر" في ظل توجّه العالم لاستخدام الهيدروجين الأخضر باعتباره "وقود المستقبل"، وقد أطلق صندوق مصر السيادي أول مصنع متكامل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية (شركة فيرتيجلوب، وشركة سكاتك، وشركة أوراسكوم للإنشاءات) في نوفمبر الماضي خلال فاعليات مؤتمر الأطراف COP27 الذي استضافته مصر في نوفمبر ٢٠٢٢. وسوف يشمل المشروع عند اكتمال جميع مراحله محللات كهربائية بطاقة 100 ميجاوات، تعمل عن طريق 260 ميجاوات من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وسينتج المصنع أكثر من 15,000 طن من الهيدروجين الأخضر كمادة خام لإنتاج ما يصل إلى 90,000 طن من الأمونيا الخضراء سنوياً في مصانع الأمونيا المملوكة لشركة فيرتيجلوب.
وأضافت السعيد أنه تم توقيع 9 اتفاقيات إطارية في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت 83 مليار دولار، مع كل من شركة سكاتك، وشركة أميا باور، وتحالف إي دي إف رينيوابلز الفرنسية وشركة زيرو ويست، وتحالف شركة توتال انيرجيز وشركة إنار، وشركة فورتيسكيو للصناعات المستقبلية، وتحالف شركة رينيو باور وشركة السويدي، وشركة الفنار، وشركة جلوبالك. ومن المُنتظر أن تُساهم هذه المشروعات في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، لافتة إلى توقيع صندوق مصر السيادي مذكرة تفاهم مع شركة أكوا باور بخصوص استثمار مشترك في مشروع لطاقة الرياح بقيمة 1.5 مليار دولار بطاقة 1.1 جيجاوات في خليج السويس. وبحلول عام 2026، من المخطط أن يُسهم المشروع بقدرة 1.1 جيجاوات بمنطقة خليج السويس في إمداد أكثر من مليون أسرة بالطاقة وتفادي 2.4 مليون طنٍ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وتابعت السعيد أن صندوق مصر السيادي، أعلن كذلك بدعم تقني من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، عن التأهيل الُمسبق لعدد 17 تحالفاً لدعوتهم للمشاركة في المنافسة لتنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر التي سيتم طرحها على القطاع الخاص، والتي ستعمل باستخدام مصادر الطاقة المتجدّدة في عددٍ من مناطق الجمهورية في إطار المرحلة الأولى من برنامج تحلية المياه في مصر الخاص بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما صَدَّق صندوق مصر السيادي على إطلاق أول كيان مصري للاستثمار فى المشروعات التي تُصدِر شهادات الكربون EgyCOP وجاري دراسة مشاركة الصندوق في هذا المشروع، ويتكامل إطلاق هذا المشروع مع جهود الدولة نحو تطوير سوق الكربون في مصر، حيث أطلقت البورصة المصرية أول سوق كربون طوعي في أفريقيا على هامش مؤتمر COP2، كما يعمل الصندوق على اتباع أفضل الممارسات العالمية في عملية إعادة تأهيل المباني القديمة، حيث سيتم تحويل مبنى مجمع التحرير ومقر وزارة الداخلية السابق إلى مباني متعدّدة الاستخدامات لتكون نماذج يُحتذي بها في تطبيق مفهوم إعادة الاستخدام التطويعي وكذلك أفضل المعايير لتصبح مباني خضراء في قلب وسط المدينة.
شارك في الجلسة النقاشية المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، محمد فريد صالح القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، سيونج زو نائب المدير العام والمدير العام لمديرية التعاون الفني والتنمية الصناعية المستدامة باليونيدو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التخطيط صندوق مصر السيادي الاستثمارية الشراكات التحول صندوق الهیدروجین الأخضر صندوق مصر السیادی
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: حريصون على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة للانتقال نحو الاقتصاد الأخضر
أكد محمد جبران، وزير العمل على أن إطلاق «دراسة مهارات الوظائف الخضراء» في مصر، بالتعاون بين منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، والتي تهدف إلى دعم قُدرة الدولة المصرية على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لتحقيق انتقال عادل نحو الاقتصاد الأخضر.
وقال وزير العمل، إنها تعتبر خُطوة جديدة من خطوات التعاون والعمل المشترك الذي نتطلع من خلاله إلى المزيد من التنسيق، في توقيت تُؤمن فيه الدولة المصرية إيمانًا كاملًا بأن سوق العمل العالمي يُواجه تحديات كبيرة نتيجة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يتطلب الاستمرار في تطبيق سياسات إعادة هيكلة القوى العاملة، وتدريب العمال على مهارات جديدة، وتأهيلهم للوظائف الناشئة في القطاعات المستدامة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الموارد، والتقنيات الزراعية المستدامة، وإدارة النفايات، وغيرها من المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأحد، في الاحتفالية التي نظمتها منظمة العمل العمل الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، في أحد فنادق القاهرة، لإطلاق دراسة مهارات الوظائف الخضراء في مصر، بحضور مدير مكتب منظمة العمل الدولية ايريك أوشلان، وروزيلا فانيللي نائبة مدير برنامج الأغذية العالمي بمكتب مصر، وعدد من ممثلي الجهات والوزارات المعنية.
وقال جبران، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة 2025، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وبعد تشاور اجتماعي جاد بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وبمُشاركة منظمة العمل الدولية، جاء ليُحقق هذه الأهداف المشتركة في بيئة تتوفر فيها الكوادر الماهرة والمُدربة التي تُلبي احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، كما جاء ليُراعي معايير العمل الدولية، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية والمتغيرات المناخية حول العالم.
وأضاف الوزير، أن الوزارة حريصة على العمل المُشترك من أجل الاستمرار في دعم تنفيذ خطة الدولة المصرية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وما يتطلبه من مهارات وظيفية وكوادر ماهرة ومُدربة، خاصة سياسات تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، ودمج الكفاءات الخضراء في جميع مستويات التعليم والتدريب المهني، وتوسيع برامج التعليم المزدوج والتلمذة الصناعية، والاستثمار في تدريب المُدربين، وذلك بمُشاركة القطاع الخاص قاطرة التنمية في مصر، هذا بالإضافة إلى المزيد من التعاون في تعزيز أنظمة البيانات لتتبع خلق الوظائف الخضراء ونتائج التدريب، واستخدام أدوات التنبؤ لتقدير احتياجات المهارات المستقبلية، ونشر توقعات الوظائف الخضراء الوطنية بانتظام.
وأشار إلى أن وزارة العمل تعمل مع كافة شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج على تطوير منظومة التدريب المهني التي تمتلكها من وحدات ومراكز تدريب ثابتة ومُتنقلة تعمل جميعها في نطاق المبادرات الرئاسية، خاصة حياة كريمة وبداية جديدة لبناء الإنسان، وكما تواصل تفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة في دعم خطة التطوير، وبروتوكولات التعاون التي تُنفذها الوزارة مع كافة الشركاء في مجالات التدريب المهني والفني لإعداد الشباب المصري وتأهيله على مُتطلبات المهن المُستحدثة، وتوفير فرص عمل لائقة له تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولتخدم النهضة الصناعية التي تشهدها البلاد في عصر الجمهورية الجديدة.
ومن جانبه، قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: «إن شركاؤنا الاجتماعيون هم المحرّك الأساسي لارتباط سوق العمل، وجودة التدريب، وقابلية توظيف الشباب في سوق العمل الأخضر. وفي صميم أي انتقال عادل يكمن الحوار الاجتماعي الثلاثي مع شركاء التنمية. لذا، علينا أن نعمل معًا لإدماج المهارات الخضراء في المعايير المهنية الوطنية والمؤهلات، ودعم المؤسسات - لا سيما الصغيرة والمتوسطة - في تبنّي تكنولوجيات أنظف، وضمان تمكين العمّال وحمايتهم في مواجهة التحوّلات القطاعية».
اقرأ أيضاً«وزير العمل» يوجه بمتابعة تداعيات حادث المنوفية وسرعة صرف الدعم لهم
«لا تهاون في حماية القُصّر».. وزير العمل: تشغيل الأطفال دون 14 عامًا مجرّم
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟